مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، عملکرد مالی طرحهای تملک دارایی سرمایهای این سازمان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ را تأیید کرد. در این جلسه که با حضور نمایندگان وزارتخانههای کلیدی برگزار شد، صورتهای مالی سه طرح کلان زیربنایی با اتفاق آرا به تصویب رسید. نکته قابلتأمل در این مجمع، افشای این واقعیت بود که حدود ۹۸ درصد از منابع مالی این پروژههای ملی از محل منابع داخلی خود ایمیدرو تأمین شده و سهم بودجه عمومی ناچیز بوده است.
اجماع نهادهای حاکمیتی بر شفافیت عملکرد «ایمیدرو»
ساختمان ایمیدرو روز گذشته میزبان یکی از مهمترین نشستهای نظارتی بر عملکرد توسعهای بخش معدن کشور بود. در جلسه مجمع عمومی که به ریاست یونس الستی، معاون توسعه مدیریت منابع وزارت صمت و با حضور محمد مسعود سمیعینژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو برگزار شد، نمایندگان ارشد سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو گرد هم آمدند. هدف از این گردهمایی، بررسی دقیق و موشکافانه صورتهای مالی «طرحهای تملک دارایی سرمایهای» بود. پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی که بر شفافیت و انطباق عملکرد مالی با استانداردهای حسابداری صحه گذاشت، اعضای مجمع با اتفاق آرا، صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ را تصویب کردند. این اجماع نشاندهنده تایید مسیر توسعهای ایمیدرو توسط ارکانهای مختلف دولت است.
تمرکز بر سه محور استراتژیک توسعه
در این نشست، گزارش عملکرد سه طرح کلان و ملی که شریانهای حیاتی بخش معدن و صنایع معدنی محسوب میشوند، ارائه گردید. نخستین محور، طرح «ایجاد زیربناهای لازم در مناطق معدنی» بود که وظیفه تأمین آب، برق و جاده دسترسی برای معادن دورافتاده را بر عهده دارد. دومین محور، بررسی وضعیت «مناطق ویژه صنایع انرژیبر لامرد و پارسیان» بود؛ دو قطب صنعتی که با هدف استقرار صنایع پتروشیمی و فلزی با دسترسی به آبهای آزاد طراحی شدهاند. سومین محور نیز به پروژه استراتژیک «تولید آلومینا از نفلین سینیت» اختصاص داشت که گامی حیاتی برای خودکفایی در مواد اولیه صنعت آلومینیوم کشور است. گزارش ذیحساب طرحها نیز جزئیات هزینهکرد و انحرافات احتمالی را برای اعضا تشریح کرد که مورد پذیرش قرار گرفت.
بار سنگین تأمین مالی بر دوش منابع داخلی
بخش کلیدی و تحلیلی مجمع، به سخنان محمد مسعود سمیعینژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو اختصاص داشت. او با ترسیم نمایی از چالشهای اجرایی، پرده از ساختار نامتوازن تأمین مالی پروژههای توسعهای برداشت. طبق آمارهای ارائهشده توسط وی، سهم دولت و بودجه عمومی (شامل حقوق دولتی معادن) در تأمین مالی این ابرپروژهها بسیار ناچیز و در حدود ۱ تا ۲ درصد است. این بدان معناست که بین ۹۸ تا ۹۹ درصد از بار مالی سنگین توسعه زیرساختهای معدنی کشور، مستقیماً از محل منابع داخلی ایمیدرو و درآمدهای عملیاتی آن تأمین میشود. سمیعینژاد ضمن تأکید بر این فشار مالی، خواستار تغییر نگاه نهادهای استانی و همکاری بیشتر آنها برای رفع موانع اجرایی و اولویتبندی دقیقتر تخصیص منابع شد تا سرعت پیشرفت فیزیکی طرحها حفظ شود.
***
تصویب صورتهای مالی ایمیدرو با چنین ساختار تأمین مالی، حاوی یک پیام مهم اقتصادی است: «توسعه معدنی کشور خودگردان شده است». اینکه سازمان توسعهای مانند ایمیدرو مجبور است ۹۸ درصد هزینههای زیرساختی (که ذاتاً وظیفه دولت است) را از جیب خود بپردازد، نشاندهنده انقباض شدید بودجه عمرانی دولت است. اگرچه این موضوع توانمندی و بنیه مالی قوی ایمیدرو را نشان میدهد، اما در بلندمدت میتواند نقدینگی این سازمان را برای سرمایهگذاری در تکنولوژیهای نوین و اکتشافات جدید محدود کند. تداوم این روند نیازمند آن است که دولت حداقل در بخش حقوق دولتی معادن، بازگشت منابع به بخش معدن را تضمین کند تا چرخه توسعه متوقف نشود.
