سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در آیین نواختن زنگ معاملات بورس اعلام کرد که برنامهای جدی برای دو برابر کردن سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور وجود دارد تا ساختار کنونی که نود درصد بانکمحور است، اصلاح شود. بررسی عملکرد یکساله بازار سرمایه نشان میدهد که مجموع تأمین مالی در این بازار از حدود پنجاه همت در سال ۱۴۰۰ به یکهزار و پانصد همت در سال گذشته رسیده که این جهش آماری بیانگر رشد چهل درصدی است. همچنین در این بازه زمانی، یکصد و شصت و نه هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شده و ارزش صندوقهای سرمایهگذاری نیز با رشد صد درصدی، از یکهزار و ششصد همت به سههزار و دویست همت افزایش یافته است. وزارت اقتصاد برنامههای تحولی محوری نظیر راهاندازی معاملهگران اولیه، حذف قیمتگذاری دستوری اوراق دولتی و توکنسازی داراییها را برای عبور از ناترازیها و جهش سرمایهگذاری غیرتورمی در دستور کار دارد.
جهش آماری تأمین مالی و تغییر هندسه ساختار مالی اقتصاد
برنامهریزی کلان دولت بر مبنای کاهش وابستگی شدید بخش تولید به نظام بانکی استوار شده است. در حال حاضر حدود نود درصد تأمین مالی اقتصاد ایران بر دوش بانکها قرار دارد، اما هدفگذاری جدید وزارت اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه و حداقل دو برابر کردن ظرفیت این بازار در تأمین مالی است. آمارها نشان میدهند که مجموع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه از حدود پنجاه همت در سال ۱۴۰۰ به رقمی بالغ بر یکهزار و پانصد همت در سال گذشته رسیده که این جریان نشاندهنده رشد چهل درصدی است. از این میزان، حدود هشتصد و چهل و هفت هزار میلیارد تومان از طریق بازار بدهی و ششصد و هفتاد هزار میلیارد تومان از مسیر ابزارهای مبتنی بر سرمایه محقق شده و سهم تأمین مالی جمعی نیز به حدود یک هزار همت میرسد.
کارنامه شاخصهای بورس در مواجهه با تکانههای برونزا و چالشهای کلان
اقتصاد ایران در طول یک سال گذشته با بستهای از چالشهای همزمان شامل جنگ، ناترازی شدید انرژی، رکود نسبی در بخشهای تولیدی، خشکسالی و نوسانات بازار ارز مواجه بود، اما بازار سرمایه توانست ثبات نسبی خود را حفظ کند. پس از وقوع جنگ دوازده روزه، شاخصهای بازار حدود پانزده درصد افت کردند اما در ادامه روند بهبود، یک موج رونق با رشد چهل و شش درصدی ثبت شد. همچنین پس از بحران و جنگ چهل روزه، با تکیه بر تدابیر حمایتی و زیرساختی، بازار سرمایه رشد سی و هشت درصدی را به نمایش گذاشت. مهمترین نشانه بازگشت اعتماد عمومی به این بخش، ورود یکصد و شصت و نه هزار میلیارد تومان پول حقیقی توسط سرمایهگذاران به بازار در یک سال گذشته است.
توسعه نهادهای مالی و جهش حجم دارایی صندوقهای سرمایهگذاری
زیرساختهای نهادی بازار سرمایه در طول یک سال گذشته با تغییرات مثبتی همراه بوده است. تعداد مجوزهای اصلی نهادهای مالی از یکصد و پنجاه و دو مجوز به یکصد و پنجاه و هفت مجوز افزایش یافته و مجوزهای فرعی نیز از یکصد و شصت به یکصد و هشتاد و یک مورد رسیده است. همچنین تعداد شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگها و کارگزاریها از دویست و هشتاد و دو مجموعه به سیصد و سی و یک مجموعه توسعه یافته است. در همین بازه زمانی، تعداد صندوقهای سرمایهگذاری از پانصد و بیست و هشت صندوق به پانصد و شصت و پنج صندوق رسیده و ارزش این صندوقها با رشد صد درصدی، از یکهزار و ششصد همت به سههزار و دویست همت جهش کرده است؛ علاوه بر این، ده صندوق جدید نیز با ارزش پنجاه و دو و نیم همت پذیرهنویسی شدهاند.
توسعه عرضههای اولیه و ورود ابزارهای نوین به بازار نوآفرین
سیاست عمقبخشی به بازار با پذیرش شرکتهای جدید به طور جدی پیگیری میشود. در طول یک سال گذشته، سی و یک شرکت در بازارهای اول و دوم پذیرش شدهاند و دوازده شرکت نیز سهم بازار نوآفرین شدهاند. در حال حاضر، نه شرکت دیگر به طور کامل آماده عرضه اولیه در بورس تهران هستند. یکی از اولویتهای اساسی، تسهیل ورود شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس است که با وجود موانع قانونی متعدد، سازوکارهای اجرایی آن فراهم شده و در ماههای پیشرو شاهد الحاق چند مجموعه بزرگ دیجیتال به تابلوهای معاملاتی خواهیم بود.
