رئیس جمهور پزشکیان در نشستی تخصصی با اصناف، سیاست کلیدی دولت را «تسهیلگری اقتصادی» و واگذاری اختیارات اجرایی به تشکلهای صنفی اعلام کرد. این رویکرد جدید بر مدیریت دقیق تقاضا، جلوگیری از ایجاد نیاز کاذب و نظارت هوشمند بر کل زنجیره تأمین برای کنترل پایدار بازار متمرکز است. دولت ضمن تأکید بر مسئولیتپذیری مدیریتی، مأموریتهای راهبردی جدیدی از جمله تقویت صادرات ارزآور و تولید کاملاً مبتنی بر نیاز واقعی جامعه را به وزارت صمت ابلاغ کرد.
تغییر ریل دولت به سمت تسهیلگری اقتصادی
دکتر پزشکیان در نشستی با حضور مقامات وزارت صمت و رؤسای اتاقهای اصناف، بر ضرورت تغییر نقش دولت از تصدیگری به تسهیلگری اقتصادی تأکید کرد. ایشان تصریح کرد که رویکرد دولت باید مبتنی بر واگذاری اختیارات بیشتر به صنوف، تولیدکنندگان و شبکههای توزیعی باشد. بر اساس این دیدگاه، دولت صرفاً نقش سیاستگذار، ناظر و تسهیلکننده فرآیندها را ایفا خواهد کرد. رئیسجمهور نقش کلیدی اصناف، اتحادیههای صنفی و شبکههای مردمی را در مدیریت بازار مصرف کشور حیاتی دانست و این ظرفیت را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار و تأمین نیازهای واقعی جامعه در شرایط جنگ ترکیبی دشمن معرفی نمود.
کنترل مصرف؛ اولویت اصلی در مدیریت تقاضا
یکی از سیاستهای اساسی دولت، «کنترل مصرف و جلوگیری از شکلگیری تقاضای القایی و کاذب» عنوان شد. دکتر پزشکیان اظهار داشت که اقتضائات شرایط فعلی کشور، مدیریت دقیق تقاضا را ایجاب میکند. ایشان هشدار داد که ایجاد تقاضای غیرواقعی بدون تأمین متناسب کالا، به طور مستقیم منجر به نارضایتی عمومی و برهم خوردن تعادل بازار خواهد شد. بر همین اساس، تمرکز اصلی باید بر شناسایی نیاز واقعی جامعه قرار گیرد. سپس تولید، تأمین و توزیع باید متناسب با همان نیاز واقعی صورت گیرد تا ضمن مصرف بهینه منابع کشور، تعادل میان تولیدکننده، مصرفکننده و شبکه توزیع حفظ شود.
نظارت هوشمند بر زنجیره تأمین از تولید تا مصرف
رئیسجمهور بر لزوم تشدید و هوشمندسازی نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا تأکید کرد. ایشان گفت برای جلوگیری از احتکار، اخلال در شبکه توزیع و افزایش بیضابطه قیمتها در شرایط جنگی، تمام حلقهها باید تحت رصد دقیق قرار گیرند. این نظارت مستمر و هوشمند باید از مرحله تولید آغاز شده و تا رسیدن کالا به دست مصرفکننده نهایی ادامه یابد. این اقدام به عنوان یک راهکار پیشگیرانه برای حفظ ثبات بازار و جلوگیری از بروز بحران در تأمین کالاها معرفی شد.
هشدار جدی به اخلالگران اقتصادی
دکتر پزشکیان ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده برخی افراد از شرایط حساس کشور، تصریح کرد که دولت قصد ندارد برای فعالیتهای اقتصادی سالم محدودیت ایجاد کند. با این حال، ایشان با قاطعیت اعلام کرد که دولت اجازه نخواهد داد عدهای با سوءاستفاده از شرایط جنگی، معیشت مردم را هدف قرار دهند. ایشان افزود مقابله با اخلال اقتصادی و کسب منافع نامشروع از طریق اقدامات غیرقانونی، از اولویتهای دولت خواهد بود تا امنیت اقتصادی جامعه حفظ شود.
