دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، از آغاز فرآیند اصلاح نظام بانکی با کلید خوردن افزایش سرمایه بانک‌های دولتی خبر داد. او اعلام کرد افزایش سرمایه بانک ملی با موفقیت انجام شده و این اقدام به‌زودی برای 2 تا 3 بانک دیگر نیز اجرایی خواهد شد. وزارت اقتصاد قصد دارد با تزریق سرمایه‌ای تا سقف 200 هزار میلیارد تومان، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را به استانداردهای قانونی برساند. این برنامه در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد.
آغاز فاز اجرایی تقویت سرمایه بانک ملی
وزیر امور اقتصادی و دارایی رسماً از تحقق اولین گام در برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی خبر داد. دکتر سیدعلی مدنی‌زاده در آیین رونمایی از سامانه فکتورینگ وزارت اقتصاد اعلام کرد که افزایش سرمایه بانک ملی در ابتدای هفته جاری با موفقیت به سرانجام رسیده است. وی این اقدام را بخشی از برنامه جامع اصلاح نظام بانکی کشور توصیف کرد.
تداوم برنامه با افزایش سرمایه چند بانک دیگر
وزیر اقتصاد تاکید کرد که برنامه تقویت توان مالی بانک‌ها متوقف نخواهد شد. بر اساس اظهارات او، علاوه بر بانک ملی، فرآیند افزایش سرمایه برای 2 تا 3 بانک دولتی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. این برنامه به‌زودی برای بانک‌های مذکور نیز عملیاتی و اجرایی خواهد شد تا روند اصلاحات با سرعت ادامه یابد.
هدف‌گذاری ۲۰۰ همتی برای تقویت نظام بانکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی یک هدف‌گذاری کلان برای این برنامه اصلاحی تعریف کرده است. این وزارتخانه در نظر دارد طی سال جاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، سرمایه بانک‌های دولتی را تا سقف 200 هزار میلیارد تومان (همت) افزایش دهد. این اقدام به عنوان گامی بلند برای تقویت ساختاری و بنیادین نظام بانکی کشور ارزیابی می‌شود.
حرکت به سمت استانداردهای کفایت سرمایه
این مجموعه اقدامات در چارچوب اجرای دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام می‌شود. هدف نهایی این است که نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به سطح استاندارد برسد. بر این اساس، دستیابی به نسبت کفایت سرمایه 5 درصدی تا پایان سال جاری هدف‌گذاری شده است. این نسبت باید تا پایان سال 1407 به 8 درصد افزایش پیدا کند.
***
اجرایی شدن برنامه افزایش سرمایه 200 هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی، یک سیگنال قدرتمند از عزم سیاست‌گذار برای اصلاح ساختاری نظام بانکی است. این تزریق سرمایه، توانایی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد را به شکل معناداری افزایش می‌دهد. همچنین، بهبود نسبت کفایت سرمایه، ریسک‌های سیستمی را کاهش داده و ثبات مالی کشور را تقویت می‌کند. این اقدام ضمن انطباق با الزامات قانون برنامه هفتم، اعتماد سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی به شبکه بانکی دولتی را نیز ارتقا می‌بخشد.
