قدردانی استاندار کرمانشاه از بانک اقتصاد نوین

استاندار کرمانشاه با اشاره به شاخص‌های عملکردی شبکه بانکی، از تلاش‌ها و عملکرد مثبت بانک اقتصادنوین در راستای تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد استان قدردانی کرد. منوچهر حبیبی در نشست بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی کرمانشاه، پایبندی این بانک به دستورالعمل‌های بانک مرکزی و مشارکت بالا در تامین مالی پروژه‌های منطقه‌ای را شایسته تجلیل دانست و خواستار الگوبرداری سایر نهادهای مالی از این رویکرد توسعه‌محور شد.

ثبت نسبت مصارف به منابع ۸۰ تا ۹۰ درصدی توسط بانک اقتصادنوین

بر اساس الزامات و تکالیف بانک مرکزی، حداقل نسبت مصارف به منابع در شبکه بانکی استان‌ها باید ۵۰ درصد باشد. استاندار کرمانشاه تصریح کرد که بانک اقتصادنوین با عملکردی فراتر از استانداردهای ابلاغی، موفق به ثبت شاخص ۸۰ تا ۹۰ درصدی در این حوزه شده است. این رقم نشان می‌دهد که بخش عمده سپرده‌های جذب‌شده از مردم منطقه، مجدداً در قالب تسهیلات به چرخه اقتصادی همان استان بازگشته و صرف رونق کسب‌وکارها شده است.

لزوم پاسخگویی بانک‌های کم‌کار در حوزه سرمایه‌گذاری استانی

منوچهر حبیبی با نقد عملکرد برخی موسسات مالی که منابع استان را در خارج از جغرافیای کرمانشاه هزینه می‌کنند، تاکید کرد: منابعی که از مردم جذب می‌شود، باید مستقیماً در مسیر توسعه، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی همین خطه قرار گیرد. بر این اساس، بانک‌هایی که نسبت مصارف به منابع آن‌ها کمتر از کفِ تعیین‌شده ۵۰ درصدی بانک مرکزی است، باید در قبال خروج سرمایه از استان و عدم حمایت از بنگاه‌های بومی پاسخگو باشند.

محوریت بانک‌ها در توسعه صنعتی و شتاب‌دهی به رونق تولید

استاندار کرمانشاه با تبیین ساختار مالی کشور، اقتصاد ایران را یک سیستم کاملاً بانک‌محور توصیف کرد. وی با کلیدی خواندن نقش سیستم بانکی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و صنعتی خاطرنشان کرد: بدون همراهی، تسهیلات‌دهی و پشتیبانی به موقع بانک‌ها، روند سرمایه‌گذاری، جذب کارآفرینان و رونق تولید با کندی شدیدی مواجه خواهد شد. از این رو، تعامل ساختاری با بانک‌های پیشرو، اولویت اجرایی استان است.

***

کارنامه بانک اقتصادنوین در ثبت نسبت مصارف به منابع (LDR) بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در کرمانشاه، نشان‌دهنده اتخاذ استراتژی “توسعه منطقه‌ای” و کاهش تمرکزگرایی مالی است. از منظر اقتصاد بانکی، بالا بودن این نسبت در مناطق محروم یا در حال توسعه، سرعت گردش پول (Velocity of Money) را در اقتصاد محلی افزایش داده و با تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، مانع از توقف خطوط تولید می‌شود. در شرایطی که فضای کلان اقتصادی با ناترازی و انقباض اعتباری مواجه است، تخصیص بهینه منابع سپرده‌ای به بخش‌های واقعی اقتصاد کرمانشاه، ریسک پیش‌خور شدن تورم را کاهش داده و نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری را بهبود می‌بخشد. این رویکرد به عنوان یک محرک مالی ضد‌رکودی عمل کرده و بستر لازم را برای ارتقای شاخص‌های اشتغال در غرب کشور فراهم می‌سازد.