سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سکوت و بیتفاوتی نهادهای بینالمللی در قبال حمله به واحدهای تولیدی را مصداق بارز جنایت جنگی خواند. او این وضعیت را «داغ ننگی بر پیشانی مدعیان حقوق بشر» توصیف کرد و گفت سازمان ملل در مضحکهترین موقعیت تاریخی خود قرار دارد. وی با اشاره به ارسال نامهای بیجواب به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، اعلام کرد که قصد دارد فهرست کاملی از کارخانههای غیرنظامی آسیبدیده را برای ثبت در تاریخ به این نهادها ارسال کند.
انتقاد شدید از بیتفاوتی سازمان ملل متحد
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که سازمان ملل در مضحکهترین موقعیت تاریخی خود قرار گرفته است. سید محمد اتابک تصریح کرد در شرایطی که کارخانههای ما به راحتی هدف حملات قرار میگیرند، هیچکدام از اصول و کنوانسیونهای بینالمللی رعایت نمیشود. این کنوانسیونها به طور مشخص برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی غیرنظامی تعریف شدهاند. وی افزود حمله به این مراکز و سکوت مجامع جهانی، مصداق جنایت جنگی و لکه ننگی بر پیشانی مدعیان حقوق بشر است.
نقض آشکار حقوق بینالملل و کنوانسیون یونیدو
آقای اتابک با اشاره به چارچوبهای قانونی موجود گفت: «ما در چارچوب سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) همواره برای کارخانهها حقوقی قائل بودهایم.» هر ساله کنوانسیونهایی در این زمینه برگزار میشود اما اکنون تعداد زیادی از کارخانههای تولیدی عادی هدف قرار گرفتهاند. این حملات شامل واحدهای تولید صنایع غذایی و سایر بخشهای کاملاً غیرنظامی نیز میشود، بدون آنکه واکنش مؤثری از نهادهای بینالمللی دیده شود. وی این شرایط را با حملات دشمن صهیونیستی به مراکز غیرنظامی مانند مدارس مقایسه کرد و آن را نشاندهنده بیتوجهی کامل به قوانین جهانی دانست.
ارسال نامه بی پاسخ به نهادهای بینالمللی
وزیر صمت به اقدام عملی وزارتخانه در این زمینه اشاره کرد و از ارسال نامهای به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) خبر داد. او یونیدو را نهادی مسئول برای پایش توسعه صنایع در جهان معرفی کرد که بر اساس کنوانسیون سال 1940 شکل گرفته است. بر مبنای همان کنوانسیون، حمله به کارخانههای غیرنظامی که کارگران در آن مشغول به کار هستند، ممنوع و مصداق جنایت جنگی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز تاسف تاکید کرد که با وجود ارسال این نامه، تاکنون هیچ پاسخی از سوی یونیدو دریافت نشده است.
مستندسازی جنایات برای ثبت در تاریخ
سید محمد اتابک از برنامه این وزارتخانه برای گام بعدی خبر داد. وی افزود: «در نظر داریم فهرست کاملی از کارخانههای غیرنظامی و واحدهای تولیدی که مورد حمله قرار گرفتهاند را تهیه کنیم.» این فهرست شامل نام کارگرانی که در این حملات شهید یا مجروح شدهاند نیز خواهد بود. این اسناد و مدارک به صورت رسمی برای نهادهای بینالمللی و تمام مدعیان حقوق بشر ارسال خواهد شد. به گفته اتابک، هدف از این اقدام، ثبت مکتوب و مستند این موارد است تا در تاریخ باقی بماند و این داغ ننگ برای همیشه بر پیشانی مدعیان دروغین حقوق بشر ثبت گردد.
***
حمله به زیرساختهای صنعتی غیرنظامی، علاوهبر ابعاد انسانی، یک تهاجم مستقیم به شریانهای اقتصادی یک کشور است. این اقدامات موجب تخریب سرمایههای فیزیکی، توقف چرخههای تولید و اختلال در زنجیرههای تامین، به ویژه در بخش کالاهای اساسی مانند مواد غذایی میشود. انتقاد وزیر صمت از سکوت نهادهای بینالمللی، در واقع هشداری نسبت به فروریختن امنیت سرمایهگذاری و تولید در مناطق درگیر تنش است. بیتفاوتی سازمانهایی مانند یونیدو به تضعیف قوانین بینالمللی منجر میشود که خود حافظ امنیت تجارت و صنعت جهانی هستند. این شرایط ریسک اقتصادی را افزایش داده، هزینه بیمه داراییهای صنعتی را بالا میبرد و در نهایت چشمانداز بازسازی و رشد اقتصادی پس از جنگ را تیره و پرهزینه میسازد.
