با افزایش نرخ دیه در سال ۱۴۰۴ به ارقام میلیاردی، مسئولیت مدنی مدیران ساختمان در قبال حوادث آسانسور بیش از پیش اهمیت یافته است. آمارهای نگرانکننده نشان میدهد که بخش بزرگی از آسانسورهای کشور فاقد استاندارد ایمنی هستند. شرکت بیمه آسیا با ارائه طرح فروش آنلاین بیمهنامه مسئولیت آسانسور، راهکاری سریع و ارزان برای پوشش ریسکهای مالی ناشی از حوادث جانی و نقص عضو فراهم کرده است که شرط اصلی آن داشتن گواهی استاندارد و قرارداد سرویس نگهداری است.
ریسک پنهان در ترددهای عمودی ساختمانها
تصور کنید درب آسانسور باز میشود، اما کابین در طبقه حضور ندارد و فردی بر اثر غفلت به داخل چاهک سقوط میکند. این سناریوی وحشتناک، متأسفانه یک داستان خیالی نیست، بلکه واقعیتی تلخ از حوادثی است که بارها در ساختمانهای مسکونی و تجاری رخ داده است. آسانسور به عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی مدرن شهری، در صورت عدم رعایت ایمنی، به ابزاری مرگبار تبدیل میشود. بیاحتیاطی در استفاده، استهلاک قطعات و یا نصب تجهیزات غیراستاندارد، عوامل اصلی بروز این فجایع هستند که پیامدهای حقوقی سنگینی را برای مسئولین ساختمان به همراه دارد.
آمار نگرانکننده ۹۰ درصدی عدم استاندارد
وضعیت ایمنی آسانسورها در کشور نیازمند توجه جدی است. طبق اظهارات عباس ابریشمی، رئیس اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی در اواخر سال ۱۳۹۸، بر اساس دادههای سازمان ملی استاندارد، حدود ۹۰ درصد از آسانسورهای فعال در کشور فاقد استانداردهای لازم بودهاند. هرچند تلاشهایی برای کاهش سالانه ۱۰ درصدی این آمار در جریان است، اما همچنان بخش بزرگی از جامعه بدون آگاهی، روزانه از وسایلی استفاده میکنند که پتانسیل بروز حادثه را دارند. نکته حائز اهمیت این است که در صورت وقوع حادثه برای آسانسورهای غیراستاندارد، حتی شرکتهای بیمه نیز ممکن است از پرداخت خسارت خودداری کنند.
جهش نرخ دیه و مسئولیت میلیاردی مدیران
بار مالی حوادث آسانسور در سال جدید بسیار سنگینتر شده است. برای سال ۱۴۰۴، نرخ دیه کامل در ماههای عادی مبلغ ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در ماههای حرام (مانند محرم یا رجب) مبلغ ۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان تعیین شده است. در صورت بروز حادثهای منجر به فوت یا نقص عضو، اگر قصور متوجه عدم سرویسدهی مناسب باشد، این مدیر یا مالک ساختمان است که باید چنین مبالغ سنگینی را پرداخت کند. جبران این خسارت بدون داشتن پشتوانه بیمهای، میتواند زندگی مالی افراد مسئول را نابود کند.
پوششهای حیاتی بیمهنامه مسئولیت آسانسور
راهکار منطقی و قانونی برای مدیریت این ریسک بزرگ، تهیه «بیمهنامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور» است. این بیمهنامه چتری حمایتی برای مالکان، مدیران مجتمعهای مسکونی، تجاری و اداری و حتی شرکتهای سرویسکار فراهم میکند. بر اساس این قرارداد، شرکت بیمه متعهد میشود خسارات جانی وارد شده به اشخاص ثالث ناشی از حوادثی مانند سقوط کابین، گیرکردن بین دربها، پاره شدن سیم بکسل یا برقگرفتگی را جبران کند. این پوشش شامل هزینههای پزشکی مصدومان و پرداخت دیه فوت یا نقص عضو تا سقف تعهدات خریداری شده است.
پیشنیازهای قانونی برای دریافت خسارت
خرید بیمهنامه به تنهایی کافی نیست و مدیران باید به الزامات فنی آن نیز توجه کنند. شرط اساسی برای اعتبار این بیمهنامه و پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه، وجود دو عامل کلیدی است: اول، آسانسور باید دارای گواهی استاندارد معتبر باشد. دوم، ساختمان باید قرارداد فعال سرویس و نگهداری دورهای با شرکتهای ذیصلاح و مجاز داشته باشد. بنابراین، اگر قصد ایمنسازی حقوقی ساختمان خود را دارید، ابتدا باید نسبت به استانداردسازی آسانسور و عقد قرارداد سرویس اقدام نمایید و سپس پوشش بیمهای را فعال کنید.
صدور آنلاین و فوری بیمهنامه در بیمه آسیا
شرکت بیمه آسیا برای تسهیل فرآیند تهیه این پوشش ضروری، سامانه فروش برخط خود را راهاندازی کرده است. متقاضیان نیازی به مراجعه حضوری ندارند و میتوانند تنها با مراجعه به نشانی اینترنتی https://online-li.bimehasia.ir/issue/elevator فرآیند خرید را تکمیل کنند. در این سامانه، با وارد کردن اطلاعاتی نظیر ظرفیت نفرات آسانسور، سال ساخت (قدمت) و میزان پوشش هزینههای پزشکی مورد درخواست، حق بیمه محاسبه میشود. این فرآیند در کمتر از ۱ دقیقه انجام شده و بیمهنامهای جامع برای یک سال آرامش خیال صادر میگردد.
***
خرید بیمه مسئولیت آسانسور از منظر اقتصاد خرد، یک استراتژی «مدیریت ریسک نامتقارن» محسوب میشود. هزینه حق بیمه سالانه برای یک آسانسور معمولی، مبلغی بسیار ناچیز (شاید کمتر از هزینه شارژ یک ماه ساختمان) است، در حالی که ریسک مالی احتمالی (Liability Risk) معادل بیش از ۲۱ میلیارد ریال است. نسبت هزینه به فایده (Cost-Benefit Ratio) در این محصول بیمهای به شدت به نفع خریدار است. عدم تهیه این بیمه برای مدیران ساختمان، نوعی قمار اقتصادی با داراییهای شخصی محسوب میشود که با هیچ منطق سرمایهگذاری توجیهپذیر نیست. همچنین الزام به استانداردسازی برای دریافت بیمه، محرکی اقتصادی برای رونق بازار خدمات فنی و مهندسی استاندارد در کشور است.