اصلاح ساختار ارزی و حذف قیمتگذاری دستوری در بازار اوراق دولتی
اصلاحات ساختاری در سیاستهای ارزی نقش مستقیمی در بهبود سودآوری و عملکرد بنگاههای بورسی ایفا کرده است. در کنار این موضوع، یک اصلاح کلیدی در سازوکار بازار اوراق بدهی دولتی انجام شد که نتیجه آن حذف کامل قیمتگذاری دستوری با همکاری مشترک خزانهداری، سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بود؛ این اقدام گام بزرگی برای حرکت بازار اوراق به سمت مکانیسم واقعی عرضه و تقاضا محسوب میشود.
راهاندازی سازوکار معاملهگران اولیه برای تقویت انضباط پولی
طرح راهاندازی معاملهگران اولیه یا همان Primary Dealer در هفتههای آینده به طور رسمی در بازار اوراق دولتی عملیاتی خواهد شد. در چارچوب این طرح زیرساختی، بانکهای سالم و نهادهای مالی بزرگ کلان کشور به عنوان معاملهگران اولیه وارد میدان میشوند. این سیاست علاوه بر افزایش چشمگیر نقدشوندگی و کارایی بازار اوراق، به بهبود کیفیت تأمین مالی دولت کمک میکند و بستر مناسبی را برای اجرای مؤثر عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی و در نهایت کنترل نرخ تورم فراهم میسازد.
راهاندازی صندوقهای ارزی به عنوان ابزار جذب سرمایههای غیرمولد
یکی از آسیبهای جدی اقتصاد در سالهای گذشته، انحراف پساندازهای خرد و کلان به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و رمزداراییها بوده است. وزارت اقتصاد با هدف مهار این پدیده، توسعه صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را کلید زده است. این صندوقها به شهروندان اجازه میدهند بدون نیاز به ورود مستقیم به بازارهای پرریسک فیزیکی، ارزش داراییهای خود را در برابر نوسانات حفظ کنند و این منابع مالی به طور مستقیم در خدمت ارتقای تولید و پروژههای سرمایهگذاری کشور قرار گیرد.
خصوصیسازی شفاف و توکنسازی املاک دولتی در بازار مسکن
دولت مصمم است روند واگذاری شرکتهای باقیمانده دولتی را صرفاً از بستر شفاف بازار سرمایه ادامه دهد و شرایط قانونی را برای حضور شرکتهای بزرگ در بورس فراهم کند. از سوی دیگر، برنامهای نوین برای توکنسازی زمین و املاک دولتی و عرضه آنها در بورس در حال تدوین است که این ابزار مالی جدید میتواند تحول بزرگی در تأمین مالی پروژههای عمرانی و توسعه بازار مسکن ایجاد کند.
جایگزینی نهادهای مالی بزرگ به جای نظام بنگاهداری بانکها
ممنوعیت بانکها از سرمایهگذاری مستقیم و بنگاهداری یک سیاست اصولی و درست است که باید تداوم یابد، اما برای پر کردن این خلاء، نیاز به نهادهای مالی قدرتمند در بازار سرمایه وجود دارد. تقویت نهادهای سرمایهگذاری و صندوقهای بزرگ خصوصی یکی از اولویتهای اصلی دو سال آینده است تا این مجموعهها بتوانند بار اصلی سرمایهگذاریهای کلان و رشد اقتصادی را به دوش بکشند.
تدوین سند جامع توسعه بازار سرمایه در افق زمانی چهاردهه و چهارده
بازسازی اقتصاد کشور و دستیابی به اهداف افق زمانی ۱۴۱۴ نیازمند جذب سرمایهگذاریهای گسترده و کاملاً غیرتورمی است و بورس محور اصلی این برنامه خواهد بود. کارگروه نوسازی اقتصادی در وزارت اقتصاد با بسته حمایتی شامل مشوقهای مالیاتی و طراحی روشهای تأمین مالی پروژهها آغاز به کار کرده است. در همین راستا، دستور تدوین برنامه جامع توسعه بازار سرمایه تا افق زمانی ۱۴۱۴ صادر شده تا بستر رشد پایدار و هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی و مالی کشور تضمین شود.
***
رویکرد اعلامشده از سوی وزارت اقتصاد نشاندهنده یک چرخش راهبردی از تأمین مالی تورمزای بانکمحور به سمت ظرفیتهای غیرتورمی بازار سرمایه است. جهش چهل درصدی حجم تأمین مالی در بورس و رشد صد درصدی ارزش صندوقهای سرمایهگذاری نشان میدهد که این بازار علیرغم تکانههای سنگین بیرونی، پتانسیل بالایی برای جذب نقدینگی سرگردان دارد. اجرای طرحهایی نظیر حذف قیمتگذاری دستوری اوراق و ورود معاملهگران اولیه، گامی اساسی در جهت عمقبخشی به بازار بدهی و کنترل انتظارات تورمی است. موفقیت این برنامههای تحولی و تحقق اهداف افق ۱۴۱۴ در گرو پایداری تقویت واقعی نهادهای مالی بزرگ خصوصی خواهد بود.