کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب ۱۰ ابزار و سازوکار مالی نوین، مسیر جدیدی برای جهش بازار سرمایه باز کرد. در این تحول بزرگ، ابزارهای استراتژیک نظیر گواهی امتیاز صادراتی، اوراق صرفهجویی انرژی، مدل مولدسازی طلا و ساختار مالی واگذاری حق بهرهبرداری شرکتها تایید شدند. این مصوبات با ترکیب اصول شریعت و نیازهای روز بازار، بستر تامین مالی بخشهای کلیدی اقتصاد و بانکهای دولتی را فراهم میکنند.
تصویب ۱۰ ابزار نوین مالی برای تحول بازار سرمایه
کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسیهای دقیق کارشناسی، ۱۰ موضوع و ابزار مالی جدید را تصویب کرد. این ابزارها با حضور ۵ فقیه متخصص مالی اسلامی، حقوقدانان و کارشناسان بازار سرمایه ارزیابی شدند. بررسی اولیه این طرحها در کارگروه فقهی قم و با بهرهگیری از نظرات دفاتر مراجع تقلید انجام شد. این رویکرد فقهی به معنای گشودن مسیرهای قانونی و شرعی جدید برای ورود سرمایههای راکد به بخشهای مولد اقتصاد است.
راهاندازی گواهی امتیاز صادراتی و توسعه اوراق انرژی
انتشار گواهی امتیاز صادراتی به عنوان یک ابزار نوین، به صادرکنندگان اجازه میدهد امتیازات حاصل از فعالیت خود را در بازار سرمایه بفروشند. در حوزه انرژی نیز اوراق سلف مبتنی بر گواهی صرفهجویی تایید شد تا شرکتهای بهینهسازی مصرف، منابع مالی خود را تامین کنند. دامنه اوراق گواهی ظرفیت علاوه بر برق، به سایر حاملهای انرژی و آب نیز توسعه یافت. همچنین ساختار اوراق منفعت شرکت پتروشیمی لاوان و راهکارهای تامین مالی پالایش گاز بیدبلند مورد تایید قرار گرفت.
مولدسازی طلا و واگذاری حق بهرهبرداری شرکتها
سازوکار مولدسازی طلا امکان تبدیل شمشهای راکد به مصنوعات طلا در فرآیند تولید را فراهم میکند تا عوائد مازاد به همراه اصل طلا به مالکان بازگردد. در بخش دولتی نیز پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتقال حق بهرهبرداری شرکتهای زیرمجموعه به بخش خصوصی تایید شد. این اقدام گام بزرگی برای افزایش بهرهوری بدون واگذاری مالکیت قطعی به شمار میرود.
تامین مالی بانکهای دولتی و سپردهگذاری مانده وجوه مشتریان
کمیته فقهی با انتشار اوراق منفعت برای تامین مالی دولت با هدف افزایش سرمایه بانکهای دولتی موافقت کرد. این ابزار به جذب سرمایههای مردمی و اصلاح ساختار مالی بانکها کمک میکند. افزون بر این، کارگزاران بورس مجاز شدند مانده وجوه مشتریان را نزد بانکها سپردهگذاری کنند و پس از کسر کارمزد، منافع را به مشتریان بازگردانند. در نهایت، سازوکار اوراق اجاره سهام نیز به عنوان روشی کارآمد برای تامین مالی بدون استقراض بانکی و با حفظ مدیریت شرکت تایید شد.
***
تصویب این ابزارهای ۱۰ گانه توسط کمیته فقهی سازمان بورس، نقطه عطفی در تنوعبخشی به سبد داراییهای بازار سرمایه ایران است. ورود ابزارهایی مانند گواهی صادراتی و مولدسازی طلا، ریسک سیستماتیک سرمایهگذاری را کاهش میدهد و نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت پروژههای صنعتی و بهینهسازی انرژی هدایت میکند. این تصمیمات هوشمندانه، انعطافپذیری نظام مالی کشور را در برابر چالشهای تامین مالی سنتی بالا میبرد. تقویت بنیه مالی بانکهای دولتی و افزایش بهرهوری شرکتهای عمومی از طریق انتقال حق بهرهبرداری، جایگاه بازار سرمایه را به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی تثبیت خواهد کرد.