منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تأیید نهایی مدیرکل گمرکات استان فارس، اجرای رسمی رویه «عام گمرکی» را کلید زد. این تحول راهبردی باعث حذف محدودیتهای پیشین، تسریع در فرآیند ترخیص کالا و ارائه خدمات جامع لجستیکی به تمام بازرگانان داخل و خارج از این منطقه میشود. با تلفیق این رویه جدید و رویه ویژه تولیدات انرژی، زنجیره خدمات گمرکی در این کانون صنعتی تکمیل شد. این اقدام گامی بلند در جهت کاهش هزینههای صادرات و واردات و افزایش رقابتپذیری فعالان اقتصادی در جنوب کشور است.
گشایش بزرگ اقتصادی و حذف محدودیتهای تجاری در لامرد
تأیید و اجرای رویه عام گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد، بسترساز یک جهش ساختاری در حوزه تجارت بینالمللی شده است. این ابلاغیه جدید گمرکی امکان ارائه خدمات جامع گمرکی را برای تمامی بازرگانان، حتی فعالانی که خارج از محدوده رسمی این منطقه مستقر هستند، فراهم میآورد. تسریع در ترخیص کالاها و تقویت کانونهای پشتیبانی لجستیکی از نتایج مستقیم این تصمیم است. این سازوکار جدید گمرکی با بهینهسازی فرآیندهای اداری، هزینههای جاری زنجیره تأمین را به شکل چشمگیری کاهش میدهد.
تکمیل زنجیره خدمات و تبدیل لامرد به قطب جامع گمرکی
منطقه ویژه اقتصادی لامرد سال گذشته رویه ویژه تولیدات انرژی را با موفقیت فعال کرد. اکنون با افزودن رویه عام به این ساختار، زنجیره خدمات گمرکی در این منطقه به طور کامل متصل و یکپارچه شده است. این اقدام استراتژیک، موقعیت جغرافیایی و اقتصادی لامرد را ارتقا میدهد و آن را به یک قطب جامع گمرکی در پهنه جنوبی کشور تبدیل میکند. افزایش رقابتپذیری فعالان اقتصادی و جذابیت بیشتر برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، از پیامدهای اصلی این همافزایی گمرکی است.
***
عملیاتی شدن رویه عام گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد، یک چرخش راهبردی در پویایی تجاری استان فارس و کریدور جنوبی کشور به شمار میرود. خروج از کارکرد تکمحوری در حوزه انرژی و تبدیل شدن به یک هاب گمرکی همهجانبه، پتانسیلهای صادراتی غیرنفتی این منطقه را فعالتر میکند. دسترسی بازرگانان خارج از محدوده به تسهیلات ترخیص این منطقه، بار ترافیکی گمرکات همجوار را کاهش میدهد و سرعت مبادلات را بالا میبرد. این ترخیص روان کالا، هزینه تمامشده تولید را مهار کرده و جایگاه لامرد را در زنجیره ارزش صنایع معدنی و فلزی کشور تثبیت خواهد کرد.