دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در آیین بزرگداشت روز ملی اصناف که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با تسلیت ایام محرم، اصناف و بازاریان را ستونهای پایداری اقتصادی و امنیت روان جامعه در دوران جنگ اخیر خواند. ایشان با تأکید بر ناکامی دشمن در ایجاد نارضایتی عمومی، اعلام کرد که با مدیریت هوشمندانه شبکه توزیع، هیچگونه کمبود کالایی در کشور احساس نشد. رئیسجمهور با اشاره به دستاوردهای دیپلماسی اقتدار و عقبنشینی طرف مقابل در موضوع لبنان، تصمیمات مذاکراتی را مصوب شورای عالی امنیت ملی دانست و از گشایشهای جدید در حوزه تجارت، رونق اقتصادی و روابط منطقهای خبر داد. دکتر پزشکیان در پایان، ضمن تبریک روز ملی اصناف و تجلیل از درخشش تیم ملی فوتبال در جام جهانی، آمادگی دولت را برای واگذاری اختیارات و اصلاح قوانین مانع کسبوکار اعلام کرد.
اصناف به عنوان رکن اصیل فرهنگ، آرمانهای انقلابی و پایداری اجتماعی
نقشآفرینی اصناف و اتحادیههای صنفی در تاریخ معاصر کشور فراتر از کارکردهای متداول تجاری و توزیعی است. بازاریان و فعالان صنفی همواره در گذشته، حال و آینده از مؤثرترین ارکان تشکیلدهنده تفکر، اندیشه و رفتارهای نظاممند جامعه به شمار میروند. بخش قابل توجهی از شئون اجتماعی، مدیریت مساجد و سازماندهی آرمانها و باورهای انقلابی در بسترهایی شکل گرفته که اصناف میزبان و قوامبخش آن بودهاند؛ این هویت تاریخی، شبکه صنفی را به یکی از ساختارهای قدرتمند و ریشهدار در پایداری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است.
خنثیسازی راهبرد بیثباتی دشمن از طریق مدیریت هوشمندانه بازار در دوران جنگ
کارنامه عملکرد فعالان اقتصادی و بازاریان در جریان جنگ اخیر، برگ زرین دیگری در تاریخ ایستادگی کشور محسوب میشود. دشمنان با اتکا بر محاسبات نادرست خود تصور میکردند ظرف مدت سه روز میتوانند ساختار نظام اسلامی را ساقط کنند، اما پایداری اصناف نقشه آنان را برای ایجاد نارضایتی و بیثباتی ناکام گذاشت. اصناف با تمام وجود پای منافع کشور ایستادند و با مدیریت دقیق فرآیند تأمین و توزیع کالا و خدمات، مانع از بروز هرگونه کمبود در سطح جامعه شدند؛ به طوری که با وجود فشارهای قیمتی، کالا به وفور در دسترس همگان قرار داشت و امنیت روانی بازار به طور کامل صیانت شد.
تبیین دستاوردهای دیپلماسی عزت و تثبیت اقتدار میدان در شورای عالی امنیت ملی
دولت با تمام ظرفیت خود در عرصه بینالمللی به دنبال تثبیت دستاوردهای تاریخی نیروهای مسلح و ملت ایران است. روند مذاکرات کنونی با اقتدار، عزت و در چارچوبهای دقیق تعیینشده از سوی مقام معظم رهبری پیگیری میشود و دستگاه دیپلماسی در برابر زیادهخواهیها سر خم نخواهد کرد. عقبنشینی طرف مقابل در موضوع لبنان و توقف کشتار در این کشور، حاصل مستقیم همین مقاومت هماهنگ است. این دستاورد بزرگ دیپلماتیک که در شورای عالی امنیت ملی به صورت متفقالقول به تصویب رسیده، متعلق به آحاد ملت، اصناف، فعالان اقتصادی و رزمندگان جانبرکف میدان است.
