در نیمه نخست امسال، صادرات غیرنفتی ایران با وجود ثبات ارزشی در سطح 26 میلیارد دلار، شاهد رشد 6 درصدی در وزن کالاها بود. این آمار نشان می‌دهد کشور در یک نقطه عطف کلیدی برای عبور از خام‌فروشی و حرکت به سمت تولیدات با ارزش افزوده بالا قرار گرفته است. سیدعباس حسینی، عضو هیات عامل ایمیدرو، تاکید دارد که آینده اقتصادی ایران به اصلاحات ساختاری، توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن و فولاد و بهره‌گیری از فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی مانند بریکس و اوراسیا وابسته است.
ثبات ارزشی صادرات در کنار رشد حجم
بر اساس تحلیلی از سیدعباس حسینی، عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در نیمه نخست سال جاری، ارزش صادرات غیرنفتی ایران تقریبا مشابه مدت زمان پارسال، حدود 26 میلیارد دلار ثبت شد. با این حال، نکته قابل تامل، رشد 6 درصدی وزن کالاهای صادر شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد ایران کالاهای بیشتری صادر کرده، اما به دلیل کاهش قیمت جهانی برخی محصولات، این افزایش حجم به ارزآوری بیشتر منجر نشده است. این وضعیت بر ضرورت حرکت از خام‌فروشی به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا تاکید می‌کند.
آسیب‌شناسی سبد صادراتی ایران
تحلیل دقیق سبد صادراتی کشور، چندین چالش اساسی را نمایان می‌سازد که نیازمند اصلاحات فوری هستند. بیش از نیمی از صادرات ایران به کالاهای پایه و نیمه‌خام مانند گاز، پروپان و محصولات پتروشیمی اختصاص دارد. این وابستگی، لزوم هدایت سیاست‌های حمایتی به سمت تکمیل زنجیره ارزش را دوچندان می‌کند. همچنین، اتکای بیش از حد به چند مقصد صادراتی ثابت، اقتصاد کشور را در برابر تغییرات سیاست‌های وارداتی آن کشورها آسیب‌پذیر کرده است.
چالش‌های ساختاری در مسیر صادرات
موانع ساختاری متعددی سودآوری و کارایی صادرات را تضعیف می‌کنند. نظام چندنرخی ارز باعث شده تا بخشی از ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد که فاصله آمار گمرک و سامانه نیما گواه آن است. زیرساخت‌های حمل‌ونقل ناکافی، هزینه‌های بالای بندری و گمرکی و نبود سامانه‌های ردیابی زنجیره ارزش، بخش قابل توجهی از سود صادرکنندگان را از بین می‌برد. علاوه‌بر این، صادرات فله‌ای و بدون برندینگ، ارزش افزوده نهایی را به جیب واسطه‌ها و کشورهای مقصد سرازیر می‌کند.
فاصله با اهداف برنامه هفتم پیشرفت
برنامه هفتم پیشرفت، صادرات غیرنفتی را به عنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی کشور معرفی کرده است. اهداف این برنامه بر افزایش ارزش صادرات، تنوع‌بخشی به بازارها و توسعه صادرات دانش‌بنیان متمرکز است. با وجود بهبود عملکرد در سال 1403، آمار نیمه نخست سال 1404 نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه با اهداف تعیین‌شده در این سند بالادستی است.
بخش معدن؛ پیشران بالقوه رشد اقتصادی
بخش معدن و صنایع معدنی ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی غیرنفتی ایران دارد. این بخش با وجود محدودیت‌ها، پویایی قابل قبولی از خود نشان داده و در سال 1403 حدود 14 میلیارد دلار ارزآوری داشته است. کارشناسان معتقدند با اصلاح سیاست‌های ارزی و صادراتی، این رقم می‌تواند به سادگی دو برابر شود. رشد چشمگیر صادرات زنجیره فولاد در نیمه نخست امسال، این پتانسیل را تایید می‌کند.
احیای جایگاه تاریخی ایران در تجارت جهانی
ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خود در مسیر جاده ابریشم و دسترسی به آب‌های آزاد، همواره یکی از کانون‌های مهم تجارت جهانی بوده است. بازآفرینی این نقش تاریخی در قالب سیاست‌های نوین صادراتی می‌تواند پایه‌ای محکم برای احیای قدرت اقتصادی کشور باشد. هدف‌گذاری باید حرکت از صادرات مواد خام به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالا مانند صنایع تبدیلی، قطعات صنعتی و محصولات دانش‌بنیان باشد. دستیابی به سهم 30 درصدی این کالاها در کل صادرات به عنوان یک هدف کوتاه‌مدت تعیین شده است.
راهبردهای ملی برای جهش صادراتی
برای تحقق این اهداف، سه برنامه کلیدی تدوین و ابلاغ شده است. سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی» بر تبدیل ایران به یک بازیگر موثر در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای تاکید دارد. «بسته حمایت از صادرات و ارزآوری» با ارائه مشوق‌های مالی و رفع موانع، به دنبال تسهیلگری تجاری است. همچنین، «برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی» با راه‌اندازی پروژه‌های صادراتی در استان‌ها، به دنبال اثربخشی سریع و ملموس در افزایش صادرات غیرنفتی است.
فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی چندجانبه
پیوستن ایران به سازمان‌های همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه صادرات فراهم کرده است. موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا که از ابتدای امسال اجرایی شده، امکان تجارت با 5 کشور عضو با تعرفه صفر را ایجاد می‌کند. این توافق می‌تواند مسیر صادرات محصولات معدنی و فولادی ایران را به بازارهای منطقه هموار سازد. با این حال، تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا که از سپتامبر 2025 اعمال می‌شود، تمرکز بر بازارهای جایگزین در آسیا و آفریقا را ضروری می‌سازد.
***
داده‌های صادراتی اخیر ایران، کشور را در یک بزنگاه راهبردی قرار داده است؛ جایی که رشد حجمی صادرات دیگر به تنهایی ضامن رشد اقتصادی نیست. ثبات ارزش صادرات با وجود افزایش وزن کالاها، زنگ خطری برای لزوم تسریع در گذار از اقتصاد متکی بر خام‌فروشی است. سیاست‌گذار با چالش‌هایی چون تمرکز بر چند بازار محدود، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و نظام ارزی ناکارآمد روبروست. در مقابل، ظرفیت‌های عظیم بخش معدن و فرصت‌های ناشی از عضویت در پیمان‌های اقتصادی مانند بریکس و اوراسیا، مسیر روشنی برای جهش صادراتی ترسیم می‌کند. موفقیت در این گذار، مستلزم اجرای دقیق برنامه‌های ملی توسعه صنعتی و حمایت هدفمند از تولیدات با ارزش افزوده بالا برای احیای جایگاه تاریخی ایران در تجارت جهانی است.
