وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل اجرایی پشتیبانی اقتصادی و نوسازی بنگاههای متأثر از جنگ تحمیلی سوم را ابلاغ کرد. این طرح بر شناسایی فوری آسیبها، صیانت از ظرفیت تولید و حفظ اشتغال در زنجیرههای اقتصادی تأکید دارد. دبیرخانه کارگروه موظف به ارزیابی اطلاعات، اولویتبندی رستهها و طراحی بستههای حمایتی متناسب با شرایط هر واحد تولیدی است. اولویت اصلی این ابلاغیه، تجهیز ابزارهای نوین و غیربانکی برای احیای صنایع بزرگ و راهبردی کشور است.
گام عملیاتی وزارت اقتصاد برای احیای زنجیرههای تولیدی متأثر از جنگ
سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل اجرایی تأمین مالی و پشتیبانی اقتصادی نوسازی بنگاهها را صادر کرد. این ابلاغیه در اجرای منشور کارگروه راهبری تأمین مالی و پشتیبانی اقتصادی نوسازی ظرفیتهای تولیدی شکل گرفته است. وزیر اقتصاد بر ضرورت تسریع در حمایت هدفمند از بنگاهها، کسبوکارها و رستههای اقتصادی متأثر از جنگ تحمیلی سوم پافشاری میکند. دبیرخانه کارگروه بر اساس این ابلاغیه موظف به اجرای فوری مفاد این دستورالعمل با همکاری تمام اعضا است.
طراحی بستههای حمایتی اختصاصی بر پایه اطلاعات یکپارچه بنگاهها
دبیرخانه کارگروه در تعامل نزدیک با دستگاههای اجرایی ذیربط و در چارچوب تفاهمنامههای همکاری مشترک عمل میکند. این نهاد نسبت به دریافت، تجمیع و ارزیابی دقیق اطلاعات بنگاهها و کسبوکارهای آسیبدیده اقدام خواهد کرد. کارشناسان پس از اولویتبندی دقیق، بستههای حمایتی متناسب با شرایط هر بنگاه یا رسته اقتصادی را طراحی میکنند. پروندههای مشمول این طرح بلافاصله به مسیرهای رسیدگی پیشبینیشده در قانون ارجاع داده میشوند.
شناسایی آثار غیرمستقیم جنگ بر زنجیرههای تأمین و رفع گلوگاههای اقتصادی
سیدعلی مدنیزاده بر شناسایی کامل آثار غیرمستقیم جنگ بر رستهها و زنجیرههای فعالیت اقتصادی کشور تأکید ویژهای دارد. وی خواستار همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی و تشکلهای تخصصی برای تدوین پیشنهادهای سیاستی و اجرایی شده است. این اقدامات مسیر حمایت از بخشهای آسیبدیده، رفع گلوگاههای تولید، حفظ اشتغال و صیانت از ظرفیت تولید و خدمات را هموار میسازد.
اولویتدهی به صنایع راهبردی با ابزارهای نوین و غیربانکی
این ابلاغیه بر تسریع در حمایت از بنگاههای اقتصادی بزرگ، راهبردی و دارای اثر زنجیرهای در اقتصاد ملی پای میفشارد. پروندههای مشمول مطابق ضوابط در کمیته تخصصی تأمین مالی بنگاههای بزرگ آسیبدیده بررسی دقیق خواهند شد. این کمیته ترکیب پیشنهادی بستههای تأمین مالی و حمایتی هر بنگاه را مشخص میسازد. اولویت اصلی در این بخش، استفاده از ابزارهای غیربانکی و بهرهگیری ترکیبی از تمام ظرفیتهای قابل تجهیز کشور است.
الزام دبیرخانه به پایش مستمر و ارائه گزارشهای نظارتی به کارگروه
دبیرخانه کارگروه مکلف به ارائه گزارشهای منظم از روند اجرای این دستورالعمل حمایتی شده است. این گزارشها وضعیت ارجاع، نحوه رسیدگی به پروندهها و بستههای حمایتی پیشنهادی را به طور شفاف مشخص میکنند. همچنین پایش گلوگاههای اجرایی، مصوبات مورد نیاز و نتایج نهایی حمایتها برای بررسی و تصمیمگیری به جلسات کارگروه ارسال میشود.
***
ابلاغ این دستورالعمل نشاندهنده چرخش هوشمندانه وزارت اقتصاد به سمت استفاده از ابزارهای نوین و بازار سرمایه برای جبران خسارتهای صنعتی است. تمرکز بر صنایع بزرگ و راهبردی، زنجیره تأمین کلان کشور را از خطر فروپاشی و توقف تولید نجات میدهد. این سیاست با پرهیز از تکیه صرف بر منابع نظام بانکی، مانع از بروز فشارهای تورمی جدید در بخش پولی میشود. الزام دبیرخانه به پایش مستمر، پیادهسازی نظاممند این طرح و کاهش انحراف منابع مالی را تضمین میکند. در نهایت، این اقدام گامی استراتژیک برای بازگرداندن ثبات به بازار کار و ارتقای تابآوری بخش خصوصی کشور به شمار میرود.