سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای هماهنگی بانکها از نهایی شدن برنامه جامع اصلاح نظام بانکی تا پایان دیماه خبر داد. وی با معرفی سه طرح کلیدی «۲۰»، «رویش» و «اعتبار ملی»، استراتژی جدید دولت برای هدایت تأمین مالی پروژههای بزرگ به بازار سرمایه و تمرکز بانکها بر حمایت از خانوارها و بنگاههای کوچک را تشریح کرد. وزیر اقتصاد همچنین بر لزوم واگذاری اموال مازاد، افزایش سرمایه بانکها و اجرای دستورالعمل AQR برای شفافیت صورتهای مالی تأکید کرد.
آغاز جراحی بزرگ ترازنامه بانکها با دستورالعمل AQR
اصلاح ساختاری ترازنامه بانکها به عنوان اولویت نخست وزارت اقتصاد تعیین شده است. در همین راستا، دستورالعمل تخصصی بررسی کیفیت داراییها (AQR) برای ارزیابی موشکافانه وضعیت بانکهای دولتی ابلاغ شد. این فرآیند ارزیابی دقیق از بانک سپه آغاز شده و طبق برنامه زمانبندی، به تدریج تمام شبکه بانکی دولتی را پوشش میدهد. هدف نهایی این اقدام، دستیابی به تصویری شفاف و واقعی از وضعیت ترازنامه، جریان نقدینگی و شاخصهای حیاتی سلامت بانکی است. برنامه جامع اصلاحی برای تمامی بانکها باید تا پایان دیماه نهایی و اجرایی شود.
نقشه راه تسویه بدهیها و خروج از بنگاهداری
وزارت اقتصاد بسته کاملی از اقدامات اصلاحی را برای بهبود کفایت سرمایه بانکها طراحی کرده است. این بسته شامل افزایش سرمایه نقدی، تسویه بدهیهای دولت به شبکه بانکی از طریق انتشار اوراق بهادار و واگذاری داراییهای ملکی است. همچنین مکانیزم تسویههای مثلثی با پیمانکاران و فروش اموال مازاد مانند شرکتهای تابعه و املاک در دستور کار قرار دارد. وصول مطالبات معوق و غیرجاری، بهویژه در بخش تسهیلات کلان، یکی دیگر از ارکان اصلی این اصلاحات است. تعامل نزدیک با سازمان برنامه و بودجه برای تسریع در فرآیند تسویه بدهیها و رعایت الزامات قانونی برنامه توسعه در واگذاریها الزامی است.
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای خصوصیسازی
شرایط کنونی بازار سرمایه از نظر نقدینگی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این فرصت طلایی برای پیشبرد اهداف خصوصیسازی است. با توجه به نزدیک شدن به پایان سال دوم برنامه توسعه، فرصت برای اجرای تکالیف قانونی محدود است و بانکها باید از این پنجره زمانی استفاده کنند. رویکرد وزارت اقتصاد در مقام مجمع بانکها، همراستا کردن سیاستهای بانکهای دولتی و صندوقهای تابعه با استراتژیهای کلان اقتصادی است. فعالیت بانکها باید از رویکردهای دستوری فاصله گرفته و بر مبنای سودآوری و مصالح بنگاهی تنظیم شود.
انقلاب در تأمین مالی پروژههای پیشران با طرح ۲۰
مدل جدید تأمین مالی کشور بر پایه انتقال بار مالی شرکتهای بزرگ به بازار سرمایه استوار است. در قالب «طرح ۲۰»، پروژههای پیشران و شرکتهای بزرگ صنعتی ملزم هستند سرمایه در گردش و سرمایه ثابت خود را از طریق بازار سرمایه تأمین کنند. بانک مرکزی نیز با ایجاد هماهنگیهای لازم، این پروژههای پیشران را از محدودیتهای ترازنامهای معاف میکند. این تغییر استراتژیک باعث میشود منابع منجمد بانکها آزاد شده و ظرفیت تسهیلاتدهی به سمت بنگاههای کوچک، متوسط و نیازهای خرد خانوارها هدایت شود. البته حمایت بانکی از این پروژههای کلان همچنان به عنوان مکمل وجود خواهد داشت.
رونمایی از پلتفرم اعتبار ملی برای خانوارها
طرح «اعتبار ملی» به عنوان راهکاری نوین برای دموکراتیزه کردن دسترسی به اعتبارات بانکی معرفی شد. برای اجرای این طرح، کنسرسیومی متشکل از بانکها، مؤسسات اعتباری، نهادهای مالی و شرکتهای فینتک تشکیل میشود تا پلتفرمی مشابه شبکههای کارت اعتباری بینالمللی ایجاد کنند. این زیرساخت جدید، دغدغه خانوارها برای خرید کالاهای بادوام و وسایل مورد نیاز را کاهش میدهد. پایلوت این طرح آغاز شده و با اتصال به سامانه تأمین مالی زنجیره تأمین (STF)، بنگاههای اشتغالمحور نیز از مواهب آن بهرهمند خواهند شد.
جذب سرمایههای خرد و ارزی با طرح رویش
طرح «رویش» با هدف جمعآوری نقدینگی سرگردان جامعه، از جمله ارز و طلا، و هدایت آن به سمت پروژههای مولد طراحی شده است. هیأت عالی بانک مرکزی ابزارهای مالی جدیدی را تصویب کرده که به زودی منتشر میشوند. این ابزارها شامل اوراق سپرده ارزی و صکوک مرابحه ارزی است که نقدینگی را به سمت صنایع پیشران مانند نفت، فولاد، مس و پتروشیمی کانالیزه میکند. صندوقهای ارزی نیز در همین راستا تشکیل خواهند شد. بانکها در این طرح نقش بازاریاب و مبلغ را ایفا میکنند تا مردم به جای نگهداری دلار، در توسعه زیرساختهای ارزآور کشور مشارکت کنند.
تحول در نظام وثایق و تفویض اختیارات استانی
سامانه جامع وثایق و صندوقهای تضمین، ظرفیتهای جدیدی هستند که بر اساس قانون تأمین مالی تولید فعال شدهاند. این سامانه امکان استفاده از انواع داراییهای شخصی را به عنوان وثیقه تسهیلات فراهم میکند. همچنین ابزار فاکتورینگ برای پروژههای دولتی و خصوصی عملیاتی خواهد شد. در بخش مالیاتی، طبق ماده ۱۶۳ قانون مالیاتها، بانکهای زیانده از پرداخت مالیات معاف هستند و بانکهای سودده نیز با ضرایب کمتری مشمول مالیات میشوند. علاوه بر این، تا پایان دیماه اختیارات بانکهای استانی افزایش مییابد و حسابهای شرکتهای دولتی باید به بانکهای همان استان منتقل شود.
***
رویکرد جدید وزارت اقتصاد مبنی بر تفکیک مسیر تأمین مالی صنایع بزرگ از بنگاههای خرد (طرح ۲۰ و رویش)، یک جراحی ساختاری در نظام پولی کشور محسوب میشود. انتقال تقاضای تسهیلات کلان به بازار سرمایه، میتواند فشار بر ترازنامه بانکها را کاهش داده و ریسک نقدینگی را مدیریت کند. موفقیت طرح «اعتبار ملی» در تحریک تقاضای کل و خروج از رکود، مشروط به نرخ سود جذاب و سهولت دسترسی برای مصرفکننده نهایی است. همچنین، تمرکز بر جمعآوری طلا و ارز خانگی از طریق ابزارهای رسمی، در صورت جلب اعتماد عمومی، میتواند تلاطمات بازار داراییها را کنترل و منابع را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند.
