علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت، در یادداشتی تحلیلی، سیاست تفویض اختیار به استانها را یک تصمیم استراتژیک و موفق ارزیابی کرد. به گفته او، این رویکرد در بحران جنگ رمضان کارآمدی خود را با حفظ آرامش و ثبات در استانها اثبات نمود. این سیاست به مدیران محلی اجازه داد تا بدون نیاز به دستور از مرکز، به سرعت برای تأمین کالاهای اساسی و شروع بازسازیها اقدام کنند. این تجربه، ناکارآمدی ساختارهای متمرکز در شرایط بحرانی را آشکار ساخت و بر ضرورت الگوی حکمرانی چابک تأکید کرد.
آزمون موفق مدیریت استانی در شرایط بحران
علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت، در یادداشت خود به تحلیل ثبات قابل قبول در استانها طی جنگ رمضان پرداخت. او تأکید کرد که برخلاف تصور رایج، روند عادی زندگی مردم در بخش قابلتوجهی از کشور دچار اختلال جدی نشد. شبکه خدماترسانی کشور توانست در تأمین آب، برق، گاز و کالاهای اساسی، پایداری خود را حفظ کند. همچنین دسترسی به نان و اقلام روزمره با مشکل مواجه نشد. پس از آتشبس نیز، دستگاههای اجرایی در استانها بدون معطلی و با سرعت، فرآیند بازسازی را آغاز کردند.
تفویض اختیار؛ تصمیمی راهبردی پیش از بحران
این انسجام مدیریتی، محصول یک تصمیم استراتژیک کلیدی در دولت بود. دولت از ابتدای فعالیت خود با تأکید رئیسجمهوری پزشکیان، سیاست افزایش اختیارات استانداران و کاهش تمرکز اداری را دنبال کرد. احمدنیا خاطرنشان میکند که این موضوع در زمان خود با انتقادهای سیاسی نیز مواجه شده بود. برخی آن را اقدامی پرریسک میدانستند که انسجام مدیریتی کشور را تهدید میکند. اما تجربه جنگ رمضان، قضاوتی دقیق و عملی از نتایج مثبت این سیاست ارائه داد.
ناکارآمدی ساختارهای متمرکز در میدان عمل
آنچه در میدان عمل رخ داد، به وضوح نشان داد که ساختارهای بیش از حد متمرکز در شرایط بحرانی کارآمد نیستند. این ساختارها به عاملی برای کندی تصمیمگیری و فرسایش توان اجرایی تبدیل میشوند. بحران منتظر طی شدن روندهای پیچیده اداری و صدور دستور از مرکز نمیماند. در چنین وضعیتی، مدیر محلی باید اختیار داشته باشد تا متناسب با شرایط استان خود تصمیم بگیرد، امکانات را بسیج کند و در کوتاهترین زمان واکنش نشان دهد.
اصلاح الگوی فرسوده مدیریت وابسته به مرکز
تمرکز تصمیمگیری در تهران سالهاست که به عنوان یکی از نقدهای اصلی به نظام اداری مطرح است. در دورههای گذشته، استانداران برای تصمیمات فوری نیز ناچار به انتظار تأیید مرکز بودند. این روند ضمن اتلاف وقت، ظرفیتهای مدیریتی در استانها را تضعیف میکرد. به تحلیل علی احمدنیا، نتیجه این ساختار، شکلگیری مدیریتی منفعل و وابسته به دستورهای متمرکز بود. رویکرد دولت در تفویض اختیارات، تلاشی هوشمندانه برای اصلاح همین الگوی فرسوده مدیریتی به شمار میرود.
ضرورت حکمرانی چابک برای ایران امروز
رئیسجمهوری از ابتدای کار بر این نکته تأکید داشت که اداره کشوری با پیچیدگی ایران صرفاً از تهران ممکن نیست. استانها باید بتوانند متناسب با اقتضائات خود تصمیم بگیرند. تجربه اخیر نشان داد که اعطای اختیار بیشتر به استانداران، سرعت هماهنگی بین دستگاهها را افزایش داد. در حوزه بازسازی نیز اگر امور در انتظار مجوزهای چندلایه اداری میماند، روند کار با کندی مواجه میشد. این تجربه، بار دیگر ضرورت بازنگری در الگوی حکمرانی و حرکت به سوی دولتی چابک و منعطف را یادآوری کرد.
***
یادداشت علی احمدنیا، بحران اخیر را به مثابه یک آزمون واقعی برای سنجش کارآمدی سیاست تمرکززدایی ارائه میکند. این تحلیل نشان میدهد که تفویض اختیار به استانداران، نه تنها یک ریسک مدیریتی نبوده، بلکه به یک مزیت استراتژیک برای حفظ پایداری و تسریع در خدماترسانی تبدیل شده است. این تجربه عملی، اثبات میکند اعتماد به مدیران محلی، بخشی از راهحل مشکلات مزمن اجرایی است. در واقع، این رویکرد بر ضرورت بازنگری در الگوی حکمرانی و حرکت به سوی یک دولت چابک برای مواجهه با چالشهای آینده تأکید دارد.
