شورای ملی تأمین مالی در بیستوچهارمین جلسه خود، تطبیق آییننامه شرکت اعتبارسنجی ایران را با دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت این شرکتها به تصویب رساند. این تصمیم با هدف تسهیل تأمین مالی بخش تولید از طریق تقویت و توسعه نظام تضمین و سنجش اعتبار کشور اتخاذ شده است. این مصوبه که در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها ارزیابی میشود، بستر قانونی لازم را برای تداوم فعالیت سامانه ملی اعتبارسنجی و ارائه گزارشهای دقیق رتبهبندی به نظام بانکی و اعتباری کشور فراهم میکند.
توسعه نظام تضمین برای تسهیل تأمین مالی تولید
بیستوچهارمین جلسه شورای ملی تأمین مالی با محوریت تسهیل فرآیند تأمین مالی بخش تولید و توسعه همهجانبه نظام تضمین و اعتبارسنجی کشور برگزار شد. این نشست راهبردی به ریاست سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط شکل گرفت. اعضای شورا در این جلسه ابعاد فنی و حقوقی ارتقای ابزارهای اعتباری را برای کاهش ریسک سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی بررسی کردند.
تطبیق قانونی شرایط فعالیت شرکت اعتبارسنجی ایران
شورای ملی تأمین مالی در راستای اجرای جزء ۱-۴ بند ب ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، موضوع تطبیق شرایط شرکت اعتبارسنجی ایران را با آییننامه جدید نحوه تأسیس و فعالیت این شرکتها در دستور کار قرار داد. حاضران در جلسه پس از بررسی ابعاد تکلیفی و تبادل نظرهای کارشناسی، همراستایی ساختار این شرکت را با چارچوبهای قانونی جدید تأیید کردند تا مجوز تداوم فعالیتهای حاکمیتی این نهاد صادر شود.
ساختار سهامداری و پیشینه شکلگیری سامانه ملی
شرکت اعتبارسنجی ایران در آبانماه ۱۳۸۵ با حمایت مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت عالیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت راهبردی تمامی بانکهای کشور به همراه شرکتهای بزرگ بیمه و لیزینگ در قالب سهامی خاص تأسیس شد. این شرکت بر اساس آییننامه نظام سنجش اعتبار مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۸۹ هیئت وزیران، مأموریت یافت تا سامانه ملی اعتبارسنجی را در سراسر نظام بانکی و اعتباری کشور به صورت عملیاتی مستقر کند.
تجمیع جامع دادههای اقتصادی برای رتبهبندی اعتباری
این شرکت با ایجاد پلتفرمهای پیشرفته، اقدام به تجمیع گسترده اطلاعات دریافتی از تأمینکنندگان کلیدی داده شامل بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، شهرداریها و شرکتهای لیزینگ میکند. فرآیند پردازش این دادههای کلان منجر به خلق محصولات متنوعی از جمله گزارشهای اعتباری فردی و سازمانی و مدلهای سنجش ریسک میشود. این محصولات کارآمد در اختیار استفادهکنندگان سامانه قرار میگیرند تا ضریب انحراف منابع بانکی به حداقل برسد.
***
تأیید تطبیق آییننامه شرکت اعتبارسنجی ایران در شورای ملی تأمین مالی، گامی استراتژیک در جهت نوسازی زیرساختهای اعتباری و تسهیل جریان نقدینگی به سمت بخش تولید است. این اقدام با ریلگذاری جدید قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها همخوانی کامل دارد و به باز تنظیم نظام رتبهبندی ریسک در کشور کمک شایانی میکند. تجمیع دادههای چندوجهی از بانکها، لیزینگها و شهرداریها، ضریب اتکا به گزارشهای اعتباری را افزایش داده و فرآیند تخصیص تسهیلات را از وثیقهمحوری سنتی به سمت اعتبارسنجی مدرن سوق میدهد. در نهایت، تقویت این سامانه ملی با کاهش مطالبات غیرجاری بانکها، به بهبود سلامت ترازنامه نظام بانکی و ارتقای شفافیت در کل اقتصاد ایران منجر خواهد شد.