سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از ابلاغ دستور ویژه رئیسجمهور مبنی بر خروج بخش تولید و صنایع از اولویت اول قطع برق خبر داد. بر این اساس، کمیتهای تخصصی میان وزارتخانههای صمت و نیرو جهت بازنگری در جداول خاموشی و توزیع عادلانه محدودیتهای انرژی تشکیل شده است. هدف از این تصمیم کاهش فشار بر شهرکهای صنعتی، جلوگیری از افت تولید ناخالص ملی و رفع دغدغه تأمین سوخت ژنراتورهای واحدهای تولیدی اعلام شده است.
بازنگری در جداول خاموشی با تشکیل کمیته تخصصی صمت و نیرو
دولت برای مدیریت ناترازی انرژی در بخش تولید، گامهای اجرایی جدیدی برداشته است. بر اساس تأکید رئیسجمهور، صنایع نباید اولین بخش مواجهبا محدودیتهای شبکه توزیع برق باشند. به منظور تحقق این هدف، مقرر شده است تا کمیتهای مشترک با حضور نمایندگان تامالاختیار وزارت صمت و وزارت نیرو تشکیل شود. این کمیته دوجانبه وظیفه دارد تا با بازنگری در تصمیمات گذشته، جداول خاموشی شهرکهای صنعتی را بر اساس اولویتهای تعیینشده اصلاح کند.
توزیع عادلانه محدودیتهای انرژی میان بخشهای مولد و غیرمولد
تعدیل فشار ناشی از ناترازی شبکه برق مستلزم مشارکت همگانی تمامی بخشهای مصرفکننده است. وزارت صمت در تعامل خود با وزارت نیرو خواستار اعمال عادلانه محدودیتها شده تا بار این کسری صرفاً بر دوش زنجیره تولید سنگینی نکند. بخشهای تجاری و مصارف غیرمولد نیز باید در طرحهای مدیریت مصرف برق مشارکت داشته باشند تا پایداری تولید، اشتغال و توان رقابتی صنایع بزرگ در بازارهای صادراتی منطقه حفظ شود.
تسهیل تأمین سوخت جایگزین و ژنراتورهای واحدهای تولیدی
بسیاری از صنایع کوچک و متوسط برای ممانعت از توقف خطوط تولید خود به خرید ژنراتورهای اضطراری روی آوردهاند. وزارت صمت با همکاری وزارت نفت در حال پیگیری و رفع موانع توزیع سوخت جایگزین برای این واحدها است. این اقدام حمایتی به تولیدکنندگان اجازه میدهد تا در شرایط ناترازی موقت شبکه، بدون دغدغه تأمین گازوئیل به فعالیتهای صنعتی خود ادامه دهند و امنیت شغلی کارگران به مخاطره نیفتد.
تمرکز بر تکالیف برنامه هفتم توسعه با همکاری دولت و مجلس
شتاببخشی به نرخ رشد صنعتی کشور نیازمند هماهنگی کامل میان ارکان تصمیمگیر و بخش خصوصی است. وزارت صمت اولویت اصلی خود را متمرکز بر اجرای دقیق تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه قرار داده است. تحقق این اهداف کلان و رفع موانع ساختاری تولید بدون تکیه بر بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
***
تغییر استراتژی دولت در مواجهه با ناترازی انرژی و خروج صنایع از اولویت اول قطع برق، تصمیمی حیاتی برای حفظ ثبات شاخصهای کلان اقتصادی است. قطع بدون برنامه برق در سالهای اخیر آسیبهای جبرانناپذیری به بهرهوری، سودآوری و زنجیره تأمین واحدهای صنعتی وارد آورده بود. این سیاست جدید با توزیع عادلانه محدودیتها میان بخشهای مولد و غیرمولد، نه تنها از کاهش ظرفیت تولید ناخالص ملی جلوگیری میکند بلکه امنیت سرمایهگذاری را افزایش میدهد. تسهیل تأمین سوخت ژنراتورها نیز بازوی حمایتی مهمی برای صنایع کوچک در عبور از بحرانهای فصلی انرژی خواهد بود.
