دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشریح اقدامات این وزارتخانه اعلام کرد با وجود محدودیتهای شدید بودجهای، برنامههای گستردهای برای حمایت از قدرت خرید بازنشستگان، مددجویان بهزیستی و بیمهشدگان در دست اجراست. به گفته ایشان، با وجود افزایش حقوقها و اعتبارات حمایتی، نرخ تورم همچنان چالش اصلی جامعه هدف این وزارتخانه است. همچنین، سازمان تأمین اجتماعی از دو هفته گذشته عملیات انتشار و فروش اوراق را برای تامین منابع مالی آغاز کرده است. این اقدام با هدف تسویه بخش قابل توجهی از مطالبات معوق بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی تا هفته آینده انجام میشود.
اولویت وزارت کار در تقویت تابآوری اجتماعی و حمایت اقتصادی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی حفظ تابآوری اجتماعی در کشور، تمام ظرفیتهای ساختاری خود را برای پشتیبانی از گروههای آسیبپذیر به کار گرفته است. دکتر احمد میدری با تاکید بر نقش این وزارتخانه در حفظ پایداری اجتماعی تصریح کرد مسئولان این مجموعه با درک فشارهای معیشتی موجود، خنثیسازی آثار تورم بر زندگی بازنشستگان، مددجویان و بیمهشدگان را در اولویت برنامههای اجرایی خود قرار دادهاند. خادمان مردم در این مجموعه تلاش میکنند تا در کنش متقابل با سایر دستگاههای اجرایی، میزان پایداری معیشتی جامعه را ارتقا دهند.
چالش تورم در تحلیل قدرت خرید بازنشستگان و حداقلبگیران
سیاستگذاران وزارت کار در دوره جدید، میزان حقوق بازنشستگان را همگام با مصوبات حداقل مزد و افزایش عمومی دستمزدها ارتقا دادهاند. میدری با اشاره به این افزایشها یادآور شد که جهشهای تورمی مداوم، اثر حمایتی این اقدامات را کاهش داده و مانع از جبران کامل قدرت خرید جامعه هدف شده است. در بخش بهزیستی نیز رشد اعتبارات حمایتی رقمی بالاتر از نرخ افزایش حداقل دستمزد را ثبت کرد. اما شدت فشارهای اقتصادی باعث شده تا صیانت از توان مالی خانوارهای تحت پوشش، همچنان نیازمند تدابیر تکمیلی باشد.
موانع بودجهای در مسیر بهروزرسانی طرح کالابرگ الکترونیک
آییننامه اجرایی طرح کالابرگ، رشد میزان اعتبارات حمایتی را متناسب با افزایش شاخص تورم پیشبینی کرده است. رئیسجمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز صراحتاً بر اجرای دقیق این بند قانونی و تقویت سبد معیشتی مردم تاکید دارند. با وجود این الزامات، وزیر کار محدودیتهای اعتباری و عدم تامین کامل منابع مالی را مانع اصلی تحقق کامل این موضوع دانست. مدیریت وزارت کار در حال بررسی روشهای جایگزین برای جبران این کمبودها و فعالسازی ظرفیتهای جدید حمایتی است.
آغاز فروش اوراق برای تسویه مطالبات مراکز درمانی
سازمان تأمین اجتماعی جهت حل مشکل مطالبات معوق بیمارستانها، همکاری مشترکی را با وزارت بهداشت آغاز کرده است. کسری منابع مالی سبب بروز تاخیر در بازپرداخت بدهیهای درمانی شد؛ اما بنا بر اعلام احمد میدری، با اخذ مجوزهای قانونی از دولت و سازمان برنامه و بودجه، عملیات فروش اوراق مالی از دو هفته پیش کلید خورد. منابع حاصل از عرضه این اوراق به همراه اعتبارات دریافتی از خزانهداری کل، برای تسویه حساب با بیمارستانهای دولتی تخصیص مییابد و بخشی از این بدهیها تا هفته آینده به حساب مراکز مربوطه واریز میشود.
راهکارهای فرابخشی دولت برای کاهش فشارهای معیشتی
مجموعه هیئت دولت برای کاهش مشکلات اقتصادی، دیپلماسی فعال منطقهای و توسعه مراودات تجاری با کشورهای همسایه را در دستور کار دارد. همزمان، حل چالشهایی مانند تمرکز ثروت به عنوان یکی از دغدغههای مشترک قوای مجریه و مقننه پیگیری میشود. میدری در پایان ابراز امیدواری کرد ارکان مختلف اجرایی بتوانند با استفاده از پیشنهادهای کارشناسی نمایندگان مجلس، راهکارهای عملیاتی مناسبی را برای مهار تورم و توزیع عادلانه منابع در سطح کشور پیادهسازی کنند.
***
اظهارات و اقدامات اخیر دکتر احمد میدری نشاندهنده تمرکز ویژه سیستم مدیریتی وزارت کار بر حفظ ثبات اجتماعی در مواجهه با چالشهای بودجهای است. استفاده از ابزارهای مالی جدید مانند انتشار اوراق برای تسویه مطالبات درمانی، رویکرد فعالانه سازمان تامین اجتماعی را در مدیریت بدهیها اثبات میکند. با این حال، پایداری برنامههای حمایتی مانند کالابرگ و حفظ قدرت خرید بازنشستگان، کاملاً به تأمین منابع پایدار در لوایح بودجه بستگی دارد. موفقیت نهایی این سیاستها در گرو هماهنگی کامل میان دستگاههای متولی و تحقق درآمدهای پیشبینیشده دولت خواهد بود.