گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور یک دستورالعمل اجرایی، اخذ مالیات 1 درصدی از حساب صادرات برخی کالاها را رسماً ابلاغ کرد. این مالیات شامل صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و همچنین محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی میشود. این اقدام در راستای اجرای تکلیف مقرر در بند «ب» ماده 99 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور صورت گرفته است. منابع حاصل از این مالیات در ردیف درآمدی مشخص شده در قانون بودجه ثبت خواهد شد.
ابلاغ دستورالعمل اجرایی مالیات 1 درصدی صادرات
گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامهای رسمی، دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از حساب صادرات برخی گروههای کالایی را ابلاغ کرد. بر اساس این دستور، از این پس مالیاتی به میزان 1 درصد از ارزش صادراتی کالاهای مشخص شده وصول خواهد شد. این ابلاغیه برای اجرای هماهنگ در تمامی گمرکات کشور صادر شده و فرآیند اجرایی آن را شفاف میسازد.
مبنای قانونی: تکلیف برنامه هفتم پیشرفت
این اقدام گمرک در پاسخ به دستور صادر شده از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و بر اساس نامه شماره 200/19351/ص مورخ 1404/11/05 سازمان امور مالیاتی انجام میشود. مبنای اصلی این تصمیم، تکلیف قانونی ذکر شده در بند «ب» ماده 99 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. این قانون، دولت را مکلف به اخذ مالیات از صادرات برخی مواد و محصولات کرده است.
کالاهای مشمول: از مواد معدنی تا محصولات پتروشیمی
مالیات 1 درصدی جدید، طیف وسیعی از صادرات کشور را در بر میگیرد. این موارد شامل «مواد و محصولات معدنی»، «صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی» و همچنین «محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی» است. این دستورالعمل پس از تصویب هیأت محترم وزیران و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه به مرحله اجرا درآمده است.
فرآیند اجرایی و ارجاع به ردیف درآمدی مشخص
گمرکات اجرایی موظف شدهاند در زمان انجام تشریفات صدور قطعی کالاها، این مالیات را وصول کنند. درآمد حاصل از این محل باید به صورت دقیق ثبت و اعمال شود. بر اساس این دستورالعمل، ارزش صادراتی این کالاها در ردیف درآمدی شماره 160177 اقدام و ثبت نهایی خواهد شد.
***
ابلاغ این دستورالعمل، یک گام اجرایی مهم در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت محسوب میشود. این سیاست مالیاتی جدید، با هدف افزایش درآمدهای دولت از محل صادرات مواد خام و نیمهخام طراحی شده است. تمرکز بر بخشهای معدنی، فلزی و پتروشیمی نشاندهنده اهمیت استراتژیک این حوزهها در اقتصاد صادراتی کشور است. اجرای این قانون میتواند به مدیریت بهتر منابع طبیعی و هدایت بخشی از فعالیتهای اقتصادی به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر کمک کند. در نهایت، این اقدام نشانگر رویکرد جدید دولت در متنوعسازی منابع درآمدی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی سنتی است.
