در سال ۱۴۰۴، از مجموع بیش از ۱۳ میلیون اظهارنامه و فرم مالیاتی مشاغل، مالیات قطعی بیش از ۱۱ میلیون نفر، معادل ۸۶.۱ درصد از کسبه، صفر تعیین شد. این سیاست حمایتی در حالی اجرا می‌شود که دولت با ساماندهی معافیت‌ها، بار مالی آن‌ها را برای اولین بار ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد و شفاف کرده است. علی‌رغم این معافیت‌های گسترده، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی با بهبودی اندک از ۶.۴ درصد به ۶.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت که نشانگر افزایش کارایی نظام مالیاتی است.
معافیت مالیاتی گسترده برای ۱۱ میلیون فعال اقتصادی
دولت در راستای حمایت از معیشت و کسب‌وکارهای خرد، سیاست معافیت مالیاتی گسترده‌ای را به اجرا گذاشته است. در سال ۱۴۰۴، برای مشاغل و کسبه بیش از ۱۳ میلیون اظهارنامه مالیاتی و فرم تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌ها صادر گردید. بر اساس پردازش این اطلاعات، مالیات قطعی برای بیش از ۱۱ میلیون نفر از مؤدیان، که معادل ۸۶.۱ درصد کل کسبه را تشکیل می‌دهند، صفر در نظر گرفته شده است. این اقدام حمایتی، فشار مالیاتی را از دوش بخش بزرگی از فعالان اقتصادی کوچک برداشته است.
رشد درآمدهای مالیاتی همزمان با سیاست‌های حمایتی
علی‌رغم افزایش معافیت‌های مالیاتی برای خانوارها و کسب‌وکارها، آمارهای رسمی نشان‌دهنده رشد درآمدهای دولت از این محل است. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۶.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۶.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. مجموع درآمدهای مالیاتی در این دوره با رشد ۵۲ درصدی به ۱۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. از این مبلغ، سهم مالیات بر اشخاص حقوقی ۴۴.۲ درصد، مالیات بر درآمد ۱۸.۴ درصد و مالیات بر کالاها و خدمات ۳۴.۹ درصد بوده است.
شفاف‌سازی هزینه ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی معافیت‌ها
یکی از اقدامات کلیدی وزارت اقتصاد، ساماندهی و شفاف‌سازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بوده است. برای اولین بار، فهرست تفکیکی این معافیت‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ منتشر شد. برآوردها نشان می‌دهد بار مالی ناشی از این معافیت‌ها در سال ۱۴۰۳ به رقم عظیم ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این شفاف‌سازی، گام اول برای حذف معافیت‌های غیرهدفمند و ناکارآمد بدون اعمال فشار بر بخش تولید محسوب می‌شود.
یکپارچه‌سازی نظام مالیات و بیمه از سال ۱۴۰۵
بر اساس بند «ت» ماده ۴ برنامه هفتم پیشرفت، زیرساخت‌های لازم برای یکپارچه‌سازی فرآیند اخذ مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی فراهم شده است. این طرح که از ابتدای سال ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد، هماهنگی میان سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود اجرای این طرح به کاهش بار اداری بنگاه‌های اقتصادی و کاهش تخلفات منجر شود.
هدف‌گذاری برنامه هفتم: نسبت مالیات به GDP به ۱۰ درصد می‌رسد
ماده ۲۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اهداف کلانی را برای نظام مالیاتی کشور ترسیم کرده است. این قانون دولت را مکلف می‌کند تا پایان برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به ۱۰ درصد و نسبت مالیات به اعتبارات جاری را به ۸۰ درصد افزایش دهد. این هدف‌گذاری با تمرکز بر مالیات بر ثروت، اقتصاد دیجیتال و کاهش فرار مالیاتی دنبال می‌شود و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با پیش‌بینی درآمد ۱۷ هزار همتی مالیات، گام‌های اجرایی آن برداشته شده است.
***
داده‌های اخیر نظام مالیاتی کشور، بیانگر یک پارادایم دوگانه است: حمایت حداکثری از کسب‌وکارهای کوچک و تلاش برای افزایش کارایی درآمدهای عمومی. تعیین مالیات صفر برای ۸۶ درصد از کسبه، یک سیاست انبساطی برای حفظ اشتغال و قدرت خرید است. همزمان، رشد نسبت مالیات به GDP به ۶.۵ درصد و افزایش ۵۲ درصدی درآمدها، نشان می‌دهد که تمرکز دولت بر شناسایی فرارهای مالیاتی و ساماندهی معافیت‌ها بوده است. شفاف‌سازی هزینه ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی معافیت‌ها، یک گام حیاتی به سوی انضباط مالی است که می‌تواند منابع لازم برای حذف معافیت‌های غیرضروری را فراهم کند. موفقیت در دستیابی به هدف ۱۰ درصدی نسبت مالیات به GDP، به اجرای کامل طرح‌هایی مانند یکپارچه‌سازی مالیات و بیمه و حذف معافیت‌های غیرمولد بستگی دارد.
