بانک رفاه کارگران در اقدامی حمایتی و گسترده، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد ریال نقدینگی را در قالب تسهیلات قرضالحسنه به حساب بازنشستگان و مستمریبگیران واریز کرده است. این بانک با حذف بروکراسیهای اداری، ۲۳۴ هزار فقره وام را بدون نیاز به ضامن و حضور فیزیکی پرداخت کرد و سقف تسهیلات فردی را نیز با افزایشی چشمگیر به ۵۰۰ میلیون ریال رساند.
تزریق ۱۰۹ همت نقدینگی به سفره بازنشستگان
بانک رفاه کارگران در سال جاری شتاب خدمترسانی به جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی را افزایش داده است. آمارهای رسمی واحد روابط عمومی نشان میدهد که حجم کل تسهیلات پرداختی از مرز ۱۰۹ هزار میلیارد ریال عبور کرده است. این مبلغ سنگین در قالب حدود ۲۳۴ هزار فقره تسهیلات خرد توزیع شده است. هدف اصلی این طرح، ارتقای سطح رفاهی و کمک به معیشت مستمریبگیران در شرایط اقتصادی فعلی است. مدیران ارشد بانک بر اولویتدهی به نیازهای فوری این قشر تاکید دارند.
پایان دوران صفنشینی و حذف ضامن
مهمترین ویژگی این دوره از پرداختها، تغییر بنیادین در فرآیند اداری دریافت وام است. بازنشستگان دیگر نیازی به جستجو برای یافتن ضامن معتبر یا ارائه کسر از حقوق پیچیده ندارند. بانک رفاه تمامی مراحل درخواست تا واریز وجه را به صورت کاملاً غیرحضوری طراحی کرده است. این رویکرد نیاز به مراجعه فیزیکی به شعب را که برای سالمندان دشوار بود، از میان برداشته است. سامانه هوشمند بانک با اتصال به پایگاه داده تامین اجتماعی، اعتبار متقاضیان را تایید میکند.
افزایش ۶۶ درصدی سقف تسهیلات فردی
قدرت خرید مبلغ وامهای پرداختی نسبت به سال گذشته تقویت شده است. در دورههای پیشین، سقف تسهیلات برای هر نفر ۳۰۰ میلیون ریال تعیین شده بود. با توجه به تورم و نیازهای روزافزون، تفاهمنامه جدیدی میان بانک و سازمان تامین اجتماعی منعقد شد. بر اساس این توافق، مبلغ وام از ابتدای سال ۱۴۰۴ به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. این افزایش ریالی کمک موثرتری به پوشش هزینههای جاری خانوارها میکند. روند پرداخت این تسهیلات با سقف جدید تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
***
تزریق ۱۰۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه (ارزانقیمت) به جامعه بازنشستگان، ضمن تحریک تقاضای خرد در بازار، نقش «ضربهگیر تورمی» را برای اقشار آسیبپذیر ایفا میکند. افزایش سقف وام از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان، اگرچه هنوز با نرخ تورم عمومی فاصله دارد، اما گامی مثبت در جهت حفظ قدرت خرید نسبی است. همچنین، دیجیتالی شدن کامل فرآیند و حذف شعب فیزیکی، هزینههای عملیاتی بانک را کاهش داده و سرعت گردش پول را بالا میبرد که در بلندمدت به نفع ترازنامه بانک خواهد بود.
