هیئت دولت با تصویب آییننامههای جدیدی، اصلاحات ساختاری در صنعت برق را کلید زد. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، اعلام کرد این مصوبات بر اساس مواد 8، 9 و 10 قانون مانعزدایی و ماده 43 قانون برنامه هفتم، با هدف ساماندهی منابع مالی، بهینهسازی مصرف سوخت و توسعه معاملات برق در بورس انرژی تدوین شده است. این تصمیمها به دنبال افزایش شفافیت، رقابتپذیری و کارآمدی در بازار انرژی کشور است.
سازوکار جدید تعیین نرخ و مدیریت منابع سوخت
بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، آییننامه اجرایی مادههای 8 و 9 قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق به تصویب نهایی رسید. طبق این آییننامه، وزارت نیرو مسئولیت تدوین و ابلاغ شیوهنامه تعیین نرخ سوخت مصرفی برای تولید برق را بر عهده خواهد داشت. این اقدام با هدف ایجاد یک چارچوب مشخص و شفاف برای قیمتگذاری سوخت نیروگاهها صورت میگیرد و گامی مهم در راستای واقعیسازی هزینهها در این صنعت است.
ایجاد حساب متمرکز برای تسویه و بهینهسازی
یکی از دستاوردهای کلیدی این مصوبه، تمرکز منابع مالی حاصل از فروش سوخت است. تمامی درآمدهای حاصل شده از این محل، مستقیماً به «حساب تسویه یارانه و بهینهسازی» واریز خواهد شد. این منابع مالی صرفاً در قالب بودجههای سنواتی و برای سه هدف مشخص قابل استفاده خواهد بود که مدیریت مصرف و منابع را به شکل چشمگیری بهبود میبخشد.
تخصیص منابع برای سه هدف استراتژیک
منابع انباشته شده در حساب مذکور، در سه حوزه استراتژیک هزینه خواهد شد. بخش اول به تسویه مابهالتفاوت هزینه تأمین برق برای مشترکانی که از تعرفههای حمایتی و مخفف برخوردارند، اختصاص مییابد. بخش دوم برای بازپرداخت تعهدات دولت در قبال سوخت صرفهجوییشده توسط نیروگاهها و صنایع به کار گرفته میشود. در نهایت، بخش سوم این منابع صرف تأمین مالی و اجرای طرحهای کلان بهینهسازی مصرف انرژی در سراسر کشور خواهد شد.
توسعه بورس انرژی و افزایش رقابتپذیری
در بخش دیگری از مصوبات، دولت آییننامه اجرایی بند «ب» ماده 43 قانون برنامه هفتم پیشرفت را تصویب کرد. این آییننامه به طور مشخص بر توسعه معاملات برق در بستر بورس انرژی تمرکز دارد. هدف اصلی از این اقدام، تقویت رقابتپذیری میان تولیدکنندگان، افزایش شفافیت در فرآیندهای مالی و معاملاتی و در نهایت ارتقای کارآمدی کلی بازار برق کشور است. اجرای این مصوبه زمینه را برای ورود بازیگران جدید و بهبود مدیریت منابع انرژی فراهم میکند.
***
تصویب این مجموعه از آییننامهها نشاندهنده یک رویکرد نظاممند و دو وجهی دولت برای اصلاح صنعت برق است. از یک سو، با ایجاد سازوکار شفاف برای قیمتگذاری سوخت و مدیریت متمرکز منابع، انضباط مالی و شفافیت را به بخش تولید تزریق میکند. این اقدام به دولت اجازه میدهد تا یارانهها را هدفمند کرده و همزمان منابع لازم برای بازپرداخت بدهیها و سرمایهگذاری در بهینهسازی را تضمین نماید. از سوی دیگر، با تقویت بورس انرژی، دولت سیگنال روشنی برای حرکت به سمت یک بازار رقابتی و کاهش تصدیگری ارسال میکند. این اصلاحات در کنار هم میتوانند پایداری مالی صنعت برق را افزایش داده و زمینه را برای جذب سرمایهگذاریهای جدید فراهم آورند.
