عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین در گردهمایی مدیران این بانک، بهبود شرایط اقتصادی کشور را در گروی کاهش و رفع عدم قطعیتهای سیاسی دانست. محمدعلی رستگار با بیسابقه خواندن نرخ تورم فعلی، نسبت به روند نزولی تشکیل سرمایه و تشدید مشکلات زیرساختی هشدار داد. وی با تاکید بر پیامدهای تزریق پول پرقدرت به بازار بدون هدایت آن به سمت بخش تولید، اصلاح نرخهای کلان اقتصادی را مشروط به کاهش انتظارات تورمی پنهان در بدنه جامعه عنوان کرد.
هشدار نسبت به تورم بیسابقه و کاهش نرخ تشکیل سرمایه
ساختار کلان اقتصاد کشور در حال حاضر با چالشهای ساختاری عمیقی دستوپنجه نرم میکند که نیازمند بازنگری عملیاتی است. محمدعلی رستگار با اشاره به آمارها، نرخ تورم موجود در کشور را طی تمامی دورانها بیسابقه توصیف کرد و آن را زنگ خطری برای ثبات مالی دانست. این وضعیت به موازات روند نزولی فرایند تشکیل سرمایه در کشور، زمینهساز تضعیف بنیانهای مولد شده است و ادامه یافتن این مسیر نزولی میتواند مشکلات زیرساختی اقتصاد را به طور جدی تشدید کند.
تبعات تزریق پول پرقدرت و لزوم مهار انتظارات تورمی
سیاستهای پولی و پدیده خلق نقدینگی در صورت عدم انطباق با واقعیتهای بخش تولید، پیامدهای زیانباری به همراه دارند. عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین تزریق پول پرقدرت به بازار را در صورت عدم هدایت به سمت کانالهای تولیدی، محرک اصلی تولید تورم مضاعف قلمداد کرد. واقعیتهای موجود در بخش حقیقی اقتصاد، نرخهای کلان را به کل بدنه اقتصادی تحمیل میکنند؛ از این رو تا زمانی که انتظارات تورمی جامعه کاهش نیابد، اصلاح بنیادین نرخها غیرممکن خواهد بود.
***
تحلیل نظاممند اظهارات عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین نشان میدهد که گرهگشایی از چالشهای پولی کشور فراتر از ابزارهای صرفاً بانکی است. ارتباط مستقیم میان عدم قطعیتهای سیاسی و شاخصهای کلان نظیر تورم و تشکیل سرمایه، نشاندهنده تاثیر مستقیم ریسکهای غیراقتصادی بر تصمیمات سرمایهگذاران است. تا زمان بازگشت ثبات به فضای سیاسی و کاهش انتظارات تورمی، سیاستهای انقباضی یا تزریق نقدینگی کارکرد بهینهای نخواهند داشت. بنابراین، ایجاد بستری امن و پیشبینیپذیر برای جذب سرمایههای سرگردان در بخش مولد، تنها راهکار پایدار برای توقف روند نزولی تشکیل سرمایه و مهار غول تورم در اقتصاد ایران محسوب میشود.