دکتر سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از حذف قطعی پذیرش صورتحسابهای کاغذی توسط سازمان امور مالیاتی از ابتدای تیرماه سال جاری خبر داد. با اجرای این طرح ملی که در چارچوب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان عملیاتی میشود، زیرساختهای الکترونیکی به طور کامل جایگزین فاکتورهای سنتی خواهند شد. فعالان اقتصادی در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، از اعتبار مالیاتی محروم میشوند. این اقدام با هدف ردیابی کالاها از مبدأ تولید تا مصرف نهایی، شفافیت ساختاری و کاهش قاچاق و فرار مالیاتی اجرا میشود.
اتمام مهلت فعالان اقتصادی و لغو اعتبار مالیاتی فاکتورهای قدیمی
وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سازمان امور مالیاتی، فرآیند حذف فاکتورهای کاغذی را به مرحله نهایی رسانده است. دکتر سید علی مدنیزاده با اعلام آغاز این محدودیت قانونی از ابتدای تیرماه 1405، بر آمادگی کامل زیرساختهای سامانه مودیان تأکید کرد. فعالان اقتصادی موظف هستند تمامی معاملات خود را در قالب صورتحسابهای الکترونیکی ثبت کنند. بر اساس ضوابط جدید، سازمان امور مالیاتی هیچگونه فاکتور کاغذی را پذیرا نخواهد بود و صادرکنندگان آن حق استفاده از اعتبار مالیاتی را ندارند.
ردیابی زنجیره تأمین کالا از مبدأ تولید تا مصرفکننده نهایی
ریشه این تحول بزرگ به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بازمیگردد. این سامانه جامع وظیفه دارد اطلاعات موثق کالاها را در تمامی مراحل از زمان واردات و تولید تا فروش نهایی ثبت کند. با ثبت سیستماتیک هر کالا در زمان ورود به انبار و جابهجاییهای بعدی، ناظران اقتصادی تسلط کاملی بر موجودی بازار خواهند داشت. این فرآیند شفاف، بستری هوشمند برای ردیابی دقیق کالاها فراهم کرده و ابزار نظارتی قدرتمندی را در اختیار حاکمیت قرار میدهد.
کاربرد الگوریتمهای هوش مصنوعی در کشف احتکار و گرانفروشی
ثبت اطلاعات منسجم در سامانه مودیان، مانع بزرگی برای تخلفات اقتصادی نظیر احتکار، کمفروشی و قاچاق ایجاد میکند. سیستم نظارتی کشور با اتکا به پایگاه داده صورتحسابهای الکترونیکی و الگوریتمهای هوش مصنوعی، مغایرتهای قیمتی را شناسایی میکند. در صورت فروش یک کالای یکسان با قیمتهای متفاوت در کشور، سیستم به سرعت هشدار گرانفروشی صادر خواهد کرد. همچنین خروج کالا از چرخه رسمی توزیع، به عنوان تخلف شناسایی شده و کالا به سرعت به بازار بازگردانده میشود.
***
اجرای قطعیتیافته حذف صورتحسابهای کاغذی از ابتدای تیرماه 1405، نقطه عطفی در هوشمندسازی نظام مالیاتی و تجاری ایران است. این طرح راهبردی با پیوند دادن سامانه مودیان به انبارداری و زنجیره توزیع، عملاً تاریکخانههای قاچاق و احتکار را از بین میبرد. لغو امتیاز اعتبار مالیاتی برای فاکتورهای کاغذی، اهرم فشار کارآمدی است که بخش خاکستری اقتصاد را به سمت شفافیت سوق میدهد. استفاده از هوش مصنوعی برای پایش قیمتها، سیستم نظارت بر بازار را از حالت سنتی و فیزیکی به ساختاری دادهمحور و پیشگیرانه تبدیل میکند. موفقیت کامل این پروژه ملی منوط به پایداری زیرساختهای فناوری سازمان مالیاتی و آموزش فراگیر مودیان خرد است تا از بروز شوک در شبکه خردهفروشی جلوگیری شود. این گام بلند، ضمن تضمین درآمدهای پایدار دولت، عدالت مالیاتی را محقق خواهد ساخت.