وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در سفری استراتژیک به عربستان سعودی، فصل جدیدی از تعاملات مالی را در “اجلاس اقتصادهای نوظهور” رقم زد. سید علی مدنیزاده با تمرکز بر جذب منابع از نهادهای توسعهای مانند صندوق اوپک و بانک توسعه اسلامی و همچنین توافقات دوجانبه با وزرای منطقه، نقشه راه جدیدی برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی کشور ترسیم کرد. توافق بر سر اجتناب از مالیات مضاعف با ریاض و توسعه کریدورهای ترانزیتی با ازبکستان، از مهمترین دستاوردهای این سفر محسوب میشود.
همگرایی با اقتصادهای نوظهور در زمین بازی جهانی
حضور سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم در دومین اجلاس اقتصادهای نوظهور (AlUla Conference for Emerging Market Economies)، پیامی صریح به بازارهای منطقه مخابره کرد. این رویداد که با میزبانی مشترک وزارت دارایی عربستان سعودی و صندوق بینالمللی پول (IMF) برگزار شد، میزبان نمایندگان بیش از 50 کشور جهان بود. ایران با استفاده از این پلتفرم بینالمللی، آمادگی خود را برای بازتعریف نقش خود در زنجیره ارزش جهانی و تابآوری اقتصادی اعلام کرد. این سفر فراتر از پروتکلهای دیپلماتیک معمول، بر دیپلماسی فعال اقتصادی و ایجاد کانالهای جدید برای ورود سرمایه و تکنولوژی متمرکز بود. وزیر اقتصاد در این نشستها تلاش کرد تا تصویر جدیدی از ثبات و امنیت سرمایهگذاری در ایران را به شرکای خارجی ارائه دهد.
توافقات کلیدی با صندوق اوپک و بانک توسعه اسلامی
یکی از محورهای اصلی رایزنیهای مدنیزاده، باز کردن گرههای تأمین مالی پروژههای کلان بود. دیدار با “عبدالحمید الخلیفه”، رئیس صندوق توسعه بینالمللی اوپک، دستاوردهای ملموسی به همراه داشت. طرفین بر سر مکانیزمهای جدید برای تزریق منابع مالی به پروژههای زیربنایی و انرژی در ایران توافق کردند. همچنین در نشست دیگری با “محمد الجاسر”، رئیس بانک توسعه اسلامی، استراتژیهای بهرهگیری حداکثری ایران از ظرفیتهای اعتباری این بانک مورد بررسی دقیق قرار گرفت. فعالسازی این خطوط اعتباری میتواند سرعت تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی را به طرز چشمگیری افزایش دهد و فشار را از روی بودجه عمومی دولت بردارد.
گشایش فصل نوین در روابط مالی و گمرکی با ریاض
مذاکرات دوجانبه با میزبان اجلاس، “محمد بن عبدالله الجدعان” وزیر دارایی عربستان سعودی، حاوی نکات فنی و اجرایی بسیار مهمی بود. دو وزیر علاوه بر بررسی مسائل مالی مرتبط با حجاج ایرانی، وارد جزئیات فنی تسهیل تجارت شدند. بحث بر سر نهاییسازی “تفاهمنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف” نشاندهنده اراده جدی دو کشور برای حضور بلندمدت شرکتهای تجاری در بازارهای یکدیگر است. همچنین توافقات اولیه در حوزههای گمرکی، میتواند هزینههای سربار صادرات و واردات را کاهش دهد و مزیت رقابتی کالاهای ایرانی را در بازار عربستان احیا کند. این اقدامات زیرساختهای حقوقی لازم برای جهش حجم تجارت دو کشور را فراهم میآورد.
دیپلماسی همسایگی؛ از دوحه تا تاشکند و اسلامآباد
دامنه رایزنیهای وزیر اقتصاد تنها به میزبان و نهادهای مالی محدود نشد. در دیدار با “علی بن احمد الکواری” وزیر اقتصاد قطر، طرف قطری رسماً از مدنیزاده برای سفر به دوحه دعوت کرد تا سرمایهگذاریهای مشترک وارد فاز عملیاتی شود. همزمان، نگاه به شرق و آسیای میانه نیز در دستور کار قرار داشت. در گفتگو با “جمشید کوچکاروف”، معاون نخستوزیر ازبکستان، موضوعات حیاتی ترانزیت و لجستیک بررسی شد تا ایران جایگاه خود را به عنوان هاب اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد تثبیت کند. همچنین در دیدار با “محمد اورنگزیب” وزیر دارایی پاکستان، بر تسهیل تجارت مرزی و افزایش صادرات غیرنفتی تأکید شد که میتواند معیشت ساکنان مناطق مرزی را نیز بهبود بخشد.
***
سفر وزیر اقتصاد به العُلا نشاندهنده یک تغییر پارادایم در مدیریت اقتصادی دولت چهاردهم است؛ گذار از “اقتصاد سیاسی صرف” به “اقتصاد تعاملی و توسعهمحور”. تمرکز بر نهادهای چندجانبه مانند صندوق اوپک و بانک توسعه اسلامی، هوشمندی تیم اقتصادی برای تنوعبخشی به منابع ارزی کشور را نشان میدهد. از سوی دیگر، پیگیری پروتکلهای فنی مانند “اجتناب از مالیات مضاعف” با عربستان، سیگنال امنیت و ثبات را به بخش خصوصی میدهد. اگر این توافقات روی کاغذ باقی نمانند و وارد فاز اجرا شوند، میتوان انتظار داشت که در میانمدت، ریسک سیستماتیک تجارت با ایران کاهش یابد و هزینههای مبادله (Transaction Costs) برای بازرگانان ایرانی به حداقل برسد. این رویکرد چندوجهی، شانس ایران برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) را در فضای رقابتی منطقه افزایش میدهد.
