علی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان، در یادداشتی تحلیلی به نقد برنامه هفتم توسعه پرداخت. او با اشاره به پتانسیل عظیم معدنی ایران، اهداف تعیین‌شده برای بخش معدن را غیرواقعی خواند. به گفته وی، ناترازی انرژی، چالش‌های سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را با تردید جدی مواجه می‌کند. رسولیان بر لزوم بازنگری واقع‌بینانه در سیاست‌ها و تقویت دیپلماسی اقتصادی برای عبور از اقتصاد تک‌محصولی تاکید کرد.
وابستگی به نفت؛ مانع تاریخی توسعه اقتصادی
توسعه ابعاد گوناگونی شامل سیاست، فرهنگ و اقتصاد دارد که نوع نگرش به آن مسیر کشورها را متمایز می‌کند. اقتصاد ایران با وجود پتانسیل‌های فراوان، به دلیل حاکمیت اقتصاد دستوری و تک‌محصولی نتوانسته از ظرفیت‌های خود بهره‌مند شود. با اینکه ملی شدن نفت موجب تقویت خودباوری ملی شد، اما اتکای بیش از حد به آن، غفلت از بخش‌های مولدی مانند معدن و کشاورزی را در پی داشت. این وابستگی به نفت، که ویژگی بارز کشورهای در حال توسعه است، طی دو دهه اخیر به چالشی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
پتانسیل عظیم معدنی ایران در تراز جهانی
ایران با داشتن حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، کشوری بسیار غنی محسوب می‌شود. این ظرفیت شامل ۳۷ میلیارد تن ذخیره شناخته‌شده و ۵۴ میلیارد تن ذخیره بالقوه است. وجود ۶۸ نوع ماده معدنی قطعی و ۸۱ نوع احتمالی، ایران را به یک رنگین‌کمان معدنی تبدیل کرده است. همچنین کشور ما دارای ۸۹ تیپ معدنی از ۱۱۴ تیپ موجود در دنیاست. با توجه به رشد فناوری و افزایش تقاضا برای عناصر استراتژیک جدید مانند لیتیوم و کبالت، اتکای صرف به فولاد و مس تکرار اشتباه اقتصاد نفتی خواهد بود.
برنامه هفتم توسعه؛ اهداف بلندپروازانه و چالش‌های واقعی
برنامه هفتم توسعه با هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی و رشد بهره‌وری ۲.۸ درصدی تدوین شده است. این برنامه بر کاهش وابستگی به نفت و واگذاری شرکت‌های دولتی تاکید دارد اما در تحقق‌پذیری با چالش‌های جدی روبروست. نگرانی‌هایی مانند تأمین منابع مالی، تورم، بدهی دولت، نوسانات ارزی و تحریم‌ها، اجرای کامل آن را با تردید مواجه می‌کند. هرچند هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی برای حوزه معدن نشان‌دهنده توجه به این بخش است، اما مقایسه آمارها با واقعیت‌های کنونی، این اهداف را دور از دسترس نشان می‌دهد.
ناترازی انرژی؛ بلای جان صنعت و معدن
ناترازی انرژی به بزرگترین مانع رشد بخش صنعت و معدن کشور تبدیل شده است. قطعی برق و گاز در سال‌های اخیر باعث افت بیش از ۴۰ درصدی سود خالص شرکت‌ها شده است. برآوردها نشان می‌دهد عدم‌النفع ناشی از این قطعی‌ها سالانه بین ۳ تا ۶ میلیارد دلار به بخش معدن و فولاد آسیب می‌زند. ناترازی برق از ۳۰۰۰ مگاوات در سال ۱۳۹۰ به ۲۴۰۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید. تحقق اهداف تولیدی برنامه هفتم، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی چون ۸۴ میلیارد دلار در بخش گاز و ۸۰ میلیارد دلار در بخش برق است که در شرایط فعلی بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
راهکارهای عبور از بحران و تحقق توسعه
برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، اولین گام پذیرش واقعیت‌های موجود و ارائه راهکارهای عملی است. باید با تغییر رویکرد در دیپلماسی خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، برای رفع تحریم‌ها اقدام جدی صورت گیرد. حضور فعال در پیمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس و شانگهای می‌تواند به تنوع‌بخشی بازارهای هدف و کاهش اثرات تحریم کمک کند. وزارت صمت با رویکرد علمی و کارشناسی فعلی خود می‌تواند با تدوین استراتژی‌های دقیق، مسیر تحقق برنامه هفتم و گذار از اقتصاد تک‌محصولی را هموار سازد.
***
یادداشت علی رسولیان شکاف عمیق میان اهداف تئوریک برنامه هفتم توسعه و واقعیت‌های اجرایی اقتصاد ایران را برجسته می‌کند. هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد و ۱۳ درصدی معدن، بدون حل ابرچالش ناترازی انرژی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری ناشی از تحریم، عملاً دست‌نیافتنی است. این تحلیل نشان می‌دهد که بهره‌برداری از پتانسیل ۲۷ تریلیون دلاری معادن ایران، بیش از برنامه‌ریزی روی کاغذ، نیازمند اصلاحات ساختاری در سیاست خارجی و اقتصاد داخلی است. در غیر این صورت، برنامه هفتم نیز مانند ۶ برنامه قبلی، در تحقق اهداف کلان خود ناکام خواهد ماند و بخش معدن همچنان با ظرفیت واقعی خود فاصله خواهد داشت.
