صندوق بینالمللی پول (IMF) اعلام کرد که بازار جهانی نفت به دلیل تداوم تنشها، تا مدتها قیمتهای پیش از عملیات نظامی علیه ایران را تجربه نخواهد کرد. بر اساس تحلیل جدید این نهاد، میانگین بهای نفت در سال 2026 با رشد 33 درصدی به 89.27 دلار میرسد. این سازمان بینالمللی هشدار داد که تشدید بحران در خاورمیانه روندهای اقتصادی جهان را تضعیف کرده و فشار تورمی را به شدت افزایش میدهد.
پیشبینی پایداری قیمتهای بالای نفت در بازارهای جهانی
مدیر بخش ارتباطات صندوق بینالمللی پول در یک کنفرانس مطبوعاتی دورنمای جدیدی از بازار انرژی جهان ارائه کرد. جولی کوزاک با تأکید بر شرایط کنونی اعلام کرد که سناریوی بازگشت فوری به شرایط صلحآمیز پیش از جنگ در پیشبینیهای این نهاد جایگاهی ندارد. این نهاد مالی تصریح کرد که حتی با بهبود احتمالی ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز از اواسط ژوئیه، بهای نفت به نرخهای قبل از آغاز عملیات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران باز نخواهد گشت.
جزئیات آمارهای پیشبینی شده بها و رشد قیمت نفت
تحلیل بهروزرسانی شده این صندوق که روز چهارشنبه منتشر شد ابعاد دقیقتری از این تحولات را نشان میدهد. بر اساس این آمارها میانگین قیمت جهانی هر بشکه نفت در سال 2026 با رشدی حدود 33 درصدی به 89.27 دلار میرسد. محاسبات این نهاد نشان میدهد این رقم در سال 2027 به 78.7 دلار تعدیل خواهد شد. این نهاد مالی تأکید کرده است که مدلهای پیشبینی آتی، وضعیت میدانی منطقه و بازارهای کالاهای اساسی را به طور مستقیم لحاظ خواهند کرد.
هشدارهای جدی اقتصادی پیرامون تشدید تنشها در خاورمیانه
این تحلیلها در زمانی منتشر میشوند که تنشهای نظامی در منطقه خاورمیانه به اوج خود رسیده است. صندوق بینالمللی پول در مواضع اخیر خود هشدار داد که تشدید دوباره تنشها در خاورمیانه، پیامدهای منفی جدی بر اقتصاد جهانی و منطقهای خواهد داشت. این نهاد مالی بینالمللی تأکید کرد که افزایش این درگیریها میتواند روند رشد اقتصادی دنیا را تضعیف کند. این تغییرات ساختاری در بازار انرژی در نهایت فشارهای تورمی جهانی را تشدید خواهد کرد.
***
گزارش رسمی صندوق بینالمللی پول نشاندهنده تغییرات پایدار در ساختار قیمتگذاری انرژی در جهان پس از جنگ علیه ایران است. پیشبینی رشد 33 درصدی بهای نفت و تثبیت آن در کانال 89 دلار ثابت میکند که بازارهای جهانی رفتارهای واکنشی کوتاه مدت را کنار گذاشته و ریسکهای ژئوپلیتیک خاورمیانه را در نرخهای بلندمدت خود گنجاندهاند. ناتوانی طرحهای پیشنهادی در بازگرداندن ثبات به تنگه هرمز و اعتراف به عدم بازگشت قیمتها به پیش از جنگ، وزن اقتصادی غیرقابلانکار ایران در بازار جهانی انرژی را آشکار میسازد. این شرایط تداوم تورم جهانی و کندی رشد اقتصادی کشورهای مصرفکننده نفت را در سالهای پیش رو به همراه خواهد داشت.