ایجاد گشایشهای جدید در مسیر رونق اقتصادی و تعاملات منطقهای با همسایگان
گزارشهای رسمی و آمارهای اقتصادی از ایجاد گشایشهای مناسب و فراهم آمدن بسترهای لازم برای رونقبخشی به فضای کسبوکار حکایت دارند. با مهیا شدن مسیرهای جدید تجارت و سرمایهگذاری، شرایط برای توسعه فعالیتهای صنفی بیش از گذشته فراهم شده است. همزمان، سیاست دولت بر تقویت مستمر همکاریهای منطقهای با همسایگان استوار است تا تلاش بازیگران فرامنطقهای برای ایجاد اختلاف در منطقه مهار شود؛ این ثبات دیپلماتیک فرصتهای تجاری و اقتصادی نوینی را پیش روی شبکه اصناف کشور قرار میدهد.
اولویتدهی دولت به معیشت اقشار آسیبپذیر و کاهش فشارهای اقتصادی
دغدغه اصلی و بالاترین اولویت کاری دولت، حل چالشهای مربوط به اشتغال، معیشت و رفاه مردم به ویژه اقشار محروم جامعه است. بر اساس آموزههای اصیل اسلامی و اخلاق بازار، روا نیست افرادی در جامعه اسلامی با مشکلات حاد معیشتی، دارویی و درمانی مواجه باشند. مسئولان در نظام اسلامی موظف به گرهگشایی از تکتک چالشهای زندگی مردم هستند و هدف غایی از تصمیمگیریها، کاهش فشارهای اقتصادی از دوش جامعه و ارتقای سطح رضایتمندی عمومی است.
ضرورت حفظ وحدت ملی و انسجام قومی فارغ از نژاد، مذهب و جنسیت
انسجام و وحدت ملی اصلیترین سرمایه و محرک اقتدار کشور در برابر بیگانگان است، به گونهای که هرگونه موضعگیری تفرقهافکنانه، به مثابه حرکت در مسیر اهداف دشمن خواهد بود. برای صیانت از این همدلی ارزشمند، لازم است تمام فرزندان این مرز و بوم فارغ از هر نوع زبان، قومیت، نژاد، جنسیت و مذهب، دست در دست یکدیگر برای اعتلای ایران تلاش کنند. نمونه بارز این همبستگی ملی، درخشش خیرهکننده تیم ملی فوتبال کشورمان در رقابتهای جام جهانی بود که خواندن باافتخار سرود ملی و تلاش جانانه بازیکنان، نام ایران را با عزت در صدر اخبار جهان قرار داد.
رویکرد دولت در واگذاری اختیارات و اعلام آمادگی برای اصلاح قوانین مخل تولید
سیاست قطعی دولت بر مبنای اعتماد کامل به اصناف، تسهیل امور اداری و واگذاری اختیارات به بخشهای اثرگذار خصوصی تنظیم شده است. ساختار اجرایی آمادگی دارد با همکاری مستقیم تشکلهای صنفی، هرگونه آییننامه، دستورالعمل یا مقرراتی را که به عنوان مانع تولید، توزیع و فعالیتهای تجاری شناخته میشود، مورد بازنگری فوری قرار داده و اصلاح کند. اصناف علاوه بر حوزههای تجاری، همواره در امور عامالمنفعه نظیر ساخت بیمارستان، مدارس و خانههای بهداشت پیشگام بودهاند و حمایت از این تشکلهای قدرتمند، شتاب رشد اقتصادی کشور را دوچندان خواهد کرد.
***
سخنان رئیسجمهور در روز ملی اصناف نشاندهنده تکیه راهبردی دولت بر توان داخلی و شبکه توزیع مویرگی بخش خصوصی برای عبور از پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر است. تقدیر از پایداری اصناف در مهار کمبود کالا، اثبات میکند که حاکمیت بازار را به عنوان یکی از خاکریزهای اصلی پدافند غیرعامل و پایداری اجتماعی به رسمیت میشناسد. پیوند زدن موفقیتهای میدان و عقبنشینی دشمن به ثبات اقتصادی بازار، نشان از درک عمیق دولت از همبستگی میان امنیت و اقتصاد دارد. از سوی دیگر، تاکید بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی و گشایشهای دیپلماتیک، سیگنال ثبات را به فعالان تجاری مخابره میکند. موفقیت دولت در تحقق رشد اقتصادی پایدار، در گرو عملیاتی شدن وعده بازنگری در قوانین مانع کسبوکار و واگذاری واقعی اختیارات تنظیمگری به خود اتحادیههای صنفی خواهد بود.