فرابورس ایران با انتشار اطلاعیهای، جزئیات، محدودیتها و قوانین جدید حاکم بر نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی را اعلام کرد. بر اساس ضوابط جدید، مهلت استفاده از این اوراق برای اخذ تسهیلات حداکثر تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی خواهد بود. همچنین محدودیت حجمی خرید در هر سفارش به ۲۸۰ ورقه تغییر یافته و خریداران ملزم به رعایت دوره ممنوعیت فروش (قفل معاملاتی) به مدت حداقل ۴ ماه از زمان خرید هستند.
تعیین مهلت یکماهه استفاده از اوراق پس از توقف نماد
بر اساس قوانین ابلاغی جدید فرابورس، ساختار زمانی اعتبار اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی با هدف تسریع در فرآیند خانهدار شدن متقاضیان بازتعریف شده است. اعتبار تمامی اوراق صادره برای دریافت وام، حداکثر تا یک ماه پس از توقف رسمی نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران پابرجا خواهد بود. متقاضیان واقعی مسکن موظف هستند در این بازه زمانی تعیینشده یکماهه، عملیات اداری و بانکی خود را جهت بهرهبرداری از اوراق و دریافت تسهیلات به سرانجام برسانند.
وضع محدودیت حجمی حداکثر ۲۸۰ ورقه در هر سفارش خرید
نهاد ناظر بازار سرمایه با هدف کنترل نوسانات قیمتی و جلوگیری از رفتارهای انحصاری، دایره ورود سفارشها را محدود کرده است. از این پس، سقف و محدودیت حجمی جدیدی برای هر تراکنش خرید وضع شده و حداکثر تعداد اوراق بهادار قابل ثبت در هر سفارش برای نمادهای معاملاتی تسه بانک ملی، ۲۸۰ ورقه تعیین شده است. این ابزار کنترلی اجازه میدهد تا توزیع اوراق در میان متقاضیان خرد با عدالت بیشتری صورت گرفته و از مهندسی قیمت توسط سرمایههای کلان جلوگیری شود.
الزام خریداران به نگهداری ۴ ماهه و ممنوعیت فروش مجدد اوراق
با هدف حذف واسطهگریهای کوتاهمدت و سفتهبازی در بازار مسکن، ضابطه منع فروش یا همان قفل معاملاتی برای این اوراق وضع شده است. تمامی خریدارانی که اقدام به تهیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی از بستر فرابورس میکنند، موظف هستند این دارایی را حداقل به مدت ۴ ماه در سبد دارایی خود نگهداری کنند. در طول این دوره ۴ ماهه، امکان فروش مجدد اوراق در بازار ثانویه وجود نخواهد داشت تا اوراق صرفاً در اختیار مصرفکنندگان واقعی تسهیلات قرار گیرد.
***
تحلیل مقررات جدید فرابورس برای اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی نشان میدهد که سیاستگذار به دنبال «سفتهبازیزدایی» کامل از بازار امتیاز وام مسکن است. تعیین سقف ۲۸۰ ورقه در هر سفارش و وضع ممنوعیت ۴ ماهه برای فروش مجدد، دست دلالان را برای نوسانگیری روزانه از این اوراق کوتاه کرده و قیمت تمومشده وام را برای متقاضیان واقعی کاهش میدهد. از منظر اقتصاد کلان، این اقدامات پیاپی نظارتی باعث هدایت مستقیم و بدون واسطه منابع بانکی به سمت بخش تقاضای مصرفی مسکن میشود. کاهش حباب قیمتی این اوراق در بورس، هزینه نهایی خرید خانه را برای قشر متوسط و کمدرآمد تعدیل میکند؛ هرچند پایداری اثربخشی این طرح در بلندمدت، به میزان تناسب سقف وام پرداختی با نرخ تورم واقعی ملک در بازار مسکن کشور بستگی دارد.
