صدیف بدری، با اشاره به تاکید وزیر اقتصاد بر لزوم لغو قیمتگذاری دستوری گفت: یکی از زیر ساختهای اساسی برای حذف قیمتگذاری دستوری، ارائه فرصتی برای عملیاتی شدن برنامه هفتم توسعه است.زیرا مفاد برنامه ۵ ساله هفتم توسعه فرصت مناسبی برای حذف قیمتگذاری دستوری در اقتصاد است.
بدری توضیح داد: اقتصاد دستوری انگیزه فعالان اقتصادی و تولیدی را در صنایع مهمی چون برق و انرژی، خودرو و دیگر صنایع را کاهش داده و چالشهای بسیاری را به وجود آورده است، چنان که این روزها شاهد کاهش کیفیت تولید و همچنین سرمایهگذاری در حوزههای مختلف اقتصادی و حتی در حوزههای زیرساختی نظیر تولید برق و انرژی هستیم.
او تاکید کرد: به دلیل اعمال قیمتگذاری دستوری، اقشار کمتر برخوردار و دهکهای پایین جامعه هم ضرر و زیانهای بسیاری را متحمل شدهاند. تداوم این روند هم تولید را رو به نابودی خواهد برد و هم فشار به اقشار ضعیف را افزایش خواهد داد.
این نماینده مجلس با اشاره دوباره به اینکه قیمتگذاری دستوری کیفیت تولید خودروهای داخلی را کاهش داده و موجب ناترازی در حوزه تامین انرژی شده، تاکید کرد: با حمایت وزیر اقتصاد، امیدها به حذف قیمتگذاری دستوری از بخشهای مختلف اقتصاد افزایش یافته است.