کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیست و سومین جلسه خود، عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بررسی و از اقدامات آن تقدیر کرد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی از تدوین پیش‌نویس برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها ارائه داد. همچنین حسین مظفر، دبیر کمیسیون، تسریع در مراحل تصویب رسمی این برنامه در دولت را راهکار اصلی حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی دانست.
بررسی گزارش وزارت رفاه در مجمع تشخیص مصلحت نظام
بیست و سومین جلسه دوره نهم کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه اختصاص یافت. میدری در این نشست به تشریح پیش‌نویس برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و میزان مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط پرداخت. وی پیاده‌سازی مصوبات کمیسیون مجمع را زیربنای اقدامات آتی این وزارتخانه در ارتقای رفاه عمومی و توانمندسازی صندوق‌های بیمه‌ای عنوان کرد.
قدردانی مجمع و تاکید بر روزآمدسازی برنامه جامع
مظفر با تقدیر از همکاری فعال وزارت رفاه با کمیته‌های تخصصی مجمع، خواستار تقویت، روزآمدسازی و سیر مراحل تصویب رسمی برنامه جامع در هیأت دولت شد. دبیر کمیسیون علمی و فرهنگی مجمع تاکید کرد که ملاک ارزیابی هیأت عالی نظارت، میزان تحقق عینی بندهای سیاست‌های کلی است. وی آمادگی مجمع را برای تسهیل همکاری میان نهادهای متولی در لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای اعلام کرد.
حل چالش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی با الزامات قانونی
مظفر راهکار بنیادین حل چالش ناترازی و ناپایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را اجرای دقیق اقدامات تقنینی و اجرایی دانست. وی خاطرنشان کرد که خروجی نهایی برنامه‌ریزی‌های وزارت رفاه پس از تصویب در هیأت وزیران به هیأت عالی نظارت مجمع ارسال می‌شود تا روند نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی مطابق آیین‌نامه‌های مصوب و الزامات قانونی با دقت دنبال گردد.
تثبیت قواعد بیمه‌ای و رعایت تعهدات بین‌نسلی
در بخش دیگری از نشست، گزارش وضعیت صندوق‌های بازنشستگی با محوریت بندهای ۲ تا ۵ سیاست‌های کلی بررسی شد. حاضران بر ایجاد سازوکار فرابخشی برای انسجام لایه‌بندی خدمات، رعایت تعهدات بین‌نسلی، حفظ ارزش ذخایر صندوق‌ها، اصلاح ساختارهای قانونی، جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید دولت و تأمین بار مالی تضمین‌شده تاکید کردند تا پایداری مالی نظام رفاهی کشور تامین شود.
***
هم‌گرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی کلیدی در جهت مهار ناپایداری مالی و اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی کشور است. تصویب و اجرای برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی، پایه‌گذار تعادل میان منابع و مصارف و جلوگیری از انباشت مطالبات از دولت خواهد بود. تاکید بر رعایت قواعد اکچوئری و تعهدات بین‌نسلی، ریسک ناترازی بودجه‌ای صندوق‌ها را کاهش داده و شفافیت مالی را در لایه‌های سه‌گانه حمایتی، امدادی و بیمه‌ای تقویت می‌کند.
