کمیسیون حمایت از تولید مجلس با پیشنهاد رؤسای هیات عامل ایمیدرو و ایدرو برای فعالیت بر اساس اساسنامه موافقت کرد. این تصمیم با هدف رفع موانع توسعه و تسریع در بازسازی صنایع برای یک دوره 5 ساله اتخاذ شده است. بر این اساس، این سازمانهای توسعهای میتوانند با تکیه بر اختیارات قانونی خود، برای تحقق اهدافی چون رشد 13 درصدی بخش معدن سرمایهگذاری کنند. این اقدام به استناد ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر صورت میگیرد.
موافقت کمیسیون تولید مجلس با احیای اختیارات اساسنامهای
اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، با پیشنهاد محوری سازمانهای توسعهای موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) میتوانند بر مبنای قانون تأسیس و اساسنامه اصلی خود فعالیت کنند. این تصمیم در جریان بررسی طرح اصلاحیه قانون مالی تولید و زیرساختها اتخاذ شد و راه را برای فعالیت موثرتر این دو سازمان هموار میکند.
ایمیدرو: رشد 13 درصدی معدن نیازمند اختیارات توسعهای است
محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو، در این نشست بر اهمیت این موضوع تاکید کرد. او توضیح داد که بازسازی صنایع معدنی آسیبدیده از جنگ، بدون حرکت بر مسیر اساسنامه این سازمان توسعهای ممکن نیست. سمیعینژاد افزود که با توجه به محدودیتهای برنامه هفتم توسعه، ایمیدرو دیگر نمیتواند برای توسعه بخش معدن سیاستگذاری کند. به گفته وی، بودجههای کنونی برای اجرای طرحهای لازم جهت دستیابی به رشد 13 درصدی بخش معدن کافی نیست.
درخواست اجرای 5 ساله قانون تأسیس برای عبور از موانع
رئیس هیات عامل ایمیدرو رسماً از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا شرایطی فراهم شود که این سازمان به همراه ایدرو، به مدت 5 سال بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه اصلی خود فعالیت کنند. او تاکید کرد که این اقدام برای رفع موانع و تسریع در بازسازی و نوسازیها ضروری است. خوشبختانه این موضوع به صراحت در ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد اشاره قرار گرفته است.
ایدرو بر لزوم اجرای ماده 5 قانون رفع موانع تولید تاکید کرد
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو، نیز در این نشست موضع مشابهی اتخاذ کرد. او خواستار اجرای دقیق ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر شد. مقیمی تاکید کرد که توجه به اساسنامه این سازمان توسعهای، امکان سرمایهگذاری موثر در طرحهای صنعتی جدید و توسعه زیرساختهای کشور را فراهم میآورد و یک ضرورت انکارناپذیر است.
***
تصمیم کمیسیون حمایت از تولید مجلس، یک گام راهبردی برای آزادسازی پتانسیل سازمانهای توسعهای کشور محسوب میشود. این موافقت، با تمرکز بر احیای اختیارات مندرج در اساسنامه ایمیدرو و ایدرو، انعطافپذیری لازم برای سرمایهگذاریهای کلان را فراهم میکند. فعالسازی این ظرفیت قانونی میتواند به تسریع در نوسازی صنایع و تحقق اهداف رشد، مانند رشد 13 درصدی بخش معدن، کمک شایانی نماید. این رویکرد نشاندهنده درک اهمیت رفع موانع بوروکراتیک برای دستیابی به توسعه پایدار صنعتی و معدنی در کشور است و میتواند فصل جدیدی در فعالیت این نهادهای کلیدی باز کند.