علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دولت علاوهبر حذف موانع موجود در حوزه کسبوکار، میبایست اقدامات لازم را به منظور کاهش دخالت در فرایند تولید و قیمتگذاری انجام دهد.
علیرضا نثاری، با بیان اینکه حذف قیمتگذاری دستوری یکی از درخواستهای مهم و اصلی شرکتها، صنایع و بخشهای مختلف اقتصادی به خصوص بورسیها از دولت است، گفت: انتظار میرود، با حذف قیمتگذاری دستوری شاهد شفافیت و کارآیی بیشتر بازار سرمایه باشیم. البته مجلس شورای اسلامی نظارتهای لازم را برای اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه انجام خواهد داد.
*کاهش دخالت دولت برای تولید و قیمتگذاری
نثاری با تاکید به اینکه حذف قیمتگذاری دستوری در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است، تاکید کرد: وجود برخی موانع در روند صادرات و همچنین نبود امکان رقابت با تولیدات خارجی، از قیمت گذاری دستوری نشات میگیرد. برای رفع این موانع و کاهش ضرر و زیان مصرفکننده داخلی و رونق تولید نیاز است دولت نقش خود را در فرایند اجرای کامل قانون برنامه هفتم و لغو قیمتگذاری دستوری بیش از پیش پررنگ کند.
*اقدام مشترک دولت و مجلس برای اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اجرای درست ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف مهم دولت و مجلس است. از سالهای گذشته تاکنون قیمتگذاری دستوری جز رانت و فساد و ضرر و زیان به تولید کننده و مصرفکننده ارمغان دیگری برای صنایع به خصوص برای صنعت خودروسازی به همراه نداشته است.