گام بزرگ دولت در حمایت از رسانه‌ها: سقف معافیت مالیاتی بالاتر رفت

توسط

سازمان امور مالیاتی به ادعای پایان معافیت مالیاتی رسانه‌ها در بودجه 1405 واکنش نشان داد. این سازمان اعلام کرد که معافیت لغو نشده، بلکه طبق روال سال‌های گذشته برای آن سقف تعیین شده است. سقف معافیت مالیاتی برای فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی در سال 1405 به 9 هزار و 600 میلیارد ریال افزایش یافته که رشد قابل توجهی نسبت به سال‌های قبل دارد. این اقدام در راستای افزایش انضباط و عدالت مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های غیرضروری انجام می‌شود.

 

شفاف‌سازی سازمان مالیاتی: معافیت لغو نشده، سقف آن افزایش یافته است

سازمان امور مالیاتی در پاسخ به برخی گزارش‌های رسانه‌ای، ادعای لغو معافیت مالیاتی رسانه‌ها در سال 1405 را رد کرد. در این گزارش‌ها مطرح شده بود که دولت به معافیت مالیاتی رسانه‌ها پایان داده است. اما سازمان مالیاتی توضیح داد که موضوع مربوط به تعیین «سقف» برای معافیت‌های موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم است. این بند شامل فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری دارای مجوز می‌شود.

 

سابقه تعیین سقف معافیت در بودجه‌های سنواتی

برخلاف ادعاهای مطرح شده، تعیین سقف برای این نوع معافیت مالیاتی موضوع جدیدی نیست. دولت بر اساس قوانین بودجه موظف به تعیین این نصاب در سال‌های گذشته نیز بوده است. مروری بر قوانین بودجه سنوات گذشته این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد:

  • در قانون بودجه 1404، سقف معافیت 5 میلیارد و 760 میلیون ریال بود.
  • در قانون بودجه 1403 نیز این سقف معادل 5 میلیارد و 760 میلیون ریال تعیین شده بود.
  • در قانون بودجه سال 1402، سقف درآمد سالانه مشمول معافیت 4 میلیارد و 800 میلیون ریال بود.
  • این در حالی است که سقف تعیین شده برای سال 1405، به 9 هزار و 600 میلیارد ریال افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد بسیار قابل توجه نسبت به گذشته است.

 

نحوه محاسبه مالیات و هدف از تعیین سقف

سازمان مالیاتی تاکید کرد که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی تعیین می‌شود، نه فروش. به این معنا که هزینه‌ها و زیان‌های قانونی اشخاص از درآمد آنها کسر می‌گردد. بنابراین، فروش بیشتر لزوماً به معنای تعلق مالیات بیشتر نیست. هدف اصلی از تعیین نصاب برای معافیت‌ها، افزایش انضباط در بودجه و ارتقای سطح عدالت مالیاتی است. به گفته کارشناسان، حجم بالای معافیت‌ها یکی از موانع اصلی نظام تأمین مالی کارآمد در کشور است. برای مثال، در لایحه بودجه 1404، برآورد شده بود که 853 هزار میلیارد تومان درآمد دولت به دلیل معافیت‌ها و بخشودگی‌ها محقق نشود.

 

تکالیف قانونی در برنامه هفتم توسعه

اسناد بالادستی نیز بر لزوم ساماندهی معافیت‌ها تاکید دارند. در ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه، وضع هرگونه معافیت جدید (جز در موارد خاص مرتبط با تولید و صادرات) ممنوع شده است. همچنین وزارت اقتصاد مکلف شده تا با همکاری سازمان امور مالیاتی، لوایح لازم برای کاهش و ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های مولد را ارائه کند.

 

مقایسه نادرست مالیات عملکرد با مالیات بر ارزش افزوده

این سازمان همچنین به مقایسه اشتباه صورت گرفته در برخی گزارش‌ها اشاره کرد. مقایسه معافیت مالیات بر عملکرد (موضوع بند «ل» ماده 139) با معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورها، قیاسی مع‌الفارق و نادرست است. در ایران نیز بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه، کتاب، نشریه و توزیع آنها از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند.

 

***

پاسخ سازمان امور مالیاتی، تلاشی برای شفاف‌سازی و مقابله با اطلاعات نادرست در فضای رسانه‌ای است. داده‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که سیاست دولت نه تنها حذف حمایت از رسانه‌ها نیست، بلکه با افزایش چشمگیر سقف معافیت مالیاتی، این حمایت را هدفمندتر و گسترده‌تر کرده است. این اقدام بخشی از یک راهبرد کلان اقتصادی برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و افزایش عدالت در این حوزه است. هدف نهایی، ساماندهی معافیت‌های گسترده و غیرضروری است که سالانه بخش بزرگی از درآمدهای بالقوه دولت را از بین می‌برد.

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد