رئیسکل سازمان امور مالیاتی از افزایش بیش از 3 برابری سقف بهرهمندی از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم خبر داد. این سقف از حدود 21 میلیارد تومان به 70 میلیارد تومان افزایش یافته است. در نتیجه، مؤدیانی که مجموع فروش سالانه آنها در این محدوده قرار گیرد، از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف میشوند. این اقدام با هدف تسهیل فرآیندها و تمرکز سازمان بر پروندههای کلان مالیاتی صورت میگیرد.
افزایش سقف تبصره ماده ۱۰۰ به ۷۰ میلیارد تومان
محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، از یک تغییر مهم برای تسهیل فرآیندهای مالیاتی اصناف و مشاغل خبر داد. او اعلام کرد که حد نصاب بهرهمندی از مزایای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در سال جدید افزایش یافته است. این سقف که پیش از این حدود 21 میلیارد تومان بود، با جهشی قابل توجه به 70 میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، مؤدیانی که مجموع فروش آنها تا این سقف باشد، دیگر نیازی به ارائه اظهارنامه پیچیده مالیاتی ندارند و میتوانند به سادگی از این تبصره قانونی استفاده کنند.
کاهش بروکراسی و تمرکز بر پروندههای کلان
این تصمیم یک گام راهبردی برای بهینهسازی عملکرد نظام مالیاتی کشور محسوب میشود. به گفته سبحانیان، این افزایش سقف به طور مستقیم به کاهش حجم کاری مأموران مالیاتی منجر خواهد شد. در نتیجه، سازمان امور مالیاتی میتواند توان و تمرکز خود را بر روی رسیدگی به پروندههای کلان و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ معطوف کند. این رویکرد جدید مبتنی بر دادههای موجود در پایگاه داده جامع مالیاتی است. این پایگاه بر اساس مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شکل گرفته و زیرساختی موثر برای تصمیمگیری هوشمند فراهم میکند.
نقش سامانه مؤدیان در شفافیت مالیاتی
رئیسکل سازمان امور مالیاتی همچنین بر مزایای عملیاتی شدن کامل سامانه مؤدیان تأکید کرد. او توضیح داد که این سامانه، نظام مالیاتی کشور را به سمت خوداظهاری واقعی و مبتنی بر دادههای شفاف سوق میدهد. استقرار کامل این سیستم به کاهش قابل توجه اصطکاک و تعاملات حضوری میان مؤدیان و سازمان کمک شایانی میکند. یکی دیگر از نتایج مثبت این سامانه، تسریع در فرآیندهای استرداد مالیات به مؤدیان خواهد بود که به بهبود فضای کسبوکار کمک میکند.
***
افزایش سقف تبصره ماده 100 یک اقدام هوشمندانه در راستای مدرنیزاسیون نظام مالیاتی و کاهش بار اداری از دوش کسبوکارهای کوچک و متوسط است. این سیاست به طور همزمان دو هدف کلیدی را دنبال میکند: جلب رضایت و اعتماد بخش بزرگی از مؤدیان و آزادسازی منابع سازمان برای تمرکز بر مقابله با فرارهای مالیاتی کلان. این رویکرد، که با تکیه بر زیرساختهای دادهمحور مانند سامانه مؤدیان تقویت میشود، نشاندهنده حرکت به سوی یک نظام مالیاتی کارآمدتر، شفافتر و عادلانهتر است. موفقیت این طرح میتواند به بهبود قابل توجه محیط کسبوکار و افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی منجر شود.