نظام مالیاتی هوشمند مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیک، به عنوان مهم‌ترین تحول مالیاتی سال جاری، در حال دگرگون کردن اقتصاد ایران است. محمدحسین سحری، کارشناس اقتصادی، اعلام کرد که این طرح با ایجاد یک سیستم اعتبارسنجی دقیق برای شرکت‌ها، پدیده “فاکتورهای صوری” را ریشه‌کن می‌کند. در این مدل جدید، سقف صدور فاکتور برای هر شرکت بر اساس شاخص‌های واقعی مانند گردش حساب و سوابق مالیاتی تعیین می‌شود که این امر ضمن افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی، اعتماد را به نظام اقتصادی بازمی‌گرداند.
انقلاب مالیاتی با محوریت صورت‌حساب الکترونیک
استقرار نظام مالیاتی هوشمند که بر پایه صورت‌حساب الکترونیک عمل می‌کند، به عنوان یکی از مهم‌ترین و بنیادین‌ترین تحولات سال جاری در ساختار مالیاتی کشور شناخته می‌شود. محمدحسین سحری، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگویی با رسانه مالیاتی ایران، این طرح را فراتر از یک تغییر فنی در فرآیند وصول مالیات دانست. وی تأکید کرد که این سیستم نقطه عطفی در مسیر تحقق عدالت مالیاتی، کاهش چشمگیر فرارهای مالیاتی و ایجاد شفافیت حداکثری در فعالیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
چالش شرکت‌های صوری و راه‌حل نوین
سحری با اشاره به مشکلات گذشته فعالان اقتصادی شفاف، گفت: «یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اصلی مؤدیان قانون‌مدار، عدم تأیید فاکتورهای خرید آن‌ها به دلیل جعلی بودن یا صدور توسط شرکت‌های صوری بود.» این کارشناس اقتصادی توضیح داد که شرکت‌های کاغذی که هیچ‌گونه وجود خارجی و فعالیت واقعی نداشتند، تنها با هدف صدور فاکتورهای غیرواقعی، به ابزاری برای فرار مالیاتی برخی افراد و کسب‌وکارها تبدیل شده بودند. این پدیده مخرب، هم درآمدهای دولت را به شدت کاهش می‌داد و هم فشار مالیاتی مضاعفی را بر مؤدیان شفاف و قانونمند وارد می‌کرد.
اعتبارسنجی؛ قلب تپنده و دستاورد کلیدی نظام جدید
به گفته این کارشناس اقتصادی، مهم‌ترین و محوری‌ترین دستاورد پیاده‌سازی طرح صورت‌حساب الکترونیک، ایجاد یک نظام جامع برای اعتبارسنجی شرکت‌ها است. در این مدل پیشرفته، هر شرکت و واحد اقتصادی دارای یک پروفایل اعتباری مشخص و منحصر به فرد است. میزان و سقف فاکتورهای قابل صدور برای هر شرکت، مستقیماً با شاخص‌های واقعی و قابل راستی‌آزمایی آن، نظیر حجم فروش، گردش حساب‌های بانکی، سابقه فعالیت اقتصادی و سوابق مالیاتی گذشته‌اش سنجیده و تعیین می‌شود.
سحری با قاطعیت تأکید کرد: «این مکانیزم به این معناست که دیگر هیچ شرکت صوری یا کاغذی قادر نخواهد بود بدون داشتن پشتوانه واقعی، فاکتورهای میلیاردی صادر کند. سقف صدور فاکتور برای هر واحد اقتصادی، کاملاً بر اساس توان و گردش مالی واقعی آن تعریف شده است. این اقدام به طور بنیادین پدیده فاکتورهای صوری را ریشه‌کن کرده و محیطی سرشار از اعتماد و امنیت بیشتر را برای مؤدیان شفاف به وجود آورده است.»
شفافیت بیشتر با حذف مراجعات و روابط غیررسمی
وی در ادامه به دیگر مزایای این طرح اشاره کرد و افزود: «صورت‌حساب الکترونیک، نیاز به مراجعات حضوری را به حداقل ممکن رسانده و اختلافات طولانی و فرسایشی میان مؤدی و ممیز مالیاتی را به شکل مؤثری برطرف کرده است.» از آنجا که تمام داده‌ها به صورت سیستمی، برخط و غیرقابل دستکاری ثبت و پردازش می‌شوند، نقش سنتی ممیزان به شدت کاهش یافته و جلوی شکل‌گیری هرگونه روابط غیرشفاف و اعمال سلیقه گرفته شده است.
ابزاری قدرتمند برای حکمرانی اقتصادی مدرن
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد که کاربردهای این سیستم بسیار فراتر از مالیات‌ستانی است. وی گفت: «داده‌های عظیم و ارزشمندی که از سامانه صورت‌حساب الکترونیک به دست می‌آید، تنها برای وصول مالیات نیست؛ بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار کلیدی در مدیریت کلان اقتصاد، شناسایی دقیق الگوهای مصرف و تولید، رصد زنجیره‌های ارزش کالا و خدمات، مبارزه هوشمند با قاچاق و حتی تنظیم بازارها مورد استفاده قرار گیرد. به بیان دیگر، صورت‌حساب الکترونیک صرفاً یک ابزار مالیاتی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای حکمرانی اقتصادی مدرن به شمار می‌آید.»
***
پیاده‌سازی کامل صورت‌حساب الکترونیک، یک گام بلند به سوی اقتصاد دیجیتال و شفاف‌سازی جریان‌های مالی در کشور است. این طرح با ریشه‌کن کردن فاکتورهای صوری، نه تنها پایه مالیاتی دولت را گسترش داده و درآمدهای پایدار ایجاد می‌کند، بلکه ریسک اعتباری را برای فعالان اقتصادی شفاف کاهش می‌دهد. از منظر کلان، این سیستم با فراهم آوردن داده‌های دقیق و برخط (Big Data)، به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد تا با دیدی روشن‌تر، سیاست‌های پولی، مالی و تجاری را تنظیم کند. در بلندمدت، این شفافیت منجر به بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های مبادله در اقتصاد خواهد شد و به عنوان یک زیرساخت کلیدی، نظام بانکی و سایر نهادهای اعتباری را نیز در ارزیابی ریسک مشتریان یاری خواهد کرد.
