بر اساس احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1405، سقف معافیت سالانه برای درآمد حاصل از مستغلات اشخاص فاقد درآمد، مبلغ 2,800,000,000 ریال تعیین شد. این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، مستند به ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم است. بر این اساس، شخص حقیقی که هیچ منبع درآمد دیگری ندارد، تا سقف مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد املاک معاف خواهد بود.
تعیین سقف جدید معافیت مالیاتی املاک در بودجه 1405
سازمان امور مالیاتی کشور در ابلاغیهای رسمی، جزئیات یکی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1405 را تشریح کرد. طبق این ابلاغ، حداکثر میزان معافیت سالانه برای درآمد مشمول مالیات مستغلات، ویژه اشخاصی که فاقد هرگونه درآمد دیگری هستند، مبلغ 2,800,000,000 ریال مشخص گردید. این رقم، مبنای محاسبه مالیات بر درآمد املاک برای گروه مشمول در سال جاری خواهد بود و شفافیت بیشتری در این حوزه ایجاد میکند.
ماده 57؛ مبنای قانونی برای معافیت درآمد مستغلات
این معافیت مالیاتی بر اساس مفاد ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم اعمال میشود. این ماده قانونی به وضوح تصریح میکند که یک شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی از سایر منابع ندارد، میتواند از معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه مستغلات خود بهرهمند شود. بر این اساس، درآمد این اشخاص تا سقف معین شده از پرداخت مالیات معاف است و تنها مازاد بر این مبلغ، مشمول پرداخت مالیات طبق مقررات مربوطه خواهد شد.
نحوه اجرا بر اساس دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور مسئولیت تعیین رویههای اجرایی این قانون را بر عهده دارد. جزئیات مربوط به نحوه دقیق احتساب درآمد، چگونگی اعمال این معافیت در اظهارنامههای مالیاتی و سایر مقررات تکمیلی، مطابق با دستورالعملهایی خواهد بود که توسط این سازمان تدوین و به اطلاع مؤدیان میرسد. این دستورالعملها تضمینکننده اجرای یکپارچه و صحیح قانون در سراسر کشور است.
***
تصویب سقف 2,800,000,000 ریالی برای معافیت مالیاتی درآمد مستغلات، یک اقدام حمایتی هدفمند در چارچوب سیاستهای مالیاتی کشور محسوب میشود. این قانون به طور مشخص از اشخاصی که تنها منبع درآمدی آنها اجاره ملک است، مانند برخی بازنشستگان یا سرپرستان خانوار، حمایت میکند. با تعیین یک آستانه شفاف، قانونگذار ضمن حفظ پایه مالیاتی، سطح مشخصی از درآمد را برای تأمین هزینههای زندگی این گروه از مؤدیان تضمین مینماید. این رویکرد، بیانگر تلاش برای ایجاد توازن میان اهداف درآمدی دولت و توجه به عدالت اجتماعی در نظام مالیاتی کشور است.