سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیام روز صنعت و معدن، تولید و سرمایهگذاری را کلید اصلی بازسازی ظرفیتهای اقتصادی کشور دانست. وی با تأکید بر لزوم تسهیل فعالیتها و رفع موانع موجود، از تعهد این وزارتخانه برای بهکارگیری ابزارهای مالی و بانکی جهت تقویت زنجیره تأمین خبر داد. مدنیزاده عبور از چالشهای اقتصادی را نیازمند فعالسازی دوباره محرکهای تولید، ارتقای بهرهوری و توسعه اشتغال عنوان کرد.
پاسداشت فعالان عرصه تولید در مسیر خوداتکایی ملی
دهم تیرماه روز صنعت و معدن، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاشهای خستگیناپذیر صنعتگران، معدنکاران، کارآفرینان و سرمایهگذاران است. این فعالان در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز پرچم خوداتکایی و تولید ملی را در کشور برافراشته نگاه داشتهاند. امروز صنعت و معدن در خط مقدم مسیر سرنوشتساز توسعه قرار دارند و نقشآفرینی هوشمندانه آنان شرط اصلی حرکت به سوی سازندگی نوین است.
ضرورت عبور از تبعات گذشته و آغاز جهاد اقتصادی
کشور در شرایط کنونی و پس از عبور از آثار و تبعات جنگ تحمیلی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام ملی و پایداری اقتصادی است. فعالسازی دوباره محرکهای تولید و سرمایهگذاری برای بازسازی ظرفیتها یک اولویت اساسی محسوب میشود. امروز مسئولیت ارکان اقتصادی تنها حفظ وضع موجود نیست، بلکه باید با نگاهی آیندهنگر و تکیه بر توان داخلی، مسیر پیشرفت را با شتابی مضاعف دنبال کرد.
برنامههای راهبردی وزارت اقتصاد برای افزایش تابآوری نظام مالی
بازآفرینی زیرساختهای اقتصادی، احیای واحدهای تولیدی راکد، ارتقای بهرهوری و تقویت زنجیرههای تأمین از برنامههای محوری به شمار میروند. چرخ اقتصاد ایران با همت تولیدکنندگان بار دیگر با قدرت به حرکت درآمده است و به سوی افقهای روشن پیشرفت و رفاه حرکت میکند. این اقدامات در نهایت به افزایش اقتدار ملی و ایجاد بسترهای پایدار برای اشتغالزایی منجر خواهد شد.
تعهدات حمایتی دولت در تسهیل فضای کسبوکار و سرمایهگذاری
وزارت امور اقتصادی و دارایی خود را متعهد میداند که از تمامی ظرفیتهای سیاستی، مالی، بانکی و حمایتی استفاده کند. هدف اصلی این اقدامات، تسهیل فعالیتهای اقتصادی، پشتیبانی از تولید و رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران است. باور کلیدی دولت بر این است که بازسازی ایران قدرتمند بدون محوریت تولید، صنعت، معدن و کارآفرینی ملی ممکن نخواهد بود.
***
بیان مواضع وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز صنعت و معدن، نشاندهنده تغییر جهت استراتژیک سیاستهای کلان به سمت هدایت اعتبار و تسهیلگری ساختاری است. تأکید بر رفع موانع سرمایهگذاری و بازآفرینی زیرساختها، گامی جدی برای کاهش ریسکهای سیستماتیک در بخش واقعی اقتصاد محسوب میشود. از منظر توسعه، بازسازی زنجیرههای تأمین و افزایش تابآوری، پایداری بنگاههای تولیدی را در برابر نوسانات کلان تضمین میکند. استفاده از ظرفیتهای بانکی و ابزارهای مالی حمایتی، در صورت هدایت صحیح جریان نقدینگی، رونق پایدار تولید را رقم خواهد زد. تحقق این اهداف، محرک اصلی افزایش نرخ رشد اقتصادی، ارتقای بهرهوری سرمایه و بهبود شاخصهای رفاه در کشور خواهد بود.
