بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، از مجموع ۱۰۵,۷۸۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بانکها در سال ۱۴۰۴، حدود ۷۵ درصد به صاحبان کسبوکار و تنها ۲۵ درصد به خانوارها اختصاص یافته است. این گزارش نشان میدهد که اولویت اصلی نظام بانکی، تأمین سرمایه در گردش بخشهای اقتصادی، بهویژه صنعت و معدن، بوده است. در حالی که عمده وامهای بنگاهها صرف تولید شده، بخش اصلی تسهیلات خانوار برای خرید کالای شخصی مصرف شده است.
تخصیص ۷۵ درصدی تسهیلات به کسبوکارها
آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان میدهد که تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در طول ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۱۰۵,۷۸۳.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که مبلغ ۷۸,۵۶۸.۶ هزار میلیارد ریال (پس از تعدیلات) بود، افزایشی معادل ۳۴.۶ درصدی را تجربه کرده است. تفکیک این آمار بیانگر یک اولویت مشخص است؛ مبلغ ۷۹,۲۶۹.۸ هزار میلیارد ریال، معادل ۷۴.۹ درصد از کل وامها، به صاحبان کسبوکار (اعم از حقوقی و غیرحقوقی) پرداخت شده است. در مقابل، سهم مصرفکنندگان نهایی یا خانوارها از این منابع، مبلغ ۲۶,۵۱۳.۳ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۵.۱ درصد بوده است.
سرمایه در گردش؛ اولویت اصلی پرداخت به بنگاهها
بررسی جزئیات اهداف دریافت تسهیلات نشان میدهد که تأمین سرمایه در گردش، اصلیترین دلیل دریافت وام توسط صاحبان کسبوکار بوده است. از کل وامهای پرداختی به این بخش، مبلغ ۶۴,۷۰۳.۴ هزار میلیارد ریال، که معادل ۸۱.۶ درصد است، صرفاً برای سرمایه در گردش اختصاص یافته است. در این میان، بخش صنعت و معدن با دریافت ۲۹,۳۶۶.۰ هزار میلیارد ریال، به تنهایی ۴۵.۴ درصد از کل منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی را به خود اختصاص داده است. این آمار نشان میدهد که ۸۶.۸ درصد از کل تسهیلات بخش صنعت و معدن، مستقیماً برای تأمین نقدینگی و گردش کار پرداخت شده که حاکی از اولویتدهی بانکها به این حوزه است.
سهم خانوار: وام خرد و خرید کالای شخصی
در سمت دیگر، هدف اصلی دریافت تسهیلات توسط خانوارها، خرید کالای شخصی بوده است. مبلغ ۱۱,۶۴۳.۱ هزار میلیارد ریال، معادل ۴۳.۹ درصد از کل وامهای پرداختی به مصرفکنندگان نهایی، صرف این موضوع شده است. همچنین از کل تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲۳,۸۵۸.۲ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۲.۳ درصد، در قالب تسهیلات خرد (کمتر از ۳,۰۰۰ میلیون ریال) و کارتهای اعتباری بوده است. با احتساب وامهای کارتهای اعتباری که عمدتاً در اختیار خانوارها قرار میگیرد، سهم نهایی این بخش از کل تسهیلات پرداختی از ۲۵.۱ درصد به ۲۵.۹ درصد افزایش مییابد.
هشدار بانک مرکزی: کنترل تورم و تقویت نظام بانکی
بانک مرکزی ضمن ارائه این آمار، بر لزوم تداوم ملاحظات مربوط به کنترل تورم تأکید کرده است. این نهاد هشدار داد که باید همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود. بر این اساس، راهکارهایی چون افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری، افزایش بهرهوری بانکها در تأمین مالی تولید و ترغیب بنگاهها به استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی، به عنوان اولویتهای اساسی برای حفظ پایداری اقتصادی کشور معرفی شدهاند.
***
آمار تسهیلات سال ۱۴۰۴ به وضوح نشاندهنده یک سیاست کلان در نظام بانکی کشور است: اولویتبخشی به بخش تولید و کسبوکارها در مقابل بخش مصرفی و خانوار. این رویکرد که با تخصیص حدود سهچهارم منابع به بنگاهها و تمرکز بر سرمایه در گردش صورت گرفته، میتواند با هدف حمایت از تولید و کنترل تورم از کانال تقاضا تفسیر شود. با این حال، سهم محدود خانوارها از تسهیلات بانکی، نیازمند حمایت بیشتر است. هشدار بانک مرکزی مبنی بر بروز تورم ناشی از افزایش شدید حجم پول و نقدینگی در اقتصاد نیز نشان میدهد که این سیاست نیازمند زیرساختهای مالی قوی در نظام بانکی و نظارت دقیق بر جلوگیری از انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد و تورمزا است.