هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و بلاروس با هدف گسترش روابط اقتصادی در تهران برگزار شد. «سیدمحمد اتابک»، رئیس ایرانی این اجلاس، بر عزم دو کشور برای رساندن همکاریهای اقتصادی به سطح روابط سیاسی تأکید کرد. در این راستا، ایران آمادگی خود را برای ساخت خط تولید مشترک محصولات دارویی و پزشکی در بلاروس اعلام نمود. همچنین، فراهمسازی زمینه برای فعالیت بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی دو کشور از محورهای اصلی این اجلاس است.
اراده تهران و مینسک برای تعمیق همکاریهای اقتصادی
هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و بلاروس با حضور مقامات دو کشور در تهران آغاز به کار کرد. «سیدمحمد اتابک»، به عنوان رئیس ایرانی این کمیسیون، تأکید کرد که عزم مسئولان عالی دو کشور بر گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری به موازات روابط سیاسی ممتاز متمرکز است. او تصریح کرد که این اجلاس با هدف تدوین سازوکارهای عملیاتی برای تحقق این چشمانداز مشترک برگزار میشود. هدف اصلی، تبدیل اراده سیاسی به پروژههای مشخص اقتصادی است.
پیشنهاد راهبردی ایران برای همکاری در حوزه سلامت
یکی از مهمترین پیشنهادات مطرح شده در این اجلاس، آمادگی ایران برای احداث خط تولید مشترک محصولات دارویی و پزشکی در خاک بلاروس بود. این اقدام راهبردی میتواند زمینهساز انتقال فناوری و دانش فنی ایران در صنعت داروسازی به بلاروس شود. این همکاری ضمن تأمین بخشی از نیازهای بازار بلاروس، میتواند به عنوان پایگاهی برای صادرات محصولات مشترک به کشورهای منطقه اوراسیا عمل کند.
فعالسازی ظرفیتهای بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی
در این دوره از مذاکرات، توجه ویژهای به نقش بخش خصوصی در توسعه روابط دوجانبه شده است. رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اعلام کرد که زمینه استفاده بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی دو کشور از ظرفیتها و توانمندیهای یکدیگر فراهم خواهد شد. این رویکرد با هدف پایدارسازی و تنوعبخشی به روابط اقتصادی دنبال میشود. ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی، فرآیند شناسایی فرصتها و اجرای پروژههای مشترک را تسریع میکند.
***
همکاری اقتصادی با بلاروس برای ایران از منظر ژئوپلیتیک اقتصادی اهمیت دارد، زیرا بلاروس دروازهای برای ورود به بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) است. پیشنهاد ساخت خط تولید دارو یک استراتژی برد-برد محسوب میشود؛ ایران دانش فنی و محصولات خود را صادر میکند و بلاروس زیرساخت صنعتی خود را تقویت مینماید. این مدل همکاری، از تجارت صرف کالا فراتر رفته و به سمت سرمایهگذاری مشترک و انتقال فناوری حرکت میکند که ارزش افزوده بیشتری دارد. فعالسازی بخش خصوصی نیز ریسکهای ناشی از اتکای صرف به قراردادهای دولتی را کاهش داده و به پایداری روابط تجاری کمک میکند. این رویکردها بخشی از استراتژی کلان ایران برای خنثیسازی تحریمها از طریق ایجاد پیوندهای اقتصادی عمیق با کشورهای همسو است.
