نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور با ارز پایه دلار و تحت نظارت دوگانه سازمان بورس و بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد. افشار سرکانیان، مدیر این صندوق، حداقل سقف ورود برای حقیقیها و حقوقیها را ۱۰۰ دلار و حداکثر سقف دارایی برای هر فرد را ۵۰۰ هزار دلار (۵ درصد کل واحدها) اعلام کرد. سرمایهگذاران میتوانند منابع خود را به صورت اسکناس یا حواله ارزی سپردهگذاری کنند تا این وجوه مستقیم به سمت پروژههای مولد و صادراتمحور هدایت شوند.
نظارت مشترک سازمان بورس و بانک مرکزی بر صندوق ارزی
صندوق سرمایهگذاری ارزی به عنوان یک نهاد مالی نوین تحت نظارت مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت میکند. بانک مرکزی نیز بر تمامی عملیات این صندوق بر اساس دستورالعملهای مصوب نظارت دقیق دارد. این نظارت همزمان از سوی بازار پول و بازار سرمایه، ضریب امنیت، شفافیت و اعتماد سرمایهگذاران را افزایش میدهد.
انتخاب دلار به عنوان ارز پایه و تعیین سقفهای سرمایهگذاری
ارز منتخب و پایه برای تمامی داراییها و تعهدات این صندوق، دلار تعیین شده است. حداقل میزان سرمایهگذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از ۱۰۰ دلار آغاز میشود. همچنین برای جلوگیری از انحصار، هر سرمایهگذار میتواند حداکثر ۵ درصد از کل واحدهای صندوق، معادل ۵۰۰ هزار دلار، را خریداری کند.
امکان پذیرش داراییها به صورت اسکناس و حواله ارزی
سرمایهگذاران برای ورود به این صندوق محدودیت نوع دارایی ندارند و میتوانند وجوه خود را به صورت اسکناس یا حواله ارزی تحویل دهند. این ویژگی بستری آسان برای ورود ارزی راکد خانگی و شرکتهای تجاری به چرخه رسمی بازار سرمایه فراهم میسازد.
هدایت منابع به پروژههای صادراتمحور و اولویتهای اقتصادی
تمامی وجوه جذبشده بر اساس ضوابط تعیینشده به سمت پروژههای صنعتی مولد، پروژههای صادراتمحور و صنایع دارای نیاز اساسی کشور هدایت میشود. این اقدام امکان تأمین مالی ارز مورد نیاز بخشهای تولیدی را از محل وجوه داخلی میسر میسازد.
***
راهاندازی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی مبتنی بر دلار، گامی مهم در جهت هدایت ارزی غیررسمی و خانگی به بخشهای مولد اقتصاد است. نظارت همزمان بانک مرکزی و سازمان بورس، ریسکهای نظارتی و عملیاتی را کاهش داده و اطمینان بیشتری برای فعالان اقتصادی فراهم میکند. تعیین حداقل ورود ۱۰۰ دلاری باعث مشارکت سرمایهگذاران خرد میشود، در حالی که سقف ۵۰۰ هزار دلاری مانع از دستکاری بازار توسط سرمایهگذاران بزرگ خواهد شد. پذیرش اسکناس و حواله ارزی نیز انعطافپذیری ابزار را افزایش داده و کمبود منابع ارزی پروژههای صادراتمحور را جبران میسازد. موفقیت این مدل در گرو تضمین بازپرداخت اصل و سود ارزی سرمایهگذاران در زمان ابطال واحدها است.