دیپلماسی اقتصادی و صادرات؛ شاهکلید تابآوری
تقویت صادرات ارزآور به عنوان یکی از الزامات اساسی برای افزایش تابآوری اقتصاد کشور مورد تأکید قرار گرفت. رئیسجمهور افزود که توسعه صادرات، بهویژه از طریق مرزهای کشور و با تفویض اختیارات به استانداران مرزی، باید با جدیت دنبال شود. ایشان همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت «دیپلماسی اقتصادی» برای رقابت در بازارهای منطقهای و بینالمللی تأکید کرد. کیفیت مناسب، قیمت رقابتی و استفاده از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی به عنوان سه مؤلفه اصلی موفقیت در بازارهای جهانی معرفی شدند و اعلام شد که دولت از تولیدات بیکیفیت حمایت نخواهد کرد.
ابلاغ مأموریتهای راهبردی جدید به وزارت صمت
در این نشست، رئیسجمهور چند مأموریت مهم و راهبردی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. اولویتبخشی به حمایت از کالاهای صادراتمحور، هدایت تولیدات داخلی مبتنی بر نیاز واقعی جامعه و تنظیم الگوی تولید و توزیع با رویکرد مدیریت مصرف از جمله این مأموریتها بود. دکتر پزشکیان تأکید کرد که در شرایط فعلی، پاسخ به پرسشهای بنیادینی مانند اینکه چه کالایی، به چه میزان و با چه کیفیتی باید تولید شود، اهمیت دوچندان دارد.
توسعه پایدار صنعتی؛ خط قرمز زیستمحیطی
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم رعایت الزامات توسعه پایدار، حفظ محیطزیست را یک اصل بنیادین و غیرقابل اغماض دانست. ایشان خاطرنشان کرد که اگر این اصل نادیده گرفته شود، نسلهای آینده قربانی منافع کوتاهمدت امروز خواهند شد. ایشان تأکید کرد که همه بخشها، از تولیدکنندگان تا سیاستگذاران، باید بپذیرند که هرگونه توسعه صنعتی باید متناسب با ظرفیتهای اقلیمی، منابع طبیعی و ملاحظات زیستمحیطی باشد و در غیر این صورت، مجوزی برای آن صادر نخواهد شد.
گزارش وزیر صمت: روند تولید بدون وقفه ادامه دارد
در این جلسه، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گزارشی از آخرین وضعیت تولید و ذخایر راهبردی کشور ارائه داد. ایشان تأکید کرد که با وجود شرایط ناشی از جنگ اقتصادی، روند تولید در بخشهای اصلی صنعت و معدن بدون وقفه ادامه دارد. وزیر صمت افزود که وزارتخانه در هماهنگی با تشکلهای صنفی، برنامه ویژهای برای کنترل قیمتها، مقابله با احتکار و مدیریت عرضه در دستور کار دارد و تلاش میشود با تقویت نظارتهای میدانی، آرامش بازار حفظ گردد.
***
سیاستهای اعلام شده توسط رئیسجمهور، نشاندهنده یک چرخش راهبردی از تصدیگری دولتی به سمت الگوی تسهیلگری و نظارت است. دولت با واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی به اصناف، به دنبال استفاده از ظرفیت شبکه مردمی برای مدیریت کارآمد بازار و کنترل تورم است. این رویکرد میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها در زنجیره تأمین منجر شود. موفقیت این مدل جدید، در گرو توانایی دولت در ایفای نقش نظارتی دقیق و هوشمند، بدون دخالت در فرآیندهای اجرایی بازار خواهد بود. این سیاست، اعتماد به بخش خصوصی را به عنوان یک راهبرد کلیدی برای عبور از شرایط اقتصادی فعلی برجسته میکند.
