مدیر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، با حیاتی خواندن نقش صنعت پتروشیمی در ارزآوری و اشتغال، بر ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای نوین تأمین مالی برای توسعه این بخش تأکید کرد. فرشید احمدی اعلام کرد که این صندوق از سال 1390 تاکنون بیش از 25 میلیارد دلار به 65 طرح در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص داده است. از این مبلغ، 3 میلیارد دلار صرفاً برای حمایت از 14 طرح بزرگ پتروشیمی هزینه شده است. وی همچنین رفع چالش تأمین خوراک را یکی از اولویت‌های اصلی برای جلوگیری از معطل ماندن منابع کشور دانست.
*نقش حیاتی پتروشیمی در اقتصاد دوران تحریم
صنعت پتروشیمی به عنوان یک بخش کلیدی و مؤثر در اقتصاد ایران، نقشی انکارناپذیر در ارزآوری و ایجاد اشتغال ایفا می‌کند. فرشید احمدی، مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین منابع صندوق توسعه ملی، تصریح کرد که در دوران تحریم، بخش بزرگی از درآمدهای ارزی کشور توسط این صنعت تأمین شده است. به گفته وی، صنعت پتروشیمی امروز نیز از این ظرفیت برخوردار است که به موتور محرک اصلی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور تبدیل شود.
*حمایت 25 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از بخش انرژی
صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از بازوهای اصلی تأمین مالی پروژه‌های کلان، حمایت گسترده‌ای از این صنعت به عمل آورده است. آمارها نشان می‌دهد که از سال 1390 تاکنون، این صندوق تأمین مالی بیش از 65 طرح در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی را با ارزشی بالغ بر 25 میلیارد دلار بر عهده داشته است. در این میان، سهم بخش پتروشیمی به تنهایی شامل 14 طرح بزرگ می‌شود که برای اجرای آن‌ها معادل 3 میلیارد دلار حمایت مالی دریافت کرده‌اند.
*ضرورت نوآوری در تأمین مالی برای رفع چالش‌ها
با وجود پتانسیل‌های عظیم، این صنعت با چالش‌های مهمی نیز روبرو است. مدیر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی افزود ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان، هنوز از این منابع به طور کامل بهره‌برداری نکرده است. برای رفع چالش‌هایی نظیر کمبود برق و گاز و همچنین تأمین پایدار خوراک واحدهای پتروشیمی، باید به سمت راهکارهای مبتکرانه و نوین در حوزه تأمین مالی حرکت کرد. تعامل مستمر با شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای حل این مسائل در جریان است تا منابع و ظرفیت‌های کشور معطل نماند.
***
تأکید صندوق توسعه ملی بر «راهکارهای نوین تأمین مالی» یک نقطه عطف تحلیلی است و نشان می‌دهد که مدل‌های سنتی تأمین مالی دولتی دیگر برای پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای صنعت پتروشیمی کافی نیست. این رویکرد به معنای حرکت به سمت ابزارهایی مانند اوراق بهادار، صندوق‌های پروژه، و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی از طریق مدل‌های مشارکتی است. این تغییر استراتژی می‌تواند ریسک پروژه‌ها را توزیع کرده و سرعت اجرای طرح‌های توسعه‌ای را افزایش دهد. حل چالش تأمین خوراک، که به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بخش بالادستی نیاز دارد، به طور مستقیم به موفقیت این مدل‌های نوین مالی وابسته است و می‌تواند پایداری تولید و صادرات را در بلندمدت تضمین کند.
