*رشد ۲.۷ برابری سرمایه ثبتی شبکه بانکی
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور طی یک دوره تقریباً ۳ ساله، جهشی چشمگیر را تجربه کرده است. این شاخص کلیدی از ۳۳۶ هزار میلیارد تومان (همت) در پایان سال ۱۴۰۰ به ۹۰۵ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این آمار نشان‌دهنده رشدی معادل ۲.۷ برابر است که حاکی از اهتمام جدی نهاد ناظر برای تقویت بنیه مالی و پایداری بانک‌هاست. تنها در ۴ ماهه نخست سال جاری، سرمایه ثبتی بانک‌ها با افزایشی ۷۵ درصدی از ۵۱۷ همت در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم فعلی رسیده است.
*خروج نسبت کفایت سرمایه از محدوده منفی
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حوزه نظارتی، بهبود نسبت کفایت سرمایه در کل شبکه بانکی است. این نسبت که به عنوان شاخصی حیاتی برای سنجش سلامت نظام بانکی شناخته می‌شود، در اسفندماه ۱۴۰۳ پس از چندین سال، از وضعیت منفی خارج شد و به عدد مثبت ۱.۷۵ درصد رسید. بانک مرکزی دلایل این بهبود را دو عامل کلیدی عنوان کرده است: افزایش سرمایه پرداخت‌شده ناشی از الزام بانک‌ها به تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه، و همچنین بهبود سود انباشته حاصل از عملکرد مثبت بانک‌ها.
*افزایش بانک‌های دارای کفایت سرمایه استاندارد
آمارها نشان می‌دهد تعداد بانک‌هایی که از وضعیت باثبات و مطلوبی برخوردارند، به شکل معناداری افزایش یافته است. تعداد بانک‌های دارای نسبت کفایت سرمایه بالاتر از حد استاندارد ۸ درصد، از تنها ۸ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ بانک در خردادماه ۱۴۰۴ رسیده است. این رشد بیانگر افزایش توانایی بانک‌ها برای پوشش ریسک‌های احتمالی و حفظ ثبات مالی است. همزمان، تلاش‌های نظارتی منجر به کاهش مشکلات در بانک‌های ضعیف‌تر نیز شده است.
*کاهش چشمگیر بانک‌های با ترازنامه منفی
در راستای اصلاح ساختار مالی نظام بانکی، تعداد بانک‌های دارای نسبت کفایت سرمایه منفی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این تعداد از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۶ بانک در خرداد سال جاری رسیده است. در مقابل، تعداد کل بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه مثبت (هرچند کمتر از حد استاندارد) هستند، در بازه زمانی مشابه از ۱۵ بانک به ۲۳ بانک افزایش پیدا کرده است. این روند اصلاحی نشان‌دهنده حرکت شبکه بانکی به سمت ثبات و سلامت بیشتر است.
***
داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، تصویری از یک چرخش استراتژیک موفق در حوزه نظارت و تنظیم‌گری پولی را به نمایش می‌گذارد. رشد ۲.۷ برابری سرمایه ثبتی و مثبت شدن شاخص کل کفایت سرمایه، صرفاً یک بهبود آماری نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش توان تاب‌آوری شبکه بانکی در برابر شوک‌های اقتصادی است. افزایش تعداد بانک‌های منطبق با استاندارد ۸ درصدی، اعتماد عمومی و اعتبار بین‌المللی نظام مالی کشور را تقویت می‌کند. این دستاوردها که در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی حاصل شده، زیرساخت مالی کشور را برای حمایت از اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت و تأمین مالی پایدار بخش تولید، مستحکم‌تر از گذشته می‌سازد.
