مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی اروند با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد. این نشست ضمن بررسی دستاوردهای عملیاتی نظیر تحقق ۱۰۸ درصدی درآمدهای بودجهشده، به تشریح چالشهای کلانی همچون ناترازی و جهش ۹۴ درصدی نرخ برق، محدودیتهای قیمتگذاری دستوری محصولات استراتژیک و اثرات توقف تولید ناشی از شرایط حاکمیتی پرداخت. در پایان این مجمع، تقسیم سود نقدی به ارزش ۶۰۰۰ ریال به ازای هر سهم و برنامهریزی برای افزایش سرمایه تا پایان سال به تصویب رسید.
تاثیر ناترازی برق و نوسانات تعرفه بر زنجیره تولید اروند
بحران قطعی و جهش قیمت حاملهای انرژی به عنوان اصلیترین چالش سودآوری پتروشیمی اروند در سال مالی گذشته مطرح شد. نرخ برق در سال ۱۴۰۴ با رشد چشمگیر ۹۴ درصدی مواجه شد که به گفته مدیریت شرکت، مهمترین عامل کاهش سودآوری بوده است. در حال حاضر سهمیه برق اروند ۷۵ مگاوات از مجموع ۳۵۰ مگاوات سهمیه صنایع ماهشهر است که امکان تولید با ۴۰ درصد ظرفیت اسمی را فراهم میکند. حداقل برق مورد نیاز برای تداوم عملیات شرکت ۶۵ مگاوات است و با توجه به عدم امکان اتصال مستقیم به شبکه سراسری، اروند ناچار است برق خود را با واسطه و هزینه انتقال اضافی از پتروشیمی فجر پیشخرید کند. همچنین احتمال کاهش سهمیه ورودی ماهشهر به ۱۵۰ مگاوات در مردادماه، تهدیدی جدی برای حجم تولیدات آتی به شمار میرود.
افت تولید ناشی از شرایط ژئوپلیتیک و محدودیتهای خوراک
وقوع تنشهای منطقهای و ناترازیهای جانبی آسیبهای سنگینی به حجم تولید پتروشیمی اروند وارد آورد. در جریان جنگ ۱۲ روزه ۸۵ هزار و ۳۵۵ تن و در جریان جنگ رمضان ۱۶۸ هزار و ۵۰۷ تن از تولیدات شرکت از دست رفت؛ توقفهایی که بر اساس دستور حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به دلیل مخاطرات ایمنی منطقه صادر شد. علاوه بر این، عدم تامین اسید گازی خوراک واحد EDC موجب از دست رفتن ۱۸ هزار و ۵۲۱ تن تولید و عدم مصرف کلر نیز باعث افت ۲۹ هزار و ۶۴۷ تنی محصولات شد. نرخ خوراک اتیلن ۹۲ درصد و نرخ خوراک نمک ۵۵ درصد افزایش یافت، در حالی که قیمتگذاری دستوری مانع از افزایش متناسب نرخ فروش محصولات استراتژیک شرکت گردید.
کارنامه مالی سال ۱۴۰۴ و پتانسیلهای از دست رفته سودآوری
بررسی عملکرد مالی نشان میدهد که درآمدهای عملیاتی شرکت پتروشیمی اروند در سال ۱۴۰۴ به دلیل رشد نرخ ارز و افزایش نرخ فروش، ۸ درصد بالاتر از پیشبینی بودجه محقق شد. با این حال، بهای تمامشده نیز متاثر از رشد نرخ ارز، افزایش نرخ یوتیلیتی سالهای گذشته و صعود بهای اتیلن و انرژی، رشد ۸ درصدی نسبت به بودجه را ثبت کرد تا در نهایت شرکت با کاهش ۷۰۰ میلیارد تومانی سود روبهرو شود. تحلیلها نشان میدهد در صورت عدم وقوع جنگهای ۱۲ روزه و رمضان، سود خالص شرکت به ۶.۹ همت میرسید و در صورت کنترل نصف عوامل داخلی کاهش تولید، این رقم تا ۷.۶ همت افزایش مییافت. در بخش غیرعملیاتی، درآمدهای حاصل از سپردهگذاری و سرمایهگذاری رشد مثبتی را رقم زدند.
آخرین وضعیت پروژههای توسعهای و پروندههای حقوقی اروند
پروژه ساخت و نصب CenterIT تا پایان سال ۱۴۰۴ به پیشرفت ۳۴ درصدی رسید که به دلیل تاخیر در مدارک مهندسی و اجرای فونداسیون، بهرهبرداری از آن به اسفند ۱۴۰۵ موکول شده است. پروژه خط لوله آبنمک نیز با پیشرفت ۸۶ درصدی همراه بود، اما چالش مجوزهای اراضی سازمان بنادر و الزام منطقه ویژه به تعویض دیوارهها، اتمام آن را تا تیر ۱۴۰۶ تمدید کرد. در خصوص پروژه پتروپرک، پس از مشکلات مالی یکی از سهامداران عمده ۳۰ درصدی و بازنگری مطالعات امکانسنجی، تصمیم به ادامه کار گرفته شد. در حوزه حقوقی، پتروشیمی اروند موفق به اخذ رای اولیه مثبت در پرونده با پتروشیمی امیرکبیر (در مرحله تجدیدنظر) و همچنین محکومیت پتروشیمی بازرگانی به نفع خود شده است.
***
تحلیل ساختار مالی و زنجیره ارزش پتروشیمی اروند نشان میدهد که این مجتمع تولیدی بزرگ با وجود پتانسیلهای بالای درآمدی، تحت فشار شدید هزینههای برونزا قرار دارد. تحقق درآمدهای عملیاتی فراتر از بودجه نشاندهنده تقاضای موثر برای محصولات شرکت است، اما رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی نرخ برق و افزایش تعرفه خوراک اتیلن و نمک به شدت بر حاشیه سود ناخالص فشار وارد کرده است. زیان فرصت ناشی از قطعیهای ناخواسته برق و توقفهای حاکمیتی تولید اثبات میکند که ظرفیت واقعی سودآوری شرکت فراتر از ارقام فعلی است. با این حال، معافیت از پرداخت اجاره زمین، پیشرفت پروژههای استراتژیک نظیر خط لوله آبنمک و بورسمحور بودن قیمت کاستیک، ارکان پایداری مالی شرکت را حفظ میکند. تصویب افزایش سرمایه تا پایان سال جاری در کنار تقسیم سود نقدی ۶۰۰۰ ریالی میتواند جذابیت سهام پتروشیمی اروند را در بازار سرمایه بهبود بخشد.
