وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران از اجرای طرح (فواد – 128) برای رسیدگی فوری به درخواست‌های اداری مردم خبر داد. این سامانه با قابلیت پردازش آنی موضوعات، به شهروندان امکان می‌دهد اقدامات عملی دستگاه‌های مسئول را مشاهده کنند. هدف از اجرای این طرح، افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای کارایی سیستم‌های دولتی از طریق شناسایی نقاط ضعف اعلام شده است. شهروندان می‌توانند با ثبت درخواست در سامانه (فواد- 128)، از پاسخگویی سریع و شفاف بهره‌مند شوند.
آغاز طرح (فواد – 128) در وزارت صمت تهران
طرحی با عنوان (فواد – 128) با هدف اصلی تسهیل و تسریع فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها و فوریت‌های اداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران به مرحله اجرا درآمد. این سامانه به طور خاص برای رسیدگی آنی به موضوعات ثبت‌شده طراحی شده است. این سیستم به شهروندان این قابلیت را می‌دهد که اقدامات فوری و عملیاتی دستگاه‌های مسئول را به صورت مستقیم مشاهده نمایند.
افزایش اعتماد عمومی و بهبود کیفیت خدمات
بر اساس اعلام رسمی مسئولان مربوطه، اجرای سامانه (فواد – 128) اهداف متعددی را دنبال می‌کند. این طرح نه تنها به افزایش سطح اعتماد عمومی به دستگاه‌های اداری منجر خواهد شد، بلکه کارکرد مهم دیگری نیز دارد. با شناسایی دقیق نقاط ضعف در عملکرد اداری از طریق تحلیل داده‌های سامانه، زمینه برای بهبود کیفیت خدمات و ارتقای کارایی کلی سیستم‌های دولتی فراهم می‌شود.
پیگیری شفاف درخواست‌ها برای شهروندان
شهروندان استان تهران اکنون می‌توانند با ثبت درخواست‌های خود در سامانه (فواد – 128)، از مزایای پاسخگویی سریع و شفاف بهره‌مند شوند. این سیستم به کاربران اجازه می‌دهد تا تمام مراحل روند پیگیری درخواست خود را مشاهده کنند و در جریان اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌های ذیربط قرار بگیرند. این ویژگی شفافیت در فرآیندهای اداری را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
بخشی از برنامه تحول هوشمند وزارت صمت
این اقدام به عنوان بخشی از برنامه کلان وزارت صمت برای ایجاد و پیاده‌سازی سازوکارهای نوین و هوشمند در عرصه ارائه خدمات به مردم تعریف شده است. انتظار می‌رود با توسعه و تکمیل این سامانه در آینده نزدیک، فرآیندهای اداری در سطح استان تهران شفاف‌تر، کارآمدتر و پاسخگوتر از گذشته شود و رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد.
***
راه‌اندازی سامانه (فواد – 128) توسط وزارت صمت، یک گام عملی در جهت تحقق دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری است. از منظر اقتصادی، تسریع در رسیدگی به درخواست‌های فعالان صنعتی و تجاری می‌تواند به کاهش هزینه‌های زمانی و مالی کسب‌وکارها منجر شود. این شفافیت و پاسخگویی سریع، با بهبود محیط کسب‌وکار، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و به طور بالقوه به رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند. علاوه بر این، شناسایی نظام‌مند نقاط ضعف اداری از طریق داده‌های این سامانه، فرصتی برای اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری در بخش دولتی فراهم می‌آورد که خود یک مزیت اقتصادی بلندمدت است.
