هیئت عالی بانک مرکزی در اقدامی دوگانه برای حمایت از بازار مسکن، سقف تسهیلات را افزایش داد. بر این اساس، سقف کلی وام کمک ودیعه مسکن به 300 همت افزایش یافت و سقف فردی در تهران به 365 میلیون تومان رسید. همزمان، سقف وام بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهرهای کوچک نیز برای 220,000 واحد به 5 میلیارد ریال افزایش یافت. این مصوبه با هدف حمایت از مستأجران و بهبود کیفیت مسکن در مناطق کمبرخوردار تصویب شده است.
افزایش سقف وام ودیعه برای حمایت از مستأجران
با توجه به اهمیت ساماندهی بازار اجاره و لزوم حمایت از مستأجران، هیئت عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، سقف کلی این تسهیلات که از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن تأمین میشود، به مبلغ 3,000 هزار میلیارد ریال (معادل 300 همت) افزایش پیدا کرده است. این اقدام در راستای اجرای ماده (9) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها صورت میگیرد تا فشار مالی بر دوش اجارهنشینها کاهش یابد.
جزئیات سقفهای جدید تسهیلات ودیعه در شهرها
سقف فردی این تسهیلات نیز متناسب با هزینههای هر منطقه به صورت پلکانی افزایش یافته است. مستأجران در شهر تهران میتوانند تا سقف 3 میلیارد و 650 میلیون ریال (365 میلیون تومان) وام دریافت کنند. این مبلغ برای مراکز استانها 2 میلیارد و 800 میلیون ریال (280 میلیون تومان) و برای سایر شهرها 1 میلیارد و 85 میلیون ریال (185 میلیون تومان) تعیین شده است. همچنین برای حمایت از ساکنان مناطق روستایی، سقف این تسهیلات در روستاها به 750 میلیون ریال (75 میلیون تومان) افزایش یافت.
وام نوسازی مسکن روستایی و محرومان 5 میلیاردی شد
بخش دوم مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی، به حمایت از بهسازی و نوسازی مسکن در مناطق کمبرخوردار اختصاص دارد. در این راستا و برای اجرای بند (ث) ماده 51 قانون برنامه هفتم پیشرفت، سقف فردی تسهیلات ارزانقیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن افزایش یافت. این طرح شامل خانههای روستایی، شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و تأمین مسکن محرومان میشود. بر این اساس، سقف این وام برای 220,000 واحد مسکونی واجد شرایط به مبلغ 5 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
***
مصوبه جدید هیئت عالی بانک مرکزی یک سیاستگذاری دو وجهی برای کنترل و حمایت از بخشهای حساس بازار مسکن است. از یک سو، افزایش سقف وام ودیعه تلاشی مستقیم برای کاهش فشار نقدینگی بر مستأجران در کلانشهرها و مناطق شهری است. این اقدام میتواند قدرت چانهزنی اجارهنشینها را موقتاً بهبود بخشد. از سوی دیگر، تخصیص منابع به نوسازی مسکن روستایی و مناطق محروم، نشاندهنده یک رویکرد توسعهمحور برای افزایش کیفیت زندگی و مقاومسازی بافتهای فرسوده در خارج از مراکز شهری است. این تصمیمات در کنار هم، بیانگر تلاش سیاستگذار برای ایجاد تعادل و حمایت همزمان از تقاضای مصرفی در شهرها و عرضه مسکن استاندارد در روستاها است.
