بازار سرمایه ایران با رشد چشمگیر ابزارهای مالی اسلامی، رکورد جدیدی در تامین مالی اقتصاد کشور ثبت کرد. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس از افزایش حجم تامین مالی خبر داد و اعلام کرد که مانده اوراق بدهی در بازار به بیش از ۱۸۰۰ همت رسیده است. این حجم از انتشار اوراق که با تایید فقهی همراه بوده، بیش از ۸۰ درصد منابع خود را به تامین مالی بخش دولتی اختصاص داده است. عمده این اوراق در قالب مرابحه و اسناد خزانه اسلامی منتشر شدهاند.
سهم ۸۰ درصدی دولت از اوراق مالی اسلامی بازار سرمایه
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار وضعیت تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی را تشریح کرد. با حمایتهای مداوم کمیته فقهی، هیئت مدیره سازمان بورس و نهادهای مالی، حجم مانده اوراق بدهی بازار به رقم ۱۸۰۰ همت افزایش یافت. بخش دولتی با جذب بیش از ۸۰ درصد از این منابع، بزرگترین بهرهبردار این ابزارها بوده است. دولت برای تامین مالی خود عمدتاً از ابزار اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی استفاده میکند.
کارنامه ۱۹ ساله کمیته فقهی بورس و بررسی مصوبات جدید
کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اکنون نوزدهمین سال فعالیت تخصصی خود را در بازار سرمایه پشت سر میگذارد. این کمیته در سال ۱۴۰۵ هجری شمسی، ۱۱ موضوع تخصصی و فقهی واصلشده را به دقت بررسی کرد. پس از ارزیابیهای کارشناسی، ۱۰ موضوع به صورت مشروط مجاز اعلام شد و چالشهای بازار را برطرف کرد. تنها یک موضوع به دلیل وجود موانع و مسائل شرعی نتوانست تاییدیه این کمیته را دریافت کند.
پیشتازی اوراق مرابحه و واگذاری منافع سهام در بخش خصوصی
شرکتهای بخش خصوصی نیز در کنار دولت از ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی بهرهبرداری گستردهای داشتهاند. در بخش غیردولتی، بیشترین حجم اوراق منتشر شده مربوط به دو ابزار اوراق اجاره و اوراق مرابحه است. ابزار ابداعی اوراق اجاره مبتنی بر واگذاری منافع سهام به عنوان یک راهکار کارآمد مورد استقبال قرار گرفت. در سال گذشته ۹ شرکت بزرگ توانستند از این سازوکار مالی برای تامین منابع خود استفاده کنند.
انحصار جهانی ایران در ابزار نوین اوراق اجاره سهام
طراحی و اجرای اوراق اجاره مبتنی بر واگذاری منافع سهام یک دستاورد منحصربهفرد برای اقتصاد کشور است. این روش مالی در میان تمام بازارهای سرمایه اسلامی جهان، ابتکاری اختصاصی برای بازار سرمایه ایران به شمار میرود. این سازوکار نوین بدون ایجاد اختلال در مدیریت شرکتها، بستر و فضای تعامل مستمر و سازنده بنگاههای اقتصادی با بازار سرمایه را برای جذب نقدینگی فراهم میسازد.
***
رسیدن مانده اوراق بدهی به رقم ۱۸۰۰ همت، نشاندهنده تعمیق بازار سرمایه و افزایش اتکای اقتصاد ایران به ابزارهای مالی اسلامی است. سهم ۸۰ درصدی دولت از این اوراق، نقش کلیدی بورس را در جبران کسری بودجه و کاهش فشارهای تورمی ناشی از استقراض مستقیم از بانک مرکزی نشان میدهد. با این حال، تنوعبخشی به ابزارها در بخش خصوصی مانند اوراق واگذاری منافع سهام، جذابیت بازار را برای سرمایهگذاران دوچندان میکند. استمرار این روند صعودی تحت نظارت شرعی، اعتماد عمومی را به ابزارهای بدهی تقویت کرده و پایداری مالی را ارتقا میدهد.