بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی تراکنشهای بانکی و اجرای مقررات «شناسایی کامل مشتری (KYC)»، حکم عزل ۱۱ رئیس شعبه متخلف را صادر کرد. عدم رعایت تکالیف قانونی از سوی این مدیران، بستر سوءاستفاده در بازار طلا و ارز را فراهم کرده بود. بانک مرکزی ضمن هشدار به تمامی مؤسسات اعتباری، از تشدید نظارتهای انضباطی در سطوح صف، ستاد و مدیران ارشد خبر داده است.
عزل ۱۱ رئیس شعبه متخلف و برخورد انضباطی با بانکهای متبوع
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای انتظامبخشی به مبادلات مالی و جلوگیری از تخلفات ارزی، اقدام انضباطی بازدارندهای را علیه برخی مدیران شبکه بانکی به اجرا گذاشت. بر اساس دستور صادره، حکم عزل ۱۱ رئیس شعبه که با نادیده گرفتن تکالیف قانونی خود زمینهساز سوءاستفاده برخی فعالان غیرمجاز در بازار ارز و طلا شده بودند، به طور رسمی صادر شد. همزمان، اجرای سلسله اقدامات اصلاحی و پروندههای انضباطی برای بانکهای متبوع این افراد در دستور کار نظارتی بانک مرکزی قرار گرفته است.
الزام شبکههای اعتباری به اجرای دقیق الزامات «شناسایی کامل مشتری»
مؤسسات اعتباری طبق قوانین جاری موظف به اجرای تکالیف قانونی در حوزه شناسایی هویت، ماهیت، هدف و برآورد میزان فعالیت واقعی مشتریان هستند. علاوه بر این، پایش مستمر گردش مالی حسابها بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار و تطبیق تراکنشهای روزانه با اطلاعات اظهارشده از الزامات اساسی نهاد ناظر است. بانک مرکزی با تاکید بر این حساسیات، هرگونه بیتوجهی یا چشمپوشی از مقررات ابلاغی مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی را منشأ آسیب به ثبات اقتصادی دانسته است.
گسترش دامنه نظارتهای انضباطی به تمامی سطوح مدیریتی
نهاد ناظر پول کشور از تشدید و توسعه فرآیندهای نظارتی خود بر تمامی ارکان شبکه بانکی خبر میدهد. بر این اساس، اقدامات انضباطی آتی صرفاً به واحدهای صف یا روسای شعب محدود نخواهد شد، بلکه با جدیت بیشتر در تمامی سطوح شامل شعب (صف)، واحدهای نظارتی (ستاد) و مدیران ارشد مؤسسات اعتباری پیگیری و اعمال میگردد تا از بروز برخوردهای سلیقهای یا تخلفات سازمانیافته جلوگیری شود.
***
صدور حکم عزل برای ۱۱ مدیر شعبه بانکی، پیام شفاف بانک مرکزی در خصوص پایان مدارا با مجاری ساختاریِ فساد و خروج سرمایه است. در شرایط تورمی، عدم پایش حسابهای بانکی و نادیده گرفتن مقررات شناسایی مشتری، کانالهای اصلی تامین مالی سوداگری در بازارهای موازی مانند طلا و ارز را فعال نگه میدارد. تشدید این کنترلهای انضباطی و تسری آن به مدیران ستادی، علاوه بر ساماندهی پایدار به گردش ریال، شفافیت را در شبکه بانکی افزایش داده و هزینه ریسک تخلفات مالی را برای متخلفان به شدت بالا میبرد.