بانک مسکن در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، با هدف تحریک سمت عرضه، مبلغ ۱۸۰ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت کرده است. این نقدینگی برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور تخصیص یافته است. سیاستگذار پولی در این طرح، سقف تسهیلات را برای انبوهسازان استفادهکننده از فناوریهای نوین در کلانشهرها تا ۱۲ میلیارد ریال افزایش داده است.
کارنامه ۱۰ ماهه تأمین مالی پروژهها
بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان دیماه، جریان نقدینگی قابل توجهی را به سمت پروژههای عمرانی هدایت کرده است. طبق آمارهای رسمی، مبلغ ۱۸۰ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال در قالب تسهیلات مشارکت مدنی به سازندگان پرداخت شده است. این حجم از تأمین مالی، عملیات اجرایی ۲۰ هزار واحد مسکونی را در سراسر کشور پوشش میدهد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از توقف پروژههای ساختمانی به دلیل کمبود منابع مالی و تسریع در تکمیل واحدهای نیمهتمام است.
اولویت با فناوریهای نوین ساختمانی
استراتژی اعتباری بانک در سال جاری، حمایت ویژه از صنعتیسازی و ارتقای کیفیت ساختوساز است. سقف تسهیلات برای انبوهسازانی که از فناوریهای نوین بهره میبرند، در بالاترین رده تعیین شده است. این مبلغ معادل ۱۲ میلیارد ریال به ازای هر واحد مسکونی است. این سقف اعتباری مختص سازندگان حرفهای در تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری، رشت و مناطق آزاد کیش و قشم است.
لایهبندی تسهیلات در سایر مناطق شهری
سیاستگذار برای سایر نقاط جمعیتی کشور نیز ارقام متفاوتی را بر اساس هزینه ساخت در نظر گرفته است. در مراکز استانها و شهرهایی که جمعیت آنها بیش از ۲۰۰ هزار نفر است، سقف تسهیلات ۱۱ میلیارد ریال تعیین شده است. این رقم برای منطقه آزاد چابهار نیز اعمال میشود. همچنین برای سایر شهرها و مناطق آزاد تجاری باقیمانده، مبلغ ۹ میلیارد ریال به ازای هر واحد قابل پرداخت است.
مکانیسم پرداخت و اثرات اشتغالزایی
مدل پرداخت این تسهیلات به صورت مرحلهای طراحی شده است تا انحراف منابع به حداقل برسد. بانک مسکن اقساط وام را متناسب با پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه و پس از تأیید کارشناس آزاد میکند. این رویکرد علاوه بر تضمین ساخت مسکن، موجب گردش مالی در صنایع وابسته به ساختمان میشود. تزریق پیوسته منابع به کارگاههای ساختمانی، امنیت شغلی کارگران و مهندسان شاغل در این بخش را تضمین میکند و زنجیره تأمین مصالح را فعال نگه میدارد.
***
تزریق ۱۸ همت (هزار میلیارد تومان) به بخش مسکن در شرایط تورمی، حکم “تأمین مالی سرمایه در گردش” برای سازندگان را دارد. تمرکز بر “مشارکت مدنی” به جای وام خرید، سیاستی صحیح برای تحریک سمت “عرضه” است که تورمزایی کمتری نسبت به تحریک سمت تقاضا دارد. تعیین سقف ۱۲ میلیاردی برای فناوریهای نوین، یک “هدایت اعتبار” هوشمندانه (Credit Guidance) محسوب میشود که سازندگان سنتی را به سمت صنعتیسازی سوق میدهد. این امر در درازمدت سرعت ساخت را افزایش و قیمت تمامشده را بهینهسازی میکند.
