وزیر امور خارجه پس از نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس، از امضای نهایی تفاهمنامه ایران و آمریکا در روز جمعه پیشرو در کشور سوئیس خبر داد. سید عباس عراقچی با تبیین ساختار ۲ مرحلهای این توافق، اجرای فاز اول آن را از امروز و فاز دوم را منوط به امضای نهایی رؤسای هیئتها دانست. پس از این رویداد، مذاکرات فشرده ۶۰ روزه با محوریت چالشهای هستهای و رفع تحریمهای ظالمانه آغاز خواهد شد. وی با تاکید بر رویکرد بیاعتمادی به طرف آمریکایی، بر لزوم عدم وابستگی اقتصاد کلان کشور به نتایج مذاکرات پافشاری کرد.
ابعاد حقوقی توافق دو مرحلهای و زمانبندی مذاکرات هستهای
ساختار حقوقی توافقات جدید میان تهران و واشنگتن بر پایه یک مدل فرآیندی دو مرحلهای استوار شده است. گام نخست شامل تفاهمنامهای اولیه است که مفاد آن به صورت تدریجی تدوین شده و پس از نشست سوئیس جنبه رسمی مییابد. بلافاصله پس از امضای این سند، مأموریت سخت تیم دیپلماسی در قالب یک ماراتن مذاکراتی ۶۰ روزه (با قابلیت تمدید) کلید میخورد. دستور کار اصلی این بازه زمانی، حلوفصل پروندههای پیچیده مرتبط با فعالیتهای هستهای و تنظیم سازوکارهای عینی برچیدن تحریمهای مالی و تجاری خواهد بود.
راهبرد بیاعتمادی فعال در سیاست خارجی و نفی وابستگی اقتصادی
دکترین دیپلماسی کشور در این دور از تعاملات، بر مبنای واقعگرایی و تجربیات تلخ گذشته تنظیم شده است. با توجه به سابقه تاریک طرف آمریکایی در بدعهدی و نقض یکجانبه معاهدات بینالمللی، فرآیند اجرای توافقات بر اساس اصل بیاعتمادی مطلق پیش میرود. دستگاه امور خارجه ضمن بهرهگیری از تمامی فرصتها برای گشایشهای اقتصادی، بر این اصل استراتژیک تاکید دارد که دگرگونیهای ساختاری و برنامهریزیهای مالی کشور نباید به نتایج گفتگوها مشروط و موکول شود.
همافزایی کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت خارجه در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی
نشست مشترک وزیر امور خارجه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نشاندهنده هماهنگی ارکان حاکمیت برای نقد کردن دستاوردهای سیاسی در عرصه تجارت بینالملل است. ظرفیتهای دیپلماسی پساجنگ به صورت همهجانبه معطوف به توسعه همکاریهای تجاری، جذب سرمایهگذاری خارجی و تسهیل روابط بانکی شده است. حمایت نهادهای بالادستی و کمیسیونهای تخصصی مجلس، پشتوانه حقوقی و نظارتی لازم را برای وزارت خارجه فراهم میسازد تا منافع استراتژیک کشور را در متن موافقتنامه نهایی تثبیت کند.
سرمایه اجتماعی و تکثر دیدگاههای داخلی به عنوان پشتوانه تیم مذاکرهکننده
قدرت چانهزنی دیپلماتیک ایران در مجامع بینالمللی، مستقیماً از همبستگی و حضور آحاد جامعه در صحنههای مختلف نشأت میگیرد. دستگاه دیپلماسی با به رسمیت شناختن تفاوت آرای داخلی، نگاه منتقدان و مخالفان را بستری برای تدقیق مواضع و شناخت بهتر مسیر میداند. این رویکرد تکثرگرا در داخل، همراه با تبعیت از اشارات مقام معظم رهبری و مدیریت اجرایی رئیسجمهور، اجازه میدهد تا وزارت امور خارجه به عنوان صدای واحد ملت، با قوت و دلگرمی از حقوق حاکمیتی ایران دفاع کند.
***
اعلام امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا در سوئیس و تعیین چارچوب زمانی ۶۰ روزه، نقطه عطفی در کاهش نااطمینانیهای حاکم بر اقتصاد ایران محسوب میشود. تاکید هوشمندانه وزیر اقتصاد بر عدم اتکای کشور به نتایج مذاکرات، مانع از شکلگیری انتظارات تورمی کاذب یا رکود انتظاری در بازارها میشود. آغاز اجرای بخشی از مفاد تفاهمنامه از امروز، میتواند گشایشهای ارزی مقطعی ایجاد کند که اثر آن در کنترل نرخ ارز و کاهش هزینههای ترانزیتی مشهود خواهد بود. با این حال، نیمی از راه که شامل توافق بر سر رفع تحریمهای هستهای است، نیازمند پایداری بخش تولید و فعالان اقتصادی است. در صورت موفقیت این فرآیند ۶۰ روزه، بازارهای مالی و بورس تهران سیگنالهای پایداری برای رشد بلندمدت دریافت خواهند کرد که زیرساخت لازم را برای جهاد اقتصادی پساجنگ تکمیل میکند.
