دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد از ورود پروژه بورس بین‌الملل کیش به مرحله نهایی اجرا خبر داد. این بورس که با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به ثبات اقتصادی کشور راه‌اندازی می‌شود، ساختار سهامداری خود را نهایی کرده است. بر این اساس، 40 درصد سهام به سرمایه‌گذاران داخلی، 40 درصد به خارجی‌ها و 20 درصد از طریق پذیره‌نویسی عمومی عرضه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود پذیره‌نویسی طی 2 ماه آینده آغاز و بورس بین‌الملل سال آینده به صورت رسمی فعالیت خود را شروع کند.
فعال‌سازی پروژه 8 ساله بورس بین‌الملل
رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، در نشست تخصصی «بورس بین‌الملل در مناطق آزاد» اعلام کرد این پروژه پس از 7 تا 8 سال توقف، مجدداً در مسیر اجرا قرار گرفته است. این طرح بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1397 مطرح شد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد، به توسعه ابزارهای مالی بین‌المللی و انتشار اوراق ارزی کمک کند. با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و پیگیری‌های مستمر، موانع گذشته برطرف شده و پروژه وارد فاز نهایی خود شده است.
ترکیب نهایی سهامداران داخلی و خارجی مشخص شد
ساختار سهامداری بورس بین‌الملل با مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی طراحی شده است. طبق قانون، هیچ سهامداری نمی‌تواند بیش از 2.5 درصد از سهام را در اختیار بگیرد. در بخش داخلی، تقریباً تمام شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه و نهادهای مالی آمادگی خود را برای مشارکت اعلام کرده‌اند. برای بخش خارجی نیز فهرستی از سرمایه‌گذاران، شامل شرکت‌ها و بانک‌های ثبت‌شده در خارج از کشور، آماده و جهت تأیید نهایی به سازمان بورس ارائه شده است.
40 درصد سهام برای خارجی‌ها؛ 20 درصد عرضه عمومی
مدل نهایی سهامداری این بورس شامل تخصیص 40 درصد از سهام به سرمایه‌گذاران داخلی و 40 درصد به سرمایه‌گذاران خارجی است. 20 درصد باقیمانده نیز از طریق پذیره‌نویسی عمومی به متقاضیان واگذار خواهد شد. مسرور از سرمایه‌گذاران خواست در این طرح مشارکت کنند و اطمینان داد که بازده دلاری سهام در این پروژه جذاب و رقابتی خواهد بود. همچنان فرصت برای حضور سرمایه‌گذاران جدید در این طرح ملی وجود دارد.
آغاز پذیره‌نویسی تا 2 ماه آینده؛ افتتاح در سال آتی
برنامه زمان‌بندی دقیقی برای عملیاتی شدن این پروژه تدوین شده است. پس از تصویب نهایی فهرست سهامداران و تمدید مجوز در شورای‌عالی بورس، فرآیند پذیره‌نویسی عمومی طی 1 تا 2 ماه آینده آغاز خواهد شد. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد پیش‌بینی کرد که مراحل فنی و استقرار زیرساخت‌های فناوری اطلاعات این بورس ظرف 5 تا 6 ماه تکمیل شود. بر این اساس، انتظار می‌رود بورس بین‌الملل در سال آینده فعالیت رسمی خود را آغاز کند.
پروژه‌ای ملی با نظارت سازمان بورس و مقررات منعطف
مسرور تأکید کرد که این طرح، یک پروژه ملی برای کل اقتصاد ایران است که در منطقه آزاد کیش مستقر می‌شود. نظارت کامل بر فعالیت‌های آن بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. با این حال، به دلیل ماهیت بین‌المللی فعالیت‌ها، لازم است مقررات انعطاف‌پذیرتری در مناطق آزاد اعمال شود. این انعطاف به بورس اجازه می‌دهد تا در شرایط فعلی اقتصادی، نقش حمایتی مؤثرتری برای کشور ایفا کند.
پیشنهاد تشکیل تشکل نهادهای مالی در مناطق آزاد
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد برای تقویت ساختارهای مالی، پیشنهاد تشکیل یک تشکل مشترک برای نهادهای مالی فعال در این مناطق را مطرح کرد. او از فعالان این حوزه، حتی شرکت‌های ثبت‌شده در خارج از مناطق آزاد، دعوت کرد تا این تشکل را راه‌اندازی کنند. این ساختار حرفه‌ای می‌تواند زمینه را برای ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های لازم در چارچوب مقررات شورای‌عالی مناطق آزاد فراهم آورد.
تغییر رویکرد مناطق آزاد به سمت هاب مالی و فناوری
راه‌اندازی بورس بین‌الملل در راستای تغییر رویکرد کلان دولت در مناطق آزاد صورت می‌گیرد. این رویکرد جدید، حرکت از فعالیت‌های صرفاً تجاری و تمرکز بر ساخت مراکز خرید را به سمت تبدیل شدن مناطق آزاد به هاب‌های مالی، فناوری و اقتصاد دیجیتال هدایت می‌کند. استقرار بورس بین‌الملل در جزیره کیش، گامی استراتژیک و مؤثر در جهت تحقق این هدف توسعه‌ای محسوب می‌شود.
***
فعال‌سازی نهایی پروژه بورس بین‌الملل در کیش، یک نقطه عطف استراتژیک برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید. این اقدام نشان‌دهنده اراده جدی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد جهت جذب سرمایه خارجی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی است. با تخصیص 40 درصد از سهام به سرمایه‌گذاران خارجی، این بورس می‌تواند به کانالی امن و شفاف برای ورود ارز و توسعه ابزارهای مالی بین‌المللی تبدیل شود. موفقیت این پروژه نه تنها جایگاه کیش را به عنوان یک مرکز مالی منطقه‌ای تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان الگویی برای استفاده از سایر پتانسیل‌های اقتصادی کشور در شرایط تحریم عمل نماید.
