بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعطای هرگونه تسهیلات برای خرید طلا، ارز و رمزارزها را ممنوع کرد. این بخشنامه بانک‌ها را موظف به کنترل دقیق منابع و هدایت آن‌ها به بخش‌های مولد کرده است. مسئولیت تخلف در مصرف منابع بر عهده مدیران مربوطه خواهد بود. این اقدام با هدف مهار سفته‌بازی و تقویت تامین مالی بخش واقعی اقتصاد انجام می‌شود.
ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی برای مهار سفته‌بازی
بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ مورخ ۸ مهرماه ۱۴۰۵ الزامات جدیدی ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، اعطای هرگونه تسهیلات مستقیم یا غیرمستقیم برای خرید طلا، ارز و رمزارزها ممنوع شد. شبکه بانکی موظف است از ورود منابع به بازارهای غیرمولد و سکوهای مبادلاتی جلوگیری کند.
اولویت‌دهی به اعتبارسنجی و تامین مالی بنگاه‌های مولد
در این بخشنامه بر لزوم تامین مالی بخش واقعی اقتصاد و هدایت اعتبارات تاکید شد. تخصیص منابع بانکی باید با رعایت دقیق اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی متقاضیان صورت گیرد. بانک‌ها باید مراقبت حداکثری را جهت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مولد و نظارت بر مصرف آن به عمل آورند.
برخورد قانونی و قضایی با مدیران متخلف در انحراف منابع
بانک مرکزی مسئولیت انحراف در مسیر مصرف تسهیلات را بر عهده مدیریت‌های ذیربط دانست. در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تضاد با چارچوب‌های ابلاغی، مدیران و کارکنان مربوطه به مراجع انتظامی، نظارتی و قضایی معرفی می‌شوند. این اقدام تضمین‌کننده اجرای دقیق موازین تخصیص منابع در شبکه بانکی است.
***
بخشنامه جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده چرخش جدی در سیاست‌های اعتباری جهت ارتقای انضباط پولی و انقباض منابع غیرمولد است. رویکرد قاطع بانک مرکزی در ممنوعیت تسهیلات‌دهی به دارایی‌های متلاطم، گامی تحول‌آفرین برای کوتاه کردن دست سفته‌بازان و مهار تورم انتظاری به شمار می‌رود. این اقدام هوشمندانه با اهرم کردن نظارت سخت‌گیرانه و جرم‌انگاری انحراف منابع، بستر امنی را برای ارتقای توان تامین مالی تولیدکنندگان واقعی فراهم می‌سازد. انسداد روزنه‌های انحراف اعتبار، موجب هدایت هوشمندانه سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های مولد و تقویت ارزش پول ملی خواهد شد